المجلس التنفيذي يوافق لمصر على اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا بقيمة 5,2 مليار دولار أمريكي
IMF News, June 26, 2020
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يوافق لمصر على اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا بقيمة 5,2 مليار دولار أمريكي
Other formats
Bibliographic details
- Published: June 26, 2020
نظرة عامة
- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا يتيح لمصر الحصول على قرض يعادل 3,76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي أو 184,8% من حصة عضويتها).
- يسمح الاتفاق بصرف شريحة فورية قدرها 2 مليار دولار تقريبا.
- يهدف الاتفاق إلى مساعدة مصر على التكيف مع تحديات جائحة كوفيد-19 من خلال موارد لسد احتياجات ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة العامة، مع دعم جهود الحماية الاجتماعية والصحية والإصلاحات الهيكلية.
أرقام ومؤشرات رئيسية
- مدة الاتفاق: 12 شهرا.
- قيمة القرض بالحقوق الخاصة: 3,76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
- قيمة القرض بالدولار الأمريكي: حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي.
- نسبة من حصة العضوية: 184,8%.
- شريحة فورية مسموح بصرفها: 2 مليار دولار تقريباً.
أهداف البرنامج والسياسات المدعومة
- سد احتياجات ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة العامة الناشئ عن جائحة كوفيد-19.
- الحفاظ على مكتسبات الأربع سنوات الماضية من الإصلاحات المحققة أثناء برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" 2016-2019.
- دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات المعرضة للتأثر.
- دفعة لإصلاحات هيكلية رئيسية تهدف إلى وضع مصر على مسار تعافي مستمر مع تحقيق نمو أعلى وأشمل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
أولويات إطار السياسات المدعوم
- حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بصورة مفرطة.
- تثبيت توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف.
- تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الشفافية والحوكمة والمنافسة.
تقييم الصندوق وسجل الأداء السابق
- قبل جائحة كوفيد-19، كانت مصر من أسرع الأسواق الصاعدة نمواً، مع سجل أداء قوي في إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني بدعم من "تسهيل الصندوق الممدد" في الفترة 2016-2019.
- الجائحة أدت إلى اضطرابات محلية وعالمية كبيرة أضعفت الآفاق الاقتصادية وغيرت ترتيب أولويات السياسات.
- المبالغ المصروفة بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، إلى جانب دعم شركاء التنمية الآخرين، ستساعد على تلبية احتياجات التمويل الكبيرة.
محاور التركيز مع التعافي والمخاطر
- مع ترسخ التعافي الاقتصادي، ستعمل سياسة المالية العامة على استئناف مسيرة انخفاض الدين العام.
- البنك المركزي المصري يهدف إلى:
- مواصلة توفير ركيزة ثابتة لتوقعات التضخم والاستقرار المالي،
- إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية،
- السماح بتعديلات سعر الصرف على نحو منظم.
- المخاطر:
- عدم اليقين العالمي المرتبط بشدة ومدى الهبوط الاقتصادي بعد الجائحة يظل مرتفعاً أكثر من المعتاد.
- على الصعيد الداخلي، يتطلب النجاح مواصلة السلطات لسجل أدائها القوي في تنفيذ السياسات.
- الحفاظ على التماسك الاجتماعي وتعزيز التواصل والشفافية لضمان التأييد العام للإصلاحات.
مقتطف من بيان السيدة أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة
- تسليط الضوء على الإنجازات السابقة: نمو قوي، تراجع البطالة، انخفاض التضخم، تراكم احتياطيات وقائية قوية، وتخفيض الدين العام بدرجة كبيرة.
- الإقرار بأن جائحة كوفيد-19 حوّلت مؤقتاً أولويات الحكومة نحو التصدي للأزمة الاقتصادية والصحية.
- التأكيد على أن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات شاملة تدعم الرعاية الصحية والاقتصاد والأفراد والقطاعات الأكثر تأثراً، وأن البنك المركزي اتخذ إجراءات لدعم النشاط الاقتصادي والمقترضين.
- توقع أن تركز سياسات الاتفاق على الإنفاق الصحي والبرامج الاجتماعية وحماية الاستدامة المالية وتثبيت توقعات التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف.
- دعوة لتعزيز الحوكمة والشفافية والحد من الحواجز التي تعوق المنافسة لضمان مسار نحو النمو المستدام والاحتوائي بقيادة القطاع الخاص.
- تحذير من أن تحقيق أهداف البرنامج عرضة للمخاطر، وأن النجاح يتطلب مواصلة الالتزام بسياسات الإصلاح والمضي قدماً في تعزيز التواصل والشفافية لضمان التأييد العام.
المصدر: البيان الصحفي رقم 20/248، 26 يونيو 2020، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
