المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الأولى للأداء الاقتصادي في ظل اتفاق "الاستعداد الائتماني" مع جمهورية مصر العربية
IMF News, December 18, 2020
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الأولى للأداء الاقتصادي في ظل اتفاق "الاستعداد الائتماني" مع جمهورية مصر العربية
Other formats
Bibliographic details
- Published: December 18, 2020
نتائج المراجعة والإفادات الأساسية
- استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر المدعوم باتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهراً.
- إتاحة سحب مبلغ قدره 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 71,6 مليار دولار أمريكي).
- لاحقاً نص البيان على إتاحة سحب مبلغ قدره 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,67 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني إلى 2605,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3,6 مليار دولار أمريكي).
- الموافقة الأولية على الاتفاق: 26 يونيو 2020، بقيمة تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة على الاتفاق، أو 184.8% من حصة العضوية).
تقييم التعامل مع جائحة كوفيد-19 والمخاطر الاقتصادية
- تقدير عام: "تعاملت السلطات المصرية بشكل جيد مع جائحة كوفيد-19 وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي".
- الإجراءات المتخذة: إجراءات استباقية للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة.
- ملاحظات عن التعافي والمخاطر:
- تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعاً.
- تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة.
- مخاطر قائمة تشمل احتمالات موجة ثانية من الجائحة وزيادة عدم اليقين بشأن وتيرة التعافي على المستويين المحلي والعالمي.
- ارتفاع مستوى الدين العام وإجمالي احتياجات التمويل يعرض مصر لمخاطر تقلبات الأوضاع المالية العالمية.
السياسات المالية والميزانية
- تنفيذ الموازنة العامة على المسار الصحيح لتحقيق هدف البرنامج للسنة المالية 2020/2021.
- الاعتمادات الحالية للموازنة تتيح مرونة لاستيعاب دعم إضافي للفئات المعرضة للمخاطر في حال موجة ثانية من الجائحة، مع الحفاظ على أهداف البرنامج المتعلقة بالمالية العامة.
- توقعات الدين العام:
- من المتوقع أن يستأنف الدين العام مساره الهبوطي بدءاً من السنة المالية 2021/2022.
- التحول نحو إصدار سندات الدين الأطول أجلاً سيسهم في التخفيف من مخاطر تمديد الدين.
- الحاجة إلى تقدم مستمر في إصلاحات الهيكلة على صعيد المالية العامة لضمان توافر حيز إضافي للإنفاق ذي الأولوية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
السياسة النقدية والنظام المصرفي
- السياسة النقدية: "المنهج القائم على البيانات الذي اعتمده البنك المركزي في سياسته النقدية ساعد على تثبيت التوقعات التضخمية وتحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر."
- التيسير النقدي في الشهور الأخيرة:
- ساهم في زيادة دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف ضغوط ارتفاع سعر الصرف الناشئة عن التدفقات الرأسمالية الكبيرة الوافدة.
- كان له تأثير خافض للتضخم.
- سعر الصرف: "مرونة سعر الصرف في الاتجاهين أمراً ضرورياً لاستيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية."
- القطاع المصرفي: "النظام المصرفي متمتع بالصلابة حتى الآن، نظراً لدخوله الأزمة بمستوى جيد من الرسملة والسيولة الوفيرة."
- مبادرات البنك المركزي ضمنت توافر الائتمان طوال الأزمة.
- استمرار الرقابة على القطاع المالي مطلب حيوي مع بدء انتهاء صلاحية المبادرات الخاصة بالأزمة للحفاظ على صلابة القطاع المصرفي.
الإصلاحات الهيكلية والحوكمة
- تقييم عام: "خطة الحكومة للإصلاحات الهيكلية مناسبة."
- أولويات وإجراءات مقترحة:
- مواصلة التقدم في الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة لتحقيق نمو أعلى وأكثر خضرة وأكثر احتواءً بقيادة القطاع الخاص.
- الاستمرار في زيادة الشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة.
- تيسير التجارة وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تنمية القطاع الخاص.
- إتمام صياغة خطة إعادة هيكلة "بنك الاستثمار القومي" في الوقت المناسب للحد من المخاطر المحيطة بالمالية العامة.
- ضمان تكافؤ الفرص أمام كل الأطراف الاقتصادية سيحسن مناخ الاستثمار والحوكمة.
- إشادة بمبادرات الحكومة الجارية لدعم التعافي الأخضر واعتبارها تطوراً جديراً بالترحيب.
المصدر: بيان صحفي رقم 20/382، صندوق النقد الدولي، 18 ديسمبر 2020
