مصر: خبراء صندوق النقد الدولي يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 ومراجعة الأداء الثانية في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة مدته 12 شهرا
IMF News, May 25, 2021
Source details
- Canonical URL
- مصر: خبراء صندوق النقد الدولي يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 ومراجعة الأداء الثانية في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة مدته 12 شهرا
Other formats
Bibliographic details
- Published: May 25, 2021
ملخص البعثة والاتفاق على مستوى الخبراء
- أجريت البعثة عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021.
- بيان صحفي رقم 21/140 صادر بتاريخ 25 مايو 2021.
- توصل فريق خبراء الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لاستكمال المراجعة الثانية والأخيرة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني.
- قيمة اتفاق الاستعداد الائتماني المذكور: 5,2 مليار دولار أمريكي (البيان الصحفي رقم 20/248).
- عند موافقة المجلس التنفيذي للصندوق سيتم إتاحة مبلغ إضافي قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي).
- أُشير أيضاً إلى أن السلطات طلبت حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
تقييم أداء السياسات والنتائج الاقتصادية القصيرة الأجل
- التزام السلطات ساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء جائحة كوفيد-19 مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
- تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي تجاوز الأهداف المحددة في البرنامج.
- ظل التضخم مكبوحا، مع تجاوز نتائج مارس (4,5%) للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في "بند التشاور بشأن السياسة النقدية".
- النظام المصرفي المصري لا يزال يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
توقعات النمو والمخاطر
- من المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2,8% في السنة المالية 2020/2021.
- من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 5,2% في السنة المالية 2021/2022.
- مع ذلك، لا يزال عدم اليقين قائما على خلفية المخاطر المتبقية المتعلقة بالجائحة.
توصيات السياسات قصيرة ومتوسطة الأجل
- على المدى القريب، ينبغي أن تستمر سياسة المالية العامة والسياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
- من الضروري تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لترسيخ التعافي ومعالجة تحديات ما بعد كوفيد-19 وتعزيز هوامش الأمان وضمان تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع.
- السياسة النقدية: يجب أن تظل قائمة على البيانات، مع استعداد البنك المركزي للتحرك حسبما تقتضي الضرورة لدعم التعافي في سياق التضخم المنخفض. واستمرار مرونة سعر الصرف في الاتجاهين عامل مساعد على استيعاب الصدمات الخارجية.
- المالية العامة: تتوخى السياسة أهدافا ملائمة في السنة المالية 2021/2022، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لموازنة دعم التعافي وحماية استدامة المالية العامة.
- التزامات قادمة: سيكون التزام الحكومة ضروريا بالعودة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بدءا من السنة المالية 2022/2023.
- سيكون من الضروري أيضا تخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة حينما يترسخ التعافي الاقتصادي.
إصلاحات هيكلية وأولويات تنموية
- إطلاق "البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية" يمثل إشارة لالتزام الحكومة بدعم:
- تنمية رأس المال البشري.
- زيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة.
- جعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وتوجها نحو التصدير.
- تحقيق اقتصاد أكثر خضرة.
- من المهم تحديد تدابير سياسة محددة في الشهور القادمة لدعم هذه الأهداف، بما في ذلك إتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص للعمل في بيئة تنافسية لتشجيع الصادرات وزيادة التقدم في الحد من معوقات التجارة.
- تم إحراز تقدم في الشفافية المالية والحوكمة والحماية الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال، ونشر معلومات الإنفاق المرتبط بأزمة كوفيد-19، وخطة المشتريات، والملاك المستفيدين للكيانات الفائزة بالعقود.
شكر وتقدير
- قدّم فريق الصندوق الشكر للسلطات المصرية والفرق الفنية التابعة للبنك المركزي ووزارة المالية وأطراف النقاش الأخرى على مناقشاتهم الصريحة والبناءة.
المصدر: بيان صحفي لصندوق النقد الدولي رقم 21/140 بتاريخ 25 مايو 2021 — إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي — قسم العلاقات الإعلامية. مسؤول الشؤون الصحفية: رندة النجار. هاتف: 7100-623 202 1+. بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org