خبراء صندوق النقد الدولي يختتمون زيارتهم بشأن اليمن
IMF News, June 7, 2022
Source details
- Canonical URL
- خبراء صندوق النقد الدولي يختتمون زيارتهم بشأن اليمن
Other formats
Bibliographic details
- Published: June 7, 2022
سياق البعثة ومجال المناقشات
- قام فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة برِت راينر، ببعثة افتراضية وشخصية إلى السلطات اليمنية خلال الفترة من 31 مايو / أيار إلى 7 يونيو / حزيران.
- البيانات الواردة في بيان البعثة تعبر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثّل بالضرورة آراء المجلس التنفيذي للصندوق، ولن ينتج عن هذه البعثة إجراء مناقشات بشأنها على مستوى المجلس التنفيذي.
- البعثة تناولت المستجدات الاقتصادية في اليمن، وآفاق الاقتصاد اليمني، والتقدم المُحرز على صعيد الإصلاحات الأساسية.
الوضع الاقتصادي والإنساني الراهن
- ارتفاع الأسعار العالمية للسلع يُفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن.
- التأثيرات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا زادت من تفاقم الأزمة في اليمن.
- وفقاً لما ذكره برنامج الأغذية العالمي، من المتوقّع أن يبلغ عدد الأشخاص - الذين يعانون هذا العام من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، 19 مليون شخص (ثلثي عدد السكان).
- ارتفاع أسعار الأغذية على المستوى العالمي، الآخذة في الارتفاع، وانخفاض سعر الصرف، قد عملا معاً على رفع نسبة التضخم إلى 60 في المئة تقريباً.
- باعتبار اليمن بلداً مستورداً للنفط، على أساسٍ صافٍ، فإن ارتفاع أسعار النفط أضاف ضغوطاً على ميزان المدفوعات والاحتياجات التمويلية.
التطورات الإيجابية والأثر المتوقع
- الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ مؤخراً، والإعلان عن الحزمة التمويلية من دول مجلس التعاون الخليجي، والإصلاحات المهمة على صعيد الحوكمة الرشيدة، أحدثت نوعاً من التفاؤل الحَذِر.
- الزيادة في التمويل الخارجي والموارد الداخلية تُوفّر فرصةً لتقوية الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية، ولضمان استخدام الموارد في دعم الفئات الضعيفة، وذلك يشمل تيسير الحصول على واردات الأغذية والوقود، والواردات الطبية.
- حزمة التمويل الخارجي الكبيرة التي أعلنت عنها دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل / نيسان، وارتفاع حجم التحويلات، والتقدم المُحرز مؤخّراً في مجال رفع الحظر عن (صرف) الاحتياطيات المجمّدة للبنك المركزي اليمني، أدّت إلى:
- رفع سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار.
- إزالة بعض الضغوط على الأسعار الداخلية.
- ومع انحسار القتال الفعلي، يُتوقّع العودة إلى تحقيق نمو اقتصادي متواضع بنسبة 2 في المئة تقريباً في العام 2022، مع وجود درجة كبيرة من انعدام اليقين بشأن تطوُّر النزاع.
إصلاحات السياسة النقدية والمالية والتوصيات الأساسية
- ما تحقق من إصلاحات سياسة أسهم في تعزيز سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي، ومنها:
- العمل بإجراء مزادات العملة الأجنبية عزّز توفير المخصصات لموارد العملة الأجنبية بطريقة كفؤة، وساعد في تمويل الواردات البالغة الأهمية، رغم أن مشاركة المصارف في المزادات كانت ولا تزال غير متّسقة.
- اعتماد سعر الصرف السائد في السوق في حساب الإيرادات النفطية مؤخراً، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، خفّض الحاجة إلى التمويل النقدي لعجز الموازنة ووفّر مساحةً في المالية العامة للإنفاق الاجتماعي وإعادة تأهيل البنية التحتية.
- حثت البعثة السلطات اليمنية على خطوات محددة لتعزيز الاستقرار والحوكمة الرشيدة:
- زيادة حجم المشاركة في مزادات العملة الأجنبية عن طريق إزالة القيود المفروضة على استعمال العملة الأجنبية.
- الاستمرار في اعتماد سعر الصرف السائد في السوق في احتساب الإيرادات الجمركية.
- تسريع عجلة إصلاح إدارة الموارد العامة للدولة لتعزيز الحوكمة الرشيدة والاستخدام الكفؤ للموارد النادرة.
- توجيه الموارد المتاحة لدعم الفئات الضعيفة وتيسير واردات الأغذية والوقود والواردات الطبية.
ملاحظات ختامية من البعثة
- أعرب فريق البعثة عن شكره للسلطات اليمنية على المباحثات المثمرة، ويتطلّع نحو استمرار التفاعل والمشاركة الوثيقة فيما بين الطرفين.
المصدر: صندوق النقد الدولي