المملكة العربية السعودية: البيان الختامي الصادر عن خبراء الصندوق بشأن بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2022
IMF News, June 21, 2022
Source details
- Canonical URL
- المملكة العربية السعودية: البيان الختامي الصادر عن خبراء الصندوق بشأن بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2022
Other formats
Bibliographic details
- Published: June 21, 2022
مهمة البعثة والملخص العام
- فترة المناقشات: 23 مايو-6 يونيو.
- تاريخ النشر: 21 يونيو 2022.
- قيادة البعثة: السيد أمين ماطي.
- الهدف: استعراض الاستنتاجات المبدئية لخبراء صندوق النقد الدولي في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2022.
- تقييم عام: المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وتتمتع بوضع مواتٍ للتعامل مع مخاطر الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة. الانتعاش مدعوم بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات ضمن "رؤية السعودية 2030". التزام السلطات بالانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية من شأنه تعزيز الاستدامة المالية والخارجية وتجنب التقلبات الدورية.
الأداء الاقتصادي 2021–الاستنتاجات الرئيسية
- نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2021: 3,2%، مدفوعاً بتعافي قطاع التصنيع غير النفطي وقطاع التجزئة والقطاع التجاري.
- البطالة بين السعوديين في 2021: 11%، بتراجع قدره 1,6 نقطة مئوية عن عام 2020، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين وبخاصة المرأة في القطاع الخاص.
- التضخم:
- متوسط التضخم في 2021: 3,1%.
- التضخم السنوي في إبريل 2022: 2,3%.
- تضخم أسعار الجملة: وصل إلى مستوى برقمين.
- الحساب الجاري:
- 2021: فائض قدره 5,3% من إجمالي الناتج المحلي (بعد عجز قدره 3,2% في 2020).
- الاحتياطيات الأجنبية: تراجعت لكنها ظلت عند مستويات مريحة جدا.
الآفاق والتوقعات 2022–متوسط الأمد
- توقعات النمو 2022:
- إجمالي الناتج المحلي الكلي: نمو بمقدار 7,6% في عام 2022.
- النمو غير النفطي: 4,2% في عام 2022.
- التضخم 2022:
- معدل التضخم الكلي المتوقَّع في المتوسط في عام 2022: 2,8%.
- ملاحظة: من المتوقع تسارع التضخم الكلي في النصف الثاني من عام 2022.
- الحساب الجاري 2022:
- فائض متوقع بنسبة 17,4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
- الاحتياطيات على المدى المتوسط: من المتوقع أن تستقر عند مستوى يقارب 28 شهراً من الواردات.
- مخاطر الآفاق: متوازنة بين عناصر إيجابية مثل نجاح استراتيجية الاستثمار وزيادات إنتاج النفط، وسلبية مثل إنفاق عوائد النفط الاستثنائية، الضغوط التضخمية من ارتفاع أسعار الغذاء، موجة جديدة من كوفيد 19، انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ مفاجئ في الصين.
السياسة المالية والنتائج المتوقعة
- أداء المالية العامة 2022:
- توقع خبراء الصندوق بفائض يبلغ 5,6% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 (مقابل 2,5% في الميزانية).
- توقع تراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي للحكومة المركزية إلى 24,2%.
- نسبة صافي الأصول المالية للحكومة المركزية المتوقعة: –8,7% في 2022، مقابل –17,7% في 2021.
- مصادر التحسن: انحسار آثار الجائحة، ارتفاع أسعار النفط، زيادة قوة الاقتصاد، ومخصصات إضافية موجهة للمواد الغذائية وشبكات الأمان الاجتماعي.
- ملاحظات عن الإصلاحات الضريبية والموارد:
- الإيرادات غير النفطية ارتفعت وتضاعفت على مدى أربع سنوات لتبلغ 12,8% من إجمالي الناتج المحلي، لكنها تبقى أقل بكثير من متوسط مجموعة العشرين.
- التوصية بالإبقاء على معدل ضريبة القيمة المُضافة الجديد (الذي ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف أثناء جائحة كوفيد-19) واستكشاف إمكانيات زيادة الإيرادات المحتملة.
- إدارة النفقات: معظم التصحيح غير المرتبط بالنفط يفترض الاعتماد على تخفيض النفقات (إلغاء تدريجي لتدابير مرتبطة بالجائحة، تقليص النفقات الرأسمالية مع انتهاء بعض المشروعات، مكاسب كفاءة من منصة "اعتماد"، وخطط لترشيد فاتورة الأجور).
توصيات سياسات مالية مؤسسية وموازنة على المدى المتوسط
- إدارة المكاسب النفطية بشكل مستدام مع مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة عبر تنفيذ مبادرات التحول.
- إنشاء قاعدة للنفقات تقوم على ركيزة طويلة المدى للمالية العامة لدعم أهداف النمو والاستقرار.
- مزيد من الشمول في التصنيف العام:
- إدراج أنشطة صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والكيانات الأخرى ضمن القطاع العام ومراقبتها بانتظام.
- تسريع إعداد إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية وبناء فهم سليم للميزانية العمومية للقطاع العام.
- تحسين إدارة المالية العامة:
- مواصلة إنشاء إطار قوي متوسط الأجل للمالية العامة.
- التحول إلى نظام يعتمد على الأداء في إعداد الميزانية.
- الإعداد لحساب الخزانة الواحد.
- تعزيز متطلبات الإفصاح عن الميزانية ومراقبة الضمانات والمطلوبات الطارئة، خصوصاً مع زيادة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- إدارة الدين وتطوير السوق المالي:
- استمرار استراتيجية إعادة تمويل الديون القائمة بدلاً من الاعتماد على زيادة الإيرادات النفطية.
- أهداف مرتبطة بتمديد آجال الاستحقاق، تخفيض تكاليف إعادة التمويل، إنشاء منحنى عائد في الأسواق المحلية والدولية.
- الترحيب بخطط إصدار سندات خضراء في 2022.
السياسة النقدية والقطاع المالي
- تأثير تشديد السياسة النقدية العالمية: متوقع أن يكون محدوداً بفضل ارتفاع أسعار النفط وهيكل النظام المصرفي السعودي.
- تأثيرات رفع أسعار الفائدة الأمريكية المتوقعة:
- آثار إيجابية على ربحية البنوك.
- تحليل البعثة: تأثير شبه منعدم على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابي على ربحية القطاع المصرفي في حالة ارتفاع أسعار النفط ومستويات السيولة.
- استقرار القطاع المصرفي:
- مستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة.
- نسب القروض المتعثرة منخفضة رغم انتهاء برنامج تأجيل دفعات القروض.
- متطلبات السلامة الاحترازية الكلية تدعم الحد من المخاطر الناجمة عن ارتفاع قروض العقارات السكنية.
- أهمية استمرارية المتابعة الدقيقة لقروض العقارات.
- مواصلة تنفيذ الإطار التنظيمي للبنوك الإسلامية وإطار نظام المعالجة، وتعزيز تطبيق متطلبات بازل 4.
- ربط العملة بالدولار الأمريكي: يستمر كسياسة ملائمة لدعم استقرار نقدي في ظل هيكل الاقتصاد السعودي.
- المركز الخارجي: متسق مع الأساسيات متوسطة الأجل واحتياطيات كافية لدعم الربط.
الإصلاحات الهيكلية والتنويع والنمو الأخضر
- ضرورة استمرار تنفيذ جدول إصلاحات "رؤية المملكة 2030" لدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والشامل والصديق للبيئة.
- إنجازات ملحوظة:
- إطلاق أكثر من 300 مبادرة وتبسيط القواعد التنظيمية منذ بدء تنفيذ الرؤية.
- ارتفاع نسب تملك المنازل.
- مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت 35% (مقابل هدف 30% لعام 2030).
- نافذة موحدة لتسجيل الشركات في 3 دقائق.
- زيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية في المشتريات والأجور والخدمات الاجتماعية.
- تحديات: مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة يظل منخفضاً على الرغم من انتعاش 2021، وتقدم التنويع نحو سلة منتجات أكثر تطوراً لا يزال محدوداً.
- توصيات لتعزيز القطاع الخاص والاستثمارات:
- معايرة دقيقة للعناصر المستهدفة في رؤية 2030.
- إخضاع استخدام الموارد العامة (بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة) لتحليلات تكلفة-فائدة لضمان عوائد مرتفعة وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
- إصلاحات سوق العمل: تيسير حركة العمال الوافدين عبر إصلاح نظام التأشيرات، تعزيز برامج التعليم والتدريب، سد الفجوات بين الجنسين.
- تعزيز الحوكمة، دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الرقمنة.
- سياسات المناخ والطاقة:
- مبادرة السعودية الخضراء (2021) تهدف إلى تلبية 50% من احتياجات الطاقة المحلية من مصادر متجددة بحلول عام 2030 (مقابل 1% في الوقت الحالي)، وزراعة 10 مليارات شجرة، إضافة إلى استراتيجية مياه ومبادرات في الهيدروجين الأزرق والأخضر والاقتصاد الدائري للكربون.
- الملاحظة: تحقيق أهداف السعودية الخضراء يتطلب خارطة طريق مفصلة بمعلومات عن حجم الاستثمارات اللازمة وإمكانية التنفيذ بالتقنية المستدامة، ويتعين أن تتسق الاستراتيجية مع إصلاحات أسعار الطاقة وأسعار المياه.
توصيات سياسة عامة موجزة
- إدارة الزيادة في الإيرادات النفطية مع الحفاظ على قوة النمو بقيادة القطاع الخاص ودفع عجلة الإصلاحات لتحقيق اقتصاد أكثر اخضراراً.
- مواصلة تنفيذ إصلاحات "رؤية المملكة 2030" بما في ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
- الحفاظ على الانضباط المالي لتجنب تقلبات دورية وضمان استمرار زخم الإصلاح.
- توسيع الإيرادات غير النفطية وتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الإيرادات.
- مواصلة إصلاح أسعار الطاقة واستخدام جزء من المدخرات لتوسيع البرامج الاجتماعية الموجهة بدقة (بما فيها "ضمان" و"حساب المواطن")، مع الإصلاح المستمر لنظام الضمان الاجتماعي وإنشاء سجل اجتماعي موحد.
- توسيع نطاق تغطية القطاع العام ومراقبة أنشطة الاستثمارات العامة بانتظام، وتطوير إطار إدارة الأصول والخصوم السيادية.
- استمرارية تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، الشفافية، والحكومة الرشيدة لدعم نمو مستدام وشامل.
المصدر: بيان ختامي لبعثة صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 بشأن المملكة العربية السعودية، 21 يونيو 2022.