خبراء الصندوق يستكملون بعثة مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر
IMF News, November 21, 2022
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يستكملون بعثة مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر
Other formats
Bibliographic details
- Published: November 21, 2022
ملخص الزيارة والإجراءات
- قامت بعثة من صندوق النقد الدولي تقودها السيدة جنيفييف فيردييه بزيارة إلى الجزائر العاصمة بين 6 و-21 نوفمبر لإجراء مشاورات المادة الرابعة مع السلطات الجزائرية.
- البيان يعكس وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي.
- على أساس الاستنتاجات الأولية ستعد بعثة تقريرًا يقدم إلى المجلس التنفيذي بعد موافقة الإدارة العليا.
آفاق النمو والميزان الخارجي والمالية العامة
- ارتفاع أسعار المحروقات ساعد على تعزيز تعافي الاقتصاد الجزائري بعد صدمة جائحة كوفيد.
- من المتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري في 2022 أول فائض له منذ 2013.
- ارتفعت الاحتياطيات الدولية إلى 53.5 مليار دولار أمريكي في أيلول مقارنة مع 46.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021.
- ساهمت الزيادة الكبيرة في الصادرات خارج المحروقات في التحسن.
- من المتوقع تحقيق فائض في حساب المالية العامة في عام 2022 بفضل ارتفاع الإيرادات وانخفاض الإنفاق مقارنة بالتوقعات.
- من المتوقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات إلى 3,2% في عام 2022، مقارنة مع 2,1% في عام 2021.
- من المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 2,9% في 2023.
- من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا طفيفا في عام 2023 حيث أن إرتفاع عائدات النفط والغاز سيعوض الانتعاش في الواردات.
- من المتوقع أن يتسارع النمو وأن يتباطأ متوسط التضخم لكنه سيظل أعلى من 8% وسط تيسير سياسة المالية العامة.
التضخم والسياسة النقدية
- تسارعت وتيرة التضخم بشكل كبير ومصدر قلق رئيسي.
- بلغ معدل التضخم السنوي المتوسط حوالي 9,4% في الأشهر الأخيرة، وهو مستوى لم يسجل على مدار 25 عاما.
- البنك المركزي اتخذ إجراءات للسيطرة على التضخم، ولكن السياسة النقدية لا تزال تيسيرية.
- البعثة ترى ضرورة تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم.
- المراجعة المرتقبة لقانون النقد والقرض تعتبر فرصة مناسبة لتقوية إطار حوكمة بنك الجزائر المركزي وتعزيز استقلاليته.
- البعثة ترحب بالتزام الحكومة بعدم اللجوء إلى التمويل النقدي.
المخاطر المالية والمؤسسات المصرفية
- استمرار الاعتماد الكبير على إيرادات المحروقات والزيادة الكبيرة في الإنفاق العام المتوقع لعام 2023 يؤديان إلى مخاطر ملحوظة على المالية العامة وسط تقلب أسعار المواد الأولية ودرجة استثنائية من عدم اليقين على مستوى العالم.
- ازدياد الروابط بين الميزانيات العمومية للحكومة والمؤسسات العمومية والبنوك العامة يمكنه أن يزيد المخاطر على الاستقرار المالي واستدامة الدين العام.
- هناك حاجة إلى إصلاحات واسعة النطاق في القطاع المالي لتدعيم نماذج الحوكمة والأعمال في البنوك العامة، وتعزيز القدرات الرقابية، وإطلاق الإقراض للقطاع الخاص، ودعم الشمول المالي.
- ترحب البعثة بإنتهاء التدابير الرقابية التيسيرية المتخذة في بداية الجائحة وفق الجدول الزمني الموضوع لها.
توصيات سياسة مالية ومالية عامة
- الحاجة إلى تقويم أوضاع المالية العامة بشكل متوازن للحد من الضغوط التضخمية، وإعادة بناء الحيز المتاح أمام السياسات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار في مستوى الدين الحكومي.
- وضع إطار مالي متوسط الأمد يمكن أن يوفر الإرشاد اللازم لجهود الضبط المالي، والحد من مسايرة السياسات لتقلبات الدورة الاقتصادية، وحماية الإنفاق ذي الأولوية.
- ينبغي تطبيق تدابير موجهة لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض.
- توصي البعثة بمزيد من التكامل بين خطط الإنفاق واستراتيجية التمويل الحكومية في إطار عملية إعداد الميزانية، وتنويع مصادر التمويل للسماح بتنفيذ الضبط المالي تدريجيا.
إصلاحات هيكلية ومناخ الأعمال
- استمرار الجهود لإصلاح مناخ الأعمال قد تساعد على الانتقال إلى نموذج للنمو أكثر شمولا وتنوعا وتحفيز خلق الوظائف.
- قانون الاستثمار الجديد والمراسيم المصاحبة له من شأنها أن تتيح بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار الخاص.
- الخطط الرامية إلى خلق إطار تشريعي جديد للاستثمار في الطاقة المتجددة يمكن أن تساهم في الانتقال إلى نموذج اقتصادي يسمح بتخفيض استعمال الكاربون.
- تشيد البعثة بخطط السلطات لتحسين جودة البيانات الإحصائية وتوافرها وتدعو إلى إعطاء أولوية للإجراءات في هذا المجال.
الاجتماعات والشكر
- اجتمعت البعثة مع عدد من كبار المسؤولين بمن فيهم: محافظ بنك الجزائر؛ وزير المالية؛ وزير الطاقة والمناجم؛ وزير الفلاحة والتنمية الريفية؛ وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية؛ وزير التجارة؛ وزير الصناعة.
- أجرى فريق الصندوق مناقشات مع مجموعة أخرى من كبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي، وأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وممثلين للقطاعين الاقتصادي والمالي.
- البعثة تعرب عن شكرها وتقديرها للسلطات والأطراف الأخرى التي حاورتها على المناقشات البناءة وحسن استقبالهم.
بيان صحفي رقم 22/396 — صندوق النقد الدولي