أثَّرت التَّقلُّباتُ التي شهدتها سوق أسعار صرف العملات الأجنبية، وخفضُ حجم الإنتاج النفطي على زخم النمو في العراق
IMF News, May 31, 2023
Source details
- Canonical URL
- أثَّرت التَّقلُّباتُ التي شهدتها سوق أسعار صرف العملات الأجنبية، وخفضُ حجم الإنتاج النفطي على زخم النمو في العراق
Other formats
Bibliographic details
- Published: May 31, 2023
الملخص التنفيذي والتطورات الأخيرة
- تباطأ زخم نمو الاقتصاد العراقي في الأشهر الأخيرة.
- من المتوقع أن ينكمش الإنتاج النفطي بنسبة 5 في المئة في العام 2023 في ضوء قرار منظمة أوبيك+ بخفض حجم الإنتاج النفطي، وانقطاع خط أنابيب كركوك – جيهان النفطي عن العمل.
- تشير التقديرات إلى حدوث انكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 9 في المئة (على أساس سنوي مقارَن) خلال الربع الأخير من العام 2022، مما ألغى ما تحقق من نمو خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام.
- مع بوادر استقرار سوق العملات الأجنبية، يُتوقَّع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نسبة 3,7 في المئة في العام 2023.
- بعد أن ارتفعت نسبة التَّضخُّم إلى 7 في المئة في شهر كانون الثاني / يناير، يُتوقَّع لمعدل التَّضخُّم أن يبلغ 5,6 في المئة في المتوسط خلال عام 2023.
التقييم المالي والاحتياطيات
- في العام 2022، بلغت فوائض أرصدة المالية العامة والحساب الجاري الخارجي 7,6، و 17,3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي.
- ارتفع احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي ليبلغ 97 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل قيمة 11 شهرًا من الاستيراد).
- تتضمن وفورات مالية للحكومة بما قيمته 16,3 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).
- أدى التوسع الكبير في المالية العامة إلى زيادة العجز الأولي غير النفطي من 52 في المئة، إلى ما يزيد عن 68 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2022.
المخاطر والآثار المستقبلية
- سيزيد التوسع المالي المقترح في مسودة قانون الموازنة للعام 2023 من حجم العجز الأولي غير النفطي ليصل إلى 75 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ومن العجز الكلي في رصيد المالية العامة إلى نسبة 6,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
- من شأن التّأثيرات المشتركة لزيادة الإنفاق الحكومي، وزيادة سعر صرف الدينار العراقي، ولخفض الإنتاج النَّفطي مجتمعةً، زيادة سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التوازن (عجز صفري) في المالية العامة، إلى 96 دولارًا أمريكيًّا.
- على المدى القصير، قد تدفع سياسات المالية العامة التوسعية نسبة التَّضخُّم إلى التصاعد وتعيد سوق صرف العملات الأجنبية إلى التقلب.
- على المدى المتوسط، استمرار السياسات الحالية في ظل قدر كبير من عدم اليقين بشأن مسار أسعار النفط يفرض مخاطر بالغة على استقرار الاقتصاد الكلي، ومع استثناء حالة حدوث زيادة كبيرة في أسعار النفط، يمكن أن يؤدي موقف المالية العامة الحالي إلى تصاعد العجز وتشديد الضغوط المالية في السنوات القادمة.
توصيات السياسات والتمويل العام
- الحاجة إلى وضع سياسة للمالية العامة أكثر تشدُّدًا لتعزيز صمود الاقتصاد والحدّ من اعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية مع الحفاظ على احتياجات الإنفاق الاجتماعي الملحة.
- الأولويات الرئيسية المقترحة:
- تنويع إيرادات المالية العامة.
- خفض الفاتورة الضخمة لأجور موظفي الحكومة.
- إصلاح نظام المعاشات التقاعدية لجعله سليمًا ماليًّا وأكثر شمولًا للجميع.
- زيادة مستوى استهداف المساعدات الاجتماعية لضمان توجيهها إلى المواطنين الأشدّ ضعفًا (بعثة الصندوق تدعم خطة الحكومة لزيادة حجم المساعدات الاجتماعية لكنها توصي بمستوى أقوى من الاستهداف).
- ضرورة توخي الحذر بشأن إنشاء صناديق جديدة خارج إطار الموازنة لما يثيره ذلك من قلق بشأن الحوكمة والكفاءة، والتوصية بالالتزام بأن تكون جميع النفقات الحكومية من خلال الموازنة.
- تشديد تنفيذ إطار إدارة الضمانات الحكومية، بما في ذلك أخذ موافقة البرلمان المسبقة على السقف السنوي وعلى قائمة الضمانات الحكومية كجزء من قانون الموازنة.
- تسريع الجهود الهادفة إلى تأسيس حساب الخزينة الموحد لتعزيز إدارة المالية العامة.
السياسات النقدية ومؤسسات القطاع المصرفي
- ترحب البعثة بالتقدم الذي أحرزه البنك المركزي العراقي في مجال تحسين إدارة السيولة النقدية، وأُطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
- تؤكّد البعثة على أهمية التنسيق عن قرب بين مواقف السياسات النقدية والمالية العامة في إدارة الاقتصاد العراقي.
- تُبرز الحاجة إلى إعادة هيكلة المصارف الكبيرة المملوكة للدولة لتحسين الوصول إلى التمويل.
دعم الإصلاحات وتنمية القطاع الخاص
- خلق بيئة مُمَكِنة لتنمية القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية لتحقيق نمو مستدام وأكثر شمولًا للجميع.
- أولويات تعزيز القطاع الخاص:
- استمرار جهود تعزيز الحوكمة والحدّ من الفساد.
- إصلاح سوق العمل لتعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص.
- تحسين قدرة قطاع الكهرباء على استرداد التكاليف لتعزيز قدرته على تلبية الطلب بطريقة مستدامة.
- تحسين بيئة العمل الأوسع نطاقًا لتمكين نمو القطاع الخاص.
بيان صحفي رقم 23/188 — 31 مايو 2023