المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع مملكة البحرين
IMF News, July 11, 2023
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع مملكة البحرين
Other formats
Bibliographic details
- Published: July 11, 2023
الأداء الاقتصادي 2022
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: "4,9%".
- نمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني: "6,2%".
- تراجع إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني: "-1,4%".
- دفع النمو غير الهيدروكربوني: الخدمات العامة، الخدمات المالية، خدمات الضيافة، الصناعة التحويلية.
- تضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلك (متوسط الفترة) عام 2022: "3,6%" مقابل "-0,6%" عام 2021.
- تحسن الحسابات الخارجية والمالية بدعم استمرار زخم إصلاحات المالية العامة وارتفاع أسعار النفط.
المالية العامة والديون 2021–2022
- عجز الميزانية العامة للدولة: تراجع من "6,4% من إجمالي الناتج المحلي" في عام 2021 إلى "1,2% من إجمالي الناتج المحلي" في عام 2022.
- عجز المالية العامة الكلي: تقلص من "11%" إلى "6,1% من إجمالي الناتج المحلي".
- إجمالي دين الحكومة: انخفاض من "127,1% من إجمالي الناتج المحلي" في عام 2021 إلى "117,6% من إجمالي الناتج المحلي" في عام 2022.
- السلطات تواصل تنفيذ "برنامج التوازن المالي" و"خطة التعافي الاقتصادي" لاستمرار تقليص عجز المالية العامة والدين العام.
الحساب الجاري والقطاع الخارجي
- الحساب الجاري: تحسن ملحوظ محققا أعلى مستويات الفائض على مدار عقود.
- تقدير فائض الحساب الجاري لعام 2022: "15,4% من إجمالي الناتج المحلي" مقابل فائض قدره "6,6% من إجمالي الناتج المحلي" في عام 2021.
- بيان جدولية (مقتطفات من الجدول 1):
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بملايين الدينارات البحرينية): "14,534" (2019), "13,018" (2020), "14,778" (2021), "16,691" (2022), "16,980" (2023 توقعات), "17,778" (2024 توقعات).
- صادرات السلع (بمليارات الدولارات الأمريكية): "18,1" (2019), "22,4" (2020), "30,2" (2021), "25,9" (2022), "27,3" (2023 توقعات).
- واردات السلع (بمليارات الدولارات الأمريكية): "17,3" (2019), "14,2" (2020), "17,5" (2021), "21,9" (2022), "20,6" (2023 توقعات), "22,1" (2024 توقعات).
- رصيد الحساب الجاري (بمليارات الدولارات الأمريكية): "-0,8" (2019), "-3,2" (2020), "2,6" (2021), "6,8" (2022), "3,4" (2023 توقعات), "3,1" (2024 توقعات).
- الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): "-2,1" (2019), "-9,4" (2020), "6,6" (2021), "15,4" (2022), "7,6" (2023 توقعات).
- الأصول الاحتياطية الرسمية: "3,7" (2019), "4,7" (2020), "4,5" (2021), "8,0" (2022).
- عدد أشهر الواردات غير النفطية المحتملة: "1,2" (2019), "2,3" (2020), "3,0" (2021).
- النقود بمعناها الواسع: "11,1" (2019), "6,5" (2020), "3,9" (2021), "6,1" (2022), "4,1" (2023 توقعات).
توقعات النمو والمخاطر 2023–المتوسط
- توقع تراجع النمو إلى "2,7%" في عام 2023.
- توقع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لعام 2023: "3,3%".
- توقع استقرار النمو لاحقا عند مستوى "2,7% تقريبا" في الأجل المتوسط.
- مصادر عدم اليقين: تقلبات أسعار النفط، الاضطرابات المالية العالمية، استمرار تشديد الأوضاع المالية العالمية، تباطؤ النمو العالمي.
- أثر العوامل المساهمة في تباطؤ 2023: ضبط أوضاع المالية العامة، ارتفاع أسعار الفائدة، تأثير سنة الأساس 2022.
سلامة النظام المالي والقطاع المصرفي
- الجهاز المصرفي: احتفظ بالصلابة ووفرة الاحتياطيات الوقائية، وصمد حتى الآن أمام الإلغاء التدريجي لإجراءات جائحة كوفيد وتشديد الأوضاع المالية.
- التأكيد على ضرورة مواصلة إحكام الرقابة على المخاطر المهددة للاستقرار المالي.
- توصية بمواصلة تعزيز أطر السلامة الاحترازية الكلية، وتحسين أطر التنظيم والإشراف وتسوية أوضاع المصارف.
توصيات السياسات الرئيسية من المديرين التنفيذيين
- تنفيذ خطة تصحيح أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط لضمان استدامة المالية العامة والمركز الخارجي والحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية.
- مواصلة تنفيذ "برنامج التوازن المالي" بما يشمل تعبئة المزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية ومواصلة تقييد الإنفاق.
- تضمين إصلاحات المالية العامة في إطار مالي متوسط الأجل يتسم بالمصداقية.
- تحسين شفافية الدين والمالية العامة، بما في ذلك التقليص التدريجي للإنفاق خارج الميزانية.
- تجميد حساب السحب على المكشوف الحكومي لدى مصرف البحرين المركزي وصياغة خطة لسداده لتعزيز الاحتياطيات ودعم المركز الخارجي ونظام الربط.
- الحفاظ على ربط سعر الصرف باعتباره إحدى ركائز السياسة النقدية، مع أن تواصل الضبط المالي والإصلاح الهيكلي سيدعمان المركز الخارجي، وسيُتبع مسار السياسة النقدية مسار الاحتياطي الفيدرالي.
- تشجيع استثمار البحرين في قيادة جدول أعمال التكنولوجيا المالية مع توخي الدقة في تقييم المنافع والمخاطر المرتبطة بالمبادرات مثل إطلاق المصرف المركزي للعملات الرقمية، ودعم البرامج التنموية وبناء القدرات.
- تسريع الإصلاحات الهيكلية: تحسين مرونة سوق العمل، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، تطوير البنية التحتية الرقمية الاقتصادية، والتصدي لتحديات تغير المناخ عبر التقليص التدريجي لدعم الطاقة وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة دون خلق احتياجات مالية إضافية أو إعاقة النمو.
- التشديد على استمرار العمل على تعزيز أطر السلامة الاحترازية الكلية والتنظيم والإشراف المصرفي.
ملاحظات إجرائية
- من المتوقع إجراء جولة مشاورات المادة الرابعة القادمة مع مملكة البحرين على أساس الدورة الاعتيادية البالغة "12 شهرا".
المصدر: بيان صحفي رقم 23/260، المجلس التنفيذي، صندوق النقد الدولي، 11 يوليو 2023.
