المملكة العربية السعودية: اقتصاد ينمو ويتنوع

IMF News, September 28, 2023

Source details

الاقتصاد السعودي يشهد تحولاً نتيجة الإصلاحات الجارية للحد من الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية.
النمو غير النفطي تسارع منذ عام 2021 ووصل في المتوسط إلى 4,8% في عام 2022.
على الرغم من تراجع النمو الكلي بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط، سيظل النمو غير النفطي قريباً من 5% في عام 2023 مدفوعا بقوة الطلب المحلي.

تحسن البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال عزز التنوع الاقتصادي.
مؤشرات أداء محددة في 2022:
- نمو الصفقات الاستثمارية: 95%
- نمو التراخيص الجديدة: 267%
صندوق الاستثمارات العامة السعودي وظف موارده الرأسمالية للمساعدة في تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص.

ضمان توليد العوائد وتعزيز الإنتاجية من خلال المشاريع الضخمة هو عنصر حيوي لاستمرار النمو الاقتصادي وتحقيق مزيد من التنوع.
الحاجة إلى مواصلة زخم الإصلاحات بمعزل عن تطورات أسواق النفط للحفاظ على نمو الاستثمار الخاص غير النفطي.
مخاطر ناتجة عن التدخلات الموجهة والسياسات الصناعية التي تتطلب آليات رقابة وتقييم دقيقة لتقليلها.

استمرار تطبيق سياسات اقتصادية كلية سليمة.
الحفاظ على زخم الإصلاحات الهيكلية لتعزيز ثقة المستثمرين وتدفق الاستثمار الخاص غير النفطي.
مواصلة دور صندوق الاستثمارات العامة في تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص.
تشجيع بيئة أكثر دعماً للابتكار والاستثمار في مهارات القوى العاملة كعناصر مكمّلة لخطة التنوع الاقتصادي.
تبسيط هيكل الرسوم والضرائب المفروضة على الشركات، لا سيما على المستويات المحلية وفي المدن، لإعطاء دفعة إضافية لجهود تطوير القطاع الخاص.
نصب آليات دقيقة للرقابة والتقييم للحد من المخاطر الناجمة عن التدخلات الموجهة وضمان تحقيق المنافع المرجوة من السياسات.

بقلم: أمين ماطي ومدير مساعد وسيدرا رحمان اقتصادي، وكلاهما في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي. 28 سبتمبر 2023.