خبراء صندوق النقد الدولي يختتمون زيارتهم المتعلّقة بالعراق
IMF News, December 19, 2023
Source details
- Canonical URL
- خبراء صندوق النقد الدولي يختتمون زيارتهم المتعلّقة بالعراق
Other formats
Bibliographic details
- Published: December 19, 2023
ملخَّص الزيارة
- بيان صحفي رقم 23/462.
- زارت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة جان-غيووم بولان، العراق واجتمعت بممثلي السلطات العراقية في عمّان، الأردن، خلال المدة 12 - 17 من كانون الأول / ديسمبر الجاري.
- تعكس الآراء الواردة في البيان وجهات نظر خبراء الصندوق، ولا تمثّل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي.
آفاق الأداء الاقتصادي والتضخّم
- "يُتوقَّع للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أن ينمو بنسبة 5 في المئة في العام 2023 على ضوء التَّوسُّع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ."
- مذكور أن استمرار تنفيذ الموازنة ينبغي أن يساعد في استمرار النمو غير النفطي القوي في العام 2024.
- عوامل خفض نمو الناتج المحلي الكلي في 2023 و2024:
- هبوط الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا.
- خفضَ الإنتاج بناء على طلب مجموعة أوبيك+.
- مسار التضخّم:
- "تراجعت نسبة التّضخُّم عن الذروة التي بلغتها بمقدار 7 في المئة في كانون الثاني / يناير من العام الحالي."
- من المتوقّع للتضخُّم أن "يستقر خلال الأشهر القادمة" بفضل:
- اتباع البنك المركزي العراقي سياسة نقدية أكثر تشدّدًا.
- الأثر المتأتي من رفع سعر صرف الدينار العراقي.
- انخفاض الأسعار العالمية للأغذية.
- عودة عمليات تمويل التجارة لطبيعتها مع تحسن الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المالية العامة ومخاطر الاستدامة
- التوسُّع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ يفرض "مخاطر كبيرة ومهمّة" على استدامة أوضاع المالية العامة والقطاع الخارجي على المدى المتوسط.
- ملاحظات حول الموازنات والرصيد المالي:
- اعتماد أُسلوب وضع الموازنة على مدى ثلاث سنوات في حزيران / يونيو 2023 اعتبر تحولًا يهدف إلى تحسين التخطيط المالي واستمرارية تنفيذ المشاريع التنموية على المدى المتوسط.
- بالرغم من تأخّر البدء في تنفيذ الموازنة هذا العام، "يتوقَّع لرصيد المالية العامة أن يتحوَّل من فائض كبير تحقّق في العام 2022 إلى عجز في الموازنة للعام 2023."
- الخبراء يتوقّعون "أن يتوسَّع حجم العجز المالي لدى الحكومة بدرجة أكبر في العام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة."
- عناصر خلق ضغوط مالية دائمة:
- التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام تشكّل ضغطًا على الأموال العامة على المدى المتوسط.
توصيات السياسة المالية والاجتماعية
- لضمان استدامة أوضاع المالية العامة في ظل آفاق أسعار النفط غير المؤكَّدة، توصي البعثة بـ:
- "تشديد موقف سياسة المالية العامة بصورة تدريجية".
- "ضمان حماية الاحتياجات بالغة الأهمية للبنية التحتية وللإنفاق الاجتماعي".
- تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية.
- احتواء فاتورة أجور موظفي الحكومة.
- إصلاح نظام التقاعد الحكومي.
- الانتقال إلى شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافًا لتوفير حماية أفضل للفئات الهشة.
السياسة النقدية وإدارة السيولة
- "شدّد البنك المركزي العراقي سياسته النقدية بصورة ملائمة"، وشمل ذلك:
- زيادة سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية.
- رفع متطلبات الاحتياطي الالزامي.
- رحّبت البعثة بالتقدّم في:
- "تعزيز إطار إدارة السيولة المحلية".
- الجهود الرامية إلى التّخلص من فائض السيولة.
- تطوير سوق التداول ما بين المصارف بهدف تعزيز عملية انتقال أثر السياسة النقدية.
الإصلاحات الهيكلية والحوكمة
- تؤكّد البعثة أن الإصلاحات الهيكلية بقيادة القطاع الخاص ضرورية لتحفيز التنوّع الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتشمل الأولويات:
- إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء.
- تقليص التّشوُّهات في سوق العمل.
- الاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد.
- رحّبت البعثة بالخطط الحكومية لتعزيز إدارة المالية العامة، بما في ذلك الخطوات نحو إنشاء "حساب الخزينة الموحّد".
- نُوِّهَت بأهمية الالتزام بالإطار الخاص بإدارة الضمانات الحكومية.
موقف البعثة وما بعد الزيارة
- "يقف فريق خبراء الصندوق على أُهبة الاستعداد لدعم السلطات العراقية فيما تبذله من جهود الإصلاح."
- أعربت البعثة عن شكرها للسلطات العراقية "على المباحثات الصريحة والمُثمرة خلال البعثة."
- جهة الاتصال الواردة في البيان:
- إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي، قسم العلاقات الإعلامية.
- مسؤول الشؤون الصحفية: ميادة غزالة.
- هاتف: 7100-623 202 1+.
- بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org.
صندوق النقد الدولي