المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوافق على اتفاق بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" للأردن
IMF News, January 12, 2024
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوافق على اتفاق بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" للأردن
Other formats
Bibliographic details
- Published: January 12, 2024
ملخص الإجراء والقرار
- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق جديد مدته أربع سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) مع الأردن، بقيمة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي.
- قيمة الاتفاق بمقابل وحدات حقوق السحب الخاصة: 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 270 في المئة من حصة الأردن).
- يتيح الاتفاق للأردن إمكانية الوصول الفوري إلى 144.102 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 190 مليون دولار أمريكي).
- سيتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل طوال مدة البرنامج، الذي سيخضع لثمانية مراجعات.
- يحل اتفاق التسهيل الجديد محل اتفاق تسهيل الصندوق الممدد السابق، الذي تمت الموافقة عليه في آذار 2020، والذي كان من المقرر أن ينتهي في آذار 2024.
- في إطار الاتفاق السابق: تم إتمام ستة مراجعات في الوقت المحدد وتم الوفاء بجميع الالتزامات التي تم تحديدها للمراجعة السابعة بموجب الاتفاق السابق.
أهداف برنامج الدعم والسياسات المتوقعة
- يدعم الاتفاق جهود السلطات للحفاظ على الاستقرار الكلي ومواصلة بناء المنعة وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا وخلق فرص العمل.
- سيواصل البرنامج التركيز على الضبط المالي التدريجي لوضع الدين العام على مسار انخفاض ثابت، مع:
- حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي.
- التشديد على رفع كفاءة قطاع الطاقة وديمومته المالية.
- الحفاظ على ربط سعر الصرف بسياسات نقدية ملائمة.
- سيشمل ضبط مالي تدعمه إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الضريبي وتعزيز كفاءة الإنفاق.
- سيتم توسيع تقديم المساعدات الاجتماعية مع مواصلة تحسين عملية تحديد الفئات المستهدفة لضمان حماية الأسر المعرضة للمخاطر.
- سيواصل البنك المركزي الأردني اعتماد سياسات حذرة لحماية نظام ربط العملة بالدولار الأمريكي، مع ضرورة تعديل سعر الفائدة الأساسي حسب الحاجة لدعم نظام ربط العملة.
- توصيات تقييم استقرار النظام المالي الذي أجراه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ستكون ضرورية لتعزيز الإشراف على القطاع المالي.
- سيجري التركيز على تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز المنافسة، والحد من الإجراءات الروتينية، وتنفيذ إصلاحات سوق العمل لزيادة المرونة، وتخفيض معدلات بطالة الشباب، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
- سيظل استمرار الدعم من المانحين ضروريا لمساعدة الأردن على اجتياز التحديات، واستضافة العدد الكبير من اللاجئين، والحفاظ على زخم الإصلاح.
تقييم الأداء السابق وأسباب الموافقة
- الأردن تصدّى بنجاح لسلسلة من الصدمات الخارجية مع الحفاظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي والقدرة على الوصول إلى الأسواق المالية، وعزّز شبكات الحماية الاجتماعية.
- الإدارة الحصيفة للسياسة المالية والسياسة النقدية ساعدت على الحد من التضخم، وتعزيز الهوامش الاحتياطية، والحفاظ على الاستقرار المالي، والاحتفاظ بثقة السوق.
- تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ورفع النزاهة المالية، بما في ذلك إخراج الأردن من القائمة الرمادية لفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال.
مؤشرات اقتصادية مختارة (2022-2028)
- الناتج
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%): 2.4 (2022)، 2.6 (2023)، 3.0 (2024)
- الوظائف
- البطالة: 22.9 (2022)؛ بيانات السنوات الأخرى غير واردة في المصدر (مشار إليها بنقاط)
- الأسعار
- التضخم (%) 1/: 4.2 (2022)، 2.2 (2023)، 2.7 (2024)، 2.5 (2025)
- الموارد الحكومية (% من إجمالي الناتج المحلي) — عمليات المالية العامة للحكومة المركزية
- الإيرادات والمنح 2/: 25.8 (2022)، 26.2 (2023)، 26.8 (2024)، 27.1 (2025)، 27.3 (2026)، 27.7 (2027)
- منها: المنح: 2.3 (2022)، 2.1 (2023)، 1.9 (2024)، 1.6 (2025)، 1.5 (2026)
- النفقات 2/: 31.6 (2022)، 31.5 (2023)، 32.4 (2024)، 32.3 (2025)، 32 (2026)، 30.9 (2027)، 30.1 (2028)
- أوضاع الميزانية
- الرصيد الكلي للحكومة المركزية: -5.8 (2022)، -5.3 (2023)، -5.5 (2024)، -5.2 (2025)، -4.7 (2026)، -3.2 (2027)، -2.4 (2028)
- رصيد الحكومة الأولي (ما عدا المنح وشركة الكهرباء الوطنية "نِبكو" وسلطة مياه الأردن): -3.6 (2022)، -2.8 (2023)، -2.1 (2024)، -1.4 (2025)، -0.7 (2026)، 0.0 (2027)، 0.7 (2028)
- رصيد القطاع العام المجمع 3/: -4.8 (2022)، -4.6 (2023)، -4.1 (2024)، -3.1 (2025)، -2.2 (2026)
- الدين العام
- إجمالي دين الحكومة: 111.3 (2022)، 111.5 (2023)، 112.7 (2024)، 112.9 (2025)، 112.5 (2026)، 110.4 (2027)، 108.2 (2028)
- إجمالي دين الحكومة، ناقصا حيازات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من سندات الديون الحكومية 4/: 88.8 (2022)، 88.7 (2023)، 88.3 (2024)، 87.1 (2025)، 85.3 (2026)، 82 (2027)، 78.6 (2028)
- النقود والائتمان
- النقود بمعناها الواسع (التغير %): 5.5 (2022)، 5.6 (2023)
- الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص (التغير %): 8.0 (2022)، 4.0 (2023)، 5.0 (2024)، 6.0 (2025)، 6.2 (2026)، 6.5 (2027)، 6.7 (2028)
- ميزان المدفوعات
- الحساب الجاري شاملا المنح (% من إجمالي الناتج المحلي): -7.9 (2022)، -7 (2023)، -6.3 (2024)، -4.5 (2025)، -4.0 (2026)
- إجمالي الاحتياطيات (بعدد أشهر الواردات): 6.8 (2022)، 6.6 (2023)، 7.2 (2024)، 7.0 (2025)
- % من مقياس كفاية الاحتياطيات: 102 (2022)، 94 (2023)، 91 (2024)، 95 (2025)، 101 (2026)
- الدين الخارجي العام (% من إجمالي الناتج المحلي): 47.7 (2022)، 42.2 (2023)، 44.3 (2024)، 44.8 (2025)، 43.4 (2026)، 39.5 (2027)
- المصادر المشار إليها: السلطات الأردنية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.
- ملاحظات توضيحية من المصدر:
1/ مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط سنوي). 2/ شاملة المبلغ التقديري لتدابير المالية العامة اللازمة لتحقيق أهداف المالية العامة. 3/ مجموع الرصيد الأولي للحكومة المركزية (ما عدا المنح وصافي التحويلات إلى شركة الكهرباء الوطنية (نبكو)، وصافي خسائر "نِبكو"، وسلطة مياه الأردن وشركات التوزيع في قطاع المياه). 4/ ديون الحكومة المباشرة والمضمونة (بما فيها دين شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه).
المصدر: بيان صحفي رقم 24/004، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي.
