خبراء الصندوق يستكملون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع المغرب
IMF News, February 21, 2024
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يستكملون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع المغرب
Other formats
Bibliographic details
- Published: February 21, 2024
النظرة الإجمالية للنمو والتوقعات
- "لقد تحسن النمو الاقتصادي في عام 2023 بفضل تعافي الطلب المحلي وقوة الصادرات".
- من المتوقع أن يرتفع النمو بالتدريج حتى يبلغ حوالي 3,5% على المدى المتوسط، مدفوعا بقوة الاستثمارات.
- من المتوقع أن تؤدي زيادة الطلب المحلي إلى اتساع عجز الحساب الجاري بالتدريج حتى يصل إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي.
- من المتوقع استمرار تراجع التضخم ببطء في ظل انحسار الضغوط على أسعار السلع الأولية والأغذية.
السياسة النقدية
- "يتسم موقف السياسة النقدية الحالي بأنه ملائم، في ضوء هبوط التضخم".
- التغيرات المستقبلية في موقف السياسة النقدية ينبغي أن تظل معتمدة على البيانات.
- "ومع استمرار تراجع التضخم، ينبغي أن يستأنف بنك المغرب عمليته التي تهدف إلى التحول إلى إطار لاستهداف التضخم."
المالية العامة والضرائب
- "يرحب خبراء الصندوق بالتزام السلطات بضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط."
- تخفيض العجز التدريجي لعجز المالية العامة على مدار الثلاث سنوات القادمة يبدو ملائما، لكن المجال متاح لضمان وتيرة الضبط المالي على المدى المتوسط، مع إمكانية تعجيلها.
- الإجراءات المقترحة لتعميق الضبط المالي وتشجيع الإيرادات:
- استكمال عملية إصلاح الضريبة على القيمة المُضافة.
- تحسين الإدارة الضريبية.
- ترشيد التحويلات إلى المؤسسات العامة.
- التوسع في استخدام "السجل الاجتماعي الموحد" ليشمل كل البرامج الاجتماعية.
- "وسيكون من الضروري إضافة مزيد من المعلومات عن الإيرادات التي يُتوقع توليدها من خلال تعبئة الأصول الحكومية العينية وقياس حجم تأثير كل إجراءات السياسات الجديدة على عجز المالية العامة على مدار الثلاث سنوات القادمة."
الحماية الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية
- تعميم الحماية الاجتماعية في ظل تطبيق "السجل الاجتماعي الموحد" يبشر بتوجيه الدعم الاجتماعي على نحو أفضل إلى مستحقيه.
- يتعين التعجيل بالإصلاحات الهيكلية لإعطاء دفعة لنمو غني بالوظائف وأكثر شمولاً للجميع، من خلال:
- إصلاح قطاع المؤسسات العامة.
- مواصلة التوسع في توفير الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها.
- المُضي في تنفيذ إصلاحات الرعاية الصحية والتعليم.
- الحد من شُح الماء.
- زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
- إصلاح المؤسسات العامة وبدء تشغيل صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار الجديد من المتوقع أن تسهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة.
- تعزيز مكافحة الفساد ومعالجة الممارسات غير التنافسية.
- سياسات سوق العمل:
- إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل وتحسين سياسات سوق العمل النشطة للمساعدة في توفير مزيد من فرص العمل على المدى القصير.
- ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحسين مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي تصل الآن إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
- الإصلاحات الطموحة لقطاع الرعاية الصحية ونظام التعليم تبشر بتحسين إمكانات الحصول على هذه الخدمات ورفع مستوى جودتها وتعزيز تراكم رأس المال على المدى الطويل.
البنية التحتية والاستثمارات والقطاع الخاص
- "التوقعات بزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطط السلطات للاستثمار في البنية التحتية (ولا سيما في قطاعي الماء والطاقة) تدعو إلى تقييم انعكاسات برامج الشراكة المستقبلية بين القطاعين العام والخاص على الميزانية، وإلى مراقبتها وتبليغ بياناتها."
- التنويه بضرورة مواصلة تحسين إطار المالية العامة لإضافة مزيد من المعلومات عن الإيرادات المتوقعة من تعبئة الأصول الحكومية العينية.
- التقدم نحو تحرير قطاع الكهرباء من شأنه أن يشجع على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
- خطة السلطات للبنية التحتية عنصر جوهري في الحد من مشكلة شُح الماء، فضلاً عن إعادة تشكيل تعريفات الماء وبذل مزيد من الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية.
المحادثات والاعتراف
- عقد فريق خبراء الصندوق مناقشات مع مسؤولين كبار في الحكومة المغربية وبنك المغرب وممثلين من القطاعين العام والخاص.
- أبدى فريق الصندوق شكره للسلطات المغربية والأطراف الأخرى المعنية على كرم الضيافة وعلى المناقشات الصريحة والمثمرة.
- البيان ألقاه روبرتو كارداريللي في ختام بعثة المشاورات التي جرت خلال الفترة من 31 يناير إلى 13 فبراير.
المصدر: صندوق النقد الدولي، بيان صحفي رقم 24/53 بتاريخ 21 فبراير 2024.