توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن المراجعة الأولى في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"
IMF News, May 9, 2024
Source details
- Canonical URL
- توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن المراجعة الأولى في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"
Other formats
Bibliographic details
- Published: May 9, 2024
مهمة البعثة وتفاصيل الإجراء
- قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة رون فان رودن، بزيارة عمّان خلال الفترة من 29 نيسان إلى 9 أيار 2024 لإجراء المراجعة الأولى بموجب ترتيب اتفاق صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب تسهيل الصندوق الممدد في 10 كانون الثاني 2024.
- الآراء الواردة في بيان فريق الخبراء تعبر عن آراء موظفي صندوق النقد الدولي ولا تمثل بالضرورة آراء المجلس التنفيذي.
- ستُعدّ إدارة الصندوق تقريراً استنادًا إلى نتائج البعثة ليُقدّم إلى المجلس التنفيذي لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه.
النتائج الرئيسية للمراجعة والاتفاق على مستوى الخبراء
- "انطلق البرنامج الاقتصادي الذي ينفذه الأردن بدعم من برنامج 'تسهيل الصندوق الممدد' بقوة."
- تم تحقيق جميع معايير الأداء الكمي والإصلاحات الهيكلية للمراجعة الأولى، ويُقدَّر أن "البرنامج يسير بخطى ثابته نحو تحقيق أهداف البرنامج العامة".
- استكمال المراجعة سيؤدي إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 129 مليون دولار أمريكي) من أصل SDR 926.370 (حوالي ١.٢مليار دولار) المتفق عليه سابقاً.
الأداء الاقتصادي الكلي والمؤشرات المالية والقطاعية
- وصل النمو الاقتصادي إلى 2.6% في عام 2023.
- تضوّق عجز الحساب الجاري إلى "أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023".
- ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية القابلة للاستخدام إلى "أكثر من 17 مليار دولار".
- انخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.6% في كانون أول 2023.
- النظام المصرفي الأردني "يتمتع بالسيولة والربحية ورأس المال الجيد".
- العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات المالية إلى شركات الخدمات العامة) انخفض إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٢٣ مقارنة بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
- تم احتواء الخسائر التشغيلية لشركات الخدمات العامة، مما أدّى إلى خفض العجز الأولي المجمّع للقطاع العام إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة %4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
- مع إضافة الفوائض المستمرة في نظام الضمان الاجتماعي، تحقّق "فائض أولي إجمالي للحكومة العامة (بما في ذلك المنح) بنسبة 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي".
- احتواء الديْن العام عند نسبة 89.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023.
المخاطر والتوقعات الاقتصادية قصيرة ومتوسطة الأجل
- "ما تزال حالة عدم اليقين مرتفعة مع استمرار الحرب في غزة والتوترات الإقليمية."
- إذا استمرت الحرب في غزة دون تصعيد بارز في المنطقة، سيتحمل الأردن الصدمات بنجاح بفضل التزام السلطات بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية.
- توقعات النمو:
- "من المتوقع أن يكون النمو معتدلاً ليصل إلى 2.4 بالمئة في 2024".
- "ومن المتوقع أن يعود النمو مرة أخرى للانتعاش في عام 2025 إلى ما يقارب من 3%".
- توقعات أخرى:
- "من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري قليلا إلى نحو 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي" في 2024.
- شرط تحقيق تحسّن في 2025: "شرط انتهاء الحرب وانحسار تأثيراتها، مدعوما باستمرار تنفيذ الإصلاحات."
- توقع التضخم: "من المتوقع أن يظل التضخم محدودًا عند حوالي 2% في عام 2024."
السياسات والتزامات السلطات الأردنية المبرزة
- استمرار التزام السلطات "بتنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة للحفاظ على الاستقرار، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز منعة الاقتصاد الأردني وتحسين المستوى المعيشي للمواطن".
- السياسة النقدية: "ستستمر السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني في المحافظة على التزامه الثابت بربط سعر صرف الدينار الاردني بالدولار الأمريكي، والإبقاء على معدل التضخم عند مستويات منخفضة."
- البنك المركزي الأردني "على استعداد لإجراء تعديلات على السياسات حسب الضرورة لحماية الاستقرار النقدي والمالي".
- الخطط المالية والهدف المتوسطي للديْن:
- مواصلة خفض العجز المالي بشكل تدريجي وبعداله بهدف تحسين الاستدامة المالية لشركات الخدمات العامة.
- هدف خفض الديْن العام إلى "أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028".
- هدف هذا العام: خفض العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات إلى شركات الخدمات العامة) إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
- نتائج الإصلاحات المتوقعة: خفض العجز الأولي المجمّع للقطاع العام إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق "فائض أولي إجمالي للحكومة العامة (بما في ذلك المنح) قدره 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي" وخفض الديْن العام إلى "ما يزيد قليلاً عن 89% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024".
الحاجة للدعم الدولي والتعاون
- "لا تزال هناك حاجة إلى الحصول على دعم دولي قوي وفي الوقت المناسب للاستمرار في مساعدة الأردن على التعامل مع الصدمات الخارجية والاستمرار في تحمل عبئ استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين."
تصريحات الفريق وشكر السلطات
- بيان السيد رون فان رودن: الفريق والسلطات الأردنية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى، والاتفاق مشروط بموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي.
- "فريق الخبراء ممتن للسلطات على المناقشات الصريحة والبنّاءة" وقد التقى الفريق برئيس الوزراء ووزراء ومحافظ البنك المركزي وكبار المسؤولين.
المصدر: بيان صحفي رقم 24/149، 9 مايو 2024، صندوق النقد الدولي