واشنطن العاصمة: قام فريقٌ من صندوق النقد الدولي، بقيادة السيدة إستِر بيريز رويز، ببعثةٍ إلى عمَّان - الأردن مع السُّلطات اليمنية خلال المدة من 19 إلى 23 يناير/كانون الثاني 2025. وقد غطّت المناقشاتُ التطوراتِ الاقتصادية التي شهدها اليمن في الآونة الأخيرة، والآفاقَ الاقتصادية، والتقدُّمَ المُحرزَ على صعيد إصلاحات السياسات الرئيسية. وفي نهاية البعثة، أدلت السيدة بيريز رويز بالبيان التالي:
"على مدار العام الماضي، أدّى النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك حالات التوتُّر في البحر الأحمر، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، الحرجة أصلًا في اليمن. كذلك أدّى التراجعُ في تقديم المساعدات، وتعطيل تنفيذ العمليات الإنسانية إلى ترْك أكثر من 17 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، وانتشار سوء التغذية على نطاق واسع، وازدياد عدد الأمراض التي يمكن الوقاية منها. وقد استمرّت الأوضاع الاقتصادية في التدهور، مع استمرار انكماش إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الدخل الحقيقية في العام 2024 بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني، وتوقُّف صادرات النفط ومحدودية التمويل الخارجي، وارتفاع نسبة التضخم. ولا يزالُ كلٌّ من مركز المالية العامة ومركز الأصول الخارجية يعاني من ضغط شديد، مع انخفاض الاحتياطيات إلى مستويات حرجة، واستمرار مبلغ المتأخرات في الارتفاع. وقد أبدت السلطات التزامها بالمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، والمضي قُدُمًا في الإصلاحات الهيكلية في ظلِّ هذه البيئة التي تكتنفها التَّحديات. كذلك تم إحراز تقدُّم في احتواء الإنفاق العام للتعويض جزئيًّا عن نقص الإيرادات في العام 2024، وذلك بالرَّغم من مواصلة الجهود التي تُبذل على صعيد الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية. وقد أدَّت هذه الجهود أيضًا إلى الحدِّ من التمويل النقدي للموازنة، ومن الضغوط التضخُّمية.
"إنّ الجمود السياسي المستمر يُلقي بظلاله على الآفاق الاقتصادية لليمن على المدى القريب؛ إذ لا يزال من المتوقَّع أن ينكمشَ الاقتصادُ في العام 2025. ومع ذلك، فإنّ وقفَ إطلاق النار الذي أُعلن عنه مؤخّرًا في قطاع غزة قد بعث بارقة أمل في تخفيف التوتُّرات الجغرافية السياسية (الجيوسياسية) على المستوى الإقليمي. ومن شأن الاستفادة من هذه التطورات، واستئناف الحوار الداخلي اليمني لتحقيق سلام دائم، إلى جانب مواصلة إصلاح السياسات أن تُساعد كلها على تحسين آفاق الاقتصاد اليمني. وتشمل الأولوياتُ الرئيسية لإنعاش النمو، ولتوليد الإيرادات وزيادة الاحتياطيات الأجنبية توحيدَ العملة، واستئنافَ الصادرات النفطية التي ولَّدت أكثرَ من نصف الإيرادات الحكومية قبل تعليقها في العام 2022، فهي ضروريةٌ لتلبية الاحتياجات البالغة الأهمية من رأس المال البشري والبنية التحتية المادية، وتلبية التمويل الخارجي.
"لقد شجَّعت البعثةُ السلطات اليمنية على تسريع عجلة الإصلاح المُتوقَّع تجاه تحقيق التعافي الاقتصادي، وتقوية الانضباط المالي، بهدف إيجاد الحيِّز المالي اللازم للإنفاق الرأسمالي (الاستثماري) والاجتماعي بما في ذلك عن طريق إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء. وتُؤكِّد المحافظةُ على استقرار القطاع المالي وتسهيلُ التدفّقات الرأسمالية الأساسية الحاجةَ إلى تعزيز الرقابة والالتزام بالمعايير الدولية، لا سيما فيما يتعلق بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن شأن توحيد العملة أن يحدَّ من الانقسامات الاقتصادية، وذلك عن طريق تيسير التجارة والتمويل، فضلا عن توفير الدعم لحلّ مشكلة نقص السيولة. وستساعد مزادات العملات الأجنبية، الأكثر اتّساقًا وقابليةً للتنبؤ بها، على تحسين الكفاءة وتعزيز اكتشاف الأسعار واستقرار سعر الصرف. وعلاوة على ذلك، تظلُّ الجهود الرامية إلى تعزيز عملية جمع وإعداد البيانات عاملًا ضروريًّا لتحسين الشّفافية وتوجيه السياسة الاقتصادية في المستقبل.
"ولا تزال المساعداتُ الخارجية عاملًا حيويًّا في تلبية الاحتياجات الإنسانية والإنمائية لليمن. فمن شأن الدعم المالي المُتَّسق، الذي يمكن التنبؤ به، أن يوفّر الحيِّز اللازم للسياسات لتنفيذ الإصلاحات البالغة الأهمية. وقد تعاونت البعثةُ مع الشركاء الدوليين لحشد الدعم وتنسيق الجهود اللازمة لدعم اليمن. وسوف يواصل الصندوق مساعدة اليمن على تقوية سياساته ومؤسساته.
"ويُعرب فريقُ البعثة عن تقديره العميق للسلطات اليمنية وللموظفين الفنيين ولجميع النظراء على تعاونهم الممتاز، ومناقشاتهم الصريحة طوال البعثة، ويتطلّع إلى مواصلة العمل المشترك معهم عن كثب."
