تقرير الراصد المالي

يبحث التقرير كيف تستطيع سياسة المالية العامة تعزيز الصلابة الاقتصادية عن طريق حماية الأسر من الخسائر الكبيرة في الدخل والوظائف. فالحكومات تواجه اختيارات متزايدة الصعوبة لمعالجة الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء والوقود في الوقت الذي استنفدت فيه كثيرا من هوامش التصرف الممكنة من خلال السياسات بعد عامين من الجائحة. وينبغي لها أن تعطي أولوية لحماية المجموعات الضعيفة من خلال توجيه الدعم للمستحقين مع الحفاظ على سياسة المالية العامة المشددة للمساعدة على تخفيض التضخم. ومن شأن بناء هوامش أمان مالي في الفترات العادية أن يسمح للحكومات بالاستجابة السريعة والمرنة في الفترات العصيبة. وهناك عدة أدوات مالية، مثل البرامج الرامية إلى الحفاظ على الوظائف، أثبتت نفعها في الحفاظ على وظائف العمالة وعلى دخولهم. وينبغي العمل على جعل شبكات الأمان الاجتماعي أكثر قابلية للتوسع السريع وأكثر استهدافا للمستحقين، بالاستفادة من التكنولوجيات الرقمية. وينبغي أن يكون الدعم الاستثنائي للشركات مركزا على فترات الاحتياج الشديد، وهو يتطلب إدارة سليمة للمخاطر على المالية العامة.