تنمية القدرات

Source details

يقدم الصندوق المساعدة الفنية والتدريب – ما يُعْرف باسم تنمية القدرات – باعتبار ذلك من وظائفه الأساسية.
تمثل تنمية القدرات نحو ثلث الإنفاق السنوي للصندوق.
تنمية القدرات متاحة لكل البلدان الأعضاء عند الطلب ويتم تصميمها وفق احتياجات كل بلد.
يمكن أن تساعد تنمية القدرات البلدان على تحسين التحصيل الضريبي وتعزيز المالية العامة.
يمكنها أيضا مساعدة البلدان على تحديث سياساتها النقدية والسياسات المعنية بسعر الصرف، أو تطوير النظم القانونية، أو تدعيم الحوكمة.
كذلك يمكن أن تساعد تنمية القدرات البلدان على جمع البيانات ونشرها للاسترشاد بها في صنع القرار.

يقدم الصندوق أنشطة تنمية القدرات بطرق متنوعة: اجتماعات خبرائه العاملين في المقر الرئيسي مع المسؤولين في البلدان الأعضاء شخصيا أو عن بُعد، والعمل ميدانيا في البلد المعني بصفة مستشار مقيم.
يوفر الصندوق شبكة عالمية من المراكز الإقليمية لتنمية القدرات، كما يوفر التدريب لمسؤولي البلدان الأعضاء في غرف الدرس وعبر شبكة الإنترنت.
يتولى الشركاء الخارجيون تمويل أكثر من نصف أنشطة تنمية القدرات التي يقدمها الصندوق، عن طريق دعم المراكز الإقليمية لتنمية القدرات، والصناديق المواضيعية، والمشروعات الثنائية.

تنمية القدرات تساعد البلدان بطرق متعددة، بما في ذلك:
- تحسين تحصيل الضرائب وتعزيز نظم المالية العامة.
- تحديث سياسات النقد والسياسات المتعلقة بسعر الصرف.
- تطوير النظم القانونية وتعزيز الحوكمة.
- تعزيز قدرات جمع البيانات ونشرها للاسترشاد بها في صنع القرار.

مشورة الصندوق بشأن السياسات وعمله المعني بالإقراض يساعدانه على تحديد المجالات التي يمكن أن يكون لتنمية القدرات التأثير الأكبر فيها.
يعمل قطاع تنمية القدرات على تعميق فهم البلدان الأعضاء لأبعاد المشورة التي يقدمها الصندوق بشأن السياسات وتعزيز تنفيذ البلدان لها.

يشرف المجلس التنفيذي للصندوق على أنشطة تنمية القدرات لتقييم تأثيرها وفعاليتها.
كانت آخر مراجعة لاستراتيجية تنمية القدرات في نوفمبر 2018.
يعمل الصندوق على تحسين كيفية تخطيطه ومتابعته لأنشطة تنمية القدرات.
تُجرى تقييمات تقيس المساعدة الفنية والتدريب في كل إدارات الصندوق لتحديد مدى فعالية المساعدة الفنية في:
- تحسين الاستقرار الاقتصادي الكلي.
- تحسين نظم إدارة المالية العامة والحوكمة المالية.
- رفع جودة الإحصاءات الاقتصادية.
تحدد التقييمات أيضا ما إذا كان التدريب قد حسَّن من الأداء الوظيفي للمسؤولين الحكوميين وعزز من قدرتهم على تحليل التطورات الاقتصادية وتقييم فعالية السياسات.

استجابة لجائحة كوفيد-19 وما أسفرت عنه من اضطرابات اقتصادية، بادر الصندوق بالتوسع في عمله المعني بتنمية القدرات.
ساعد الصندوق أكثر من 160 بلدا عضوا في التعامل مع قضايا عاجلة مثل إدارة السيولة، والرقابة المالية، والأمن السيبراني.
عمل الصندوق مع مديري الضرائب والميزانية لمساعدة البلدان الأعضاء على دعم مؤسسات الأعمال والأفراد دون تعريض الضمانات الوقائية والمساءلة للخطر.
أصدر الصندوق قرابة 100 مذكرة فنية بشأن قضايا السياسات.
توسع الصندوق في تقديم الدورات عبر شبكة الإنترنت وأطلق قناة معهد صندوق النقد الدولي للتعلم على منصة يوتيوب، وتقدم القناة فيديوهات للتعلم المصغر حسب الطلب للمسؤولين الحكوميين والجمهور العام.