النمو الاقتصادي والعدالة الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

IMF Blog, January 18, 2018

Source details

Canonical URL: النمو الاقتصادي والعدالة الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تصاعد التوترات والاحتجاجات الاجتماعية في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعكس عدم تحقق تطلعات الشعوب للفرصة والرخاء والعدالة.
تراكم عوامل الضغوط الضخمة: النموذج القائم على رعاية الدولة أدى إلى فشل في تحسين جودة الخدمات العامة وتقلص قدرة الحكومات على تمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارات في البنية التحتية.
صدمات حديثة فاقمت الوضع: الصراعات والهجمات الإرهابية، هبوط أسعار السلع الأولية، وانخفاض النمو لدى الشركاء التجاريين الأساسيين.
أسباب تراجع الأداء الاقتصادي تتضمن: تدني الإنتاجية المزمن، واستشراء الفساد، ما أدى في كثير من البلدان إلى عسر مالي شديد وضرورة مفاضلات صعبة.

الأهداف الأساسية: خلق وظائف (وخاصة في القطاع الخاص)، تحسين مستويات المعيشة، وتشجيع النمو المستدام.
شرط أساسي لتحقيق الأهداف: السيطرة على الدين والتضخم لتشجيع الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
التأكيد على أن الإصلاحات يجب أن تكون "جيدة التصميم، وملائمة التوقيت، ومطبقة بالتساوي على كل شرائح المجتمع".

الحد من الفساد، وتشجيع المنافسة العادلة من خلال التجارة والتنظيم الأفضل، وتحسين فرص الحصول على تمويل للشركات الصغيرة والناشئة.
الاستثمار في المهارات، وخاصة مهارات الشباب، عبر تحديث التعليم والتدريب ومساعدتهم في العثور على وظائف.
ضمان الفرص للجميع عن طريق الإنفاق المتكافئ والداعم للنمو بالإضافة الى تطوير النظام الضريبي العادل.
تعزيز حقوق المرأة القانونية، وتلبية احتياجات اللاجئين للغذاء والمسكن والتعليم والعمل.
توجيه اهتمام متزايد لحماية الشرائح الأقل دخلا من أثر الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في برامج الدعم الفني والمالي التي يدعمها الصندوق.

في الدول ذات احتياطيات وقائية كبيرة (مثال دول الخليج والجزائر): التشجيع على تخفيض العجز بطريقة تدريجية.
في بلدان ذات دين عام مرتفع ومتصاعد (مثال مصر وتونس): تقديم تمويل لتمكينها من إجراء الإصلاح المالي بصورة أكثر تدرجا وبسعر فائدة أقل مما يمكن الحصول عليه من مصادر أخرى.
مطالبة الدائنين الخارجيين بمنح متنفس تمويلي بشروط مواتية، ويفضل أن يكون من خلال منح.
مراعاة الظروف الاجتماعية/السياسية عند وضع أهداف المالية العامة (إشارة إلى تعديل هدف المالية العامة في تونس).

إشكالية الإيرادات المحلية المنخفضة: "حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط" كمستوى إيرادات محلية إقليمي.
ضيق القاعدة الضريبية ومحدودية دافعي الضرائب؛ مثال الأردن: "تشكل الأسر التي تدفع أي نوع من ضرائب الدخل على الأفراد 5% فقط من مجموع الأسر".
التوصيات الضريبية: مكافحة التهرب الضريبي، توسيع القاعدة الضريبية، جعل النظام الضريبي أكثر تصاعدية.
حماية الفئات الضعيفة: مثال تونس—توسعت الحكومة في برنامج التحويلات النقدية لأصحاب الدخول المنخفضة، فـ"ضاعفت عدد الأسر المستفيدة وزادت متوسط التحويلات بمقدار ثلاثة أضعاف"، كما يجري مراقبة الإنفاق الاجتماعي الكلي من خلال حد أدنى للإنفاق في البرنامج الذي يدعمه الصندوق.
الدعوة لتخفيض دعم الطاقة المكلف مع تجنب تخفيض الدعم الغذائي (مثل دعم الخبز في الأردن وتونس).

التأكيد على أن برامج الإصلاح يجب أن تُصمَّم بما يتلاءم مع ظروف كل بلد وأن تتبناها الحكومة بالكامل.
أهمية التشاور مع الأطراف المعنية الأساسية، بما فيها المجتمع المدني، كشرط لنجاح البرامج—وهي سمة يعتمدها الصندوق في برامجه عالمياً.

رغم الصعوبات الكبيرة، حققت البلدان تقدما منذ الربيع العربي: استقرار اقتصادي عام، بداية تحسّن في النمو، استقرار التضخم، وبدء تراجع تراكم الدين العام في معظم البلدان.
فرصة تاريخية: فترة الصعود الاقتصادي العالمي تمثل فرصة للمنطقة لتحقيق تقدم في الإصلاحات المتأخرة.
تحذير واضح: التراجع عن الإصلاحات أو تأجيلها يضر بالأجيال القادمة؛ لذلك يجب استمرار الإصلاحات وتطبيقها بعدالة ومراعاة انعكاساتها الاجتماعية وتنفيذها تدريجياً وفق الموارد والظروف.
عنصر أمل: شباب المنطقة الموهوب والراغب في تحسين مستقبله، مع إمكانية تحقيق نمو اقتصادي كبير إذا توفرت فرص التعليم والتوظيف المناسبة.
ذكر مبادرة تواصلية: مؤتمر إقليمي ينظمه الصندوق بالشراكة مع مؤسسات عربية وحكومة المملكة المغربية سيتم عقده في مراكش أواخر هذا الشهر لمناقشة تفعيل جدول أعمال يستهدف النمو الاحتوائي.

المصدر: نص الصفحة المنشور بتاريخ 18 يناير 2018