قطاعات مالية تحت أضواء الصندوق في 2018
IMF Blog, January 31, 2018
Source details
- Canonical URL
- قطاعات مالية تحت أضواء الصندوق في 2018
Other formats
Bibliographic details
- Authors: The Editors
- Published: January 31, 2018
نظرة عامة على التقييمات في 2018
- من المقرر أن يستكمل الصندوق في عام 2018 عمليات تقييم للنظم المالية في عشرة بلدان أعضاء، من أجل تحديد المخاطر التي تتعرض لها واقتراح السياسات الكفيلة بتعزيز استقرارها المالي.
- ثلاثة من هذه التقييمات تتعلق ببلدان تُصَنَّف نظمها المالية ضمن النظم المالية ذات الأهمية النظامية: بلجيكا والبرازيل وبولندا.
- سيُجرى تقييم للاستقرار المالي في منطقة اليورو، بالإضافة إلى تقييمات تغطي أرمينيا وجامايكا وناميبيا وبيرو ورومانيا وتنزانيا.
ملخص حسب بلد (أهم النقاط التي سيغطيها تقييم الصندوق)
- أرمينيا:
- بعد تقييم عام 2012، حسنت أرمينيا نسب رأس المال في بنوكها وعززت الرقابة عليها.
- مكامن الخطر لا تزال قائمة بسبب مستويات الدولرة العالية في النظام المالي، مما يجعل أرمينيا أكثر تعرضا للصدمات من خارج حدودها.
- سينظر التقييم في صلابة البنوك في مواجهة المخاطر الخارجية – بما فيها نضوب السيولة بالعملات الأجنبية – ومدى الحاجة إلى دمج البنوك، ومدى ملاءمة الإطار الاحترازي لتخفيف مخاطر الدولرة.
- البرازيل:
- تواصل البرازيل التعافي من أشد فترة ركود في تاريخها، لكن الضبط المالي المطلوب كبير والبيئة السياسية محاطة بعدم اليقين.
- سيجري الصندوق تقييما للمخاطر ومواطن الضعف في البنوك، ومنها الناشئة عن قطاع الشركات، والرابطة بين الحكومات والبنوك المقرضة لدينها المحلي، والصلات مع الصناعة الكبيرة المعنية بإدارة الأصول.
- ينصب التركيز أيضا على تقييم العوامل التي ساعدت البنوك على تجاوز الركود؛ ودور بنوك الدولة، التي تضم أكثر من نصف أصول القطاع المصرفي؛ وإصلاح قطاع الائتمان الموجه.
- منطقة اليورو:
- حقق المسؤولون تقدما مبهرا في إقامة اتحاد مصرفي مكمل للاتحاد النقدي، مع السعي لمعالجة تركة الأزمة المالية العالمية والضغط الواقع على الميزانيات العمومية بسبب الدين الحكومي.
- القضايا الأساسية تشمل كيفية موازنة الظروف والأولويات الوطنية مع الحاجة إلى التنسيق وإفساح المجال للمنافسة العادلة في: الرقابة المصرفية، والسياسة الاحترازية الكلية، والاستعداد للأزمات وإدارتها، وإدارة سيولة النظام المالي.
- بيرو:
- البنوك تبدو قوية، لكن هناك تركُّز في القطاع المصرفي واقتصاد يتميز بدرجة عالية من الدولرة.
- سينظر التقييم في إجراءات لإحراز تقدم أكبر في تخفيف المخاطر الناجمة عن الدولرة، وزيادة المنافسة في مجال الخدمات المالية، وتدعيم أسواق النقد ورأس المال غير المتطورة.
- مجالات أساسية أخرى تشمل تحديد المهام وخطوط المساءلة المؤسسية لأغراض الرقابة المالية والسياسة الاحترازية الكلية وإدارة وتسوية الأزمات.
- بولندا:
- المخاطر النظامية تبدو تحت السيطرة بدرجة جيدة، نظرا لارتفاع مستويات رأس المال والسيولة المصرفية وقوة الاقتصاد.
- سيغطي التقييم الرقابة المالية على كل أنواع المؤسسات المتلقية للودائع، بما فيها الجمعيات التعاونية واتحادات الائتمان وشركات التأمين، وإطار إدارة الأزمات الذي تم اختباره عند انهيار عدة تعاونيات صغيرة.
- سينظر الصندوق أيضا في مواطن الضعف الناشئة عن ارتفاع الضغوط التضخمية واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الروابط بين الصناعة المصرفية والحكومة.
- رومانيا:
- يشهد الاقتصاد نمو سريعا بفضل سياسة الحكومة الرامية إلى زيادة الإنفاق وتخفيض الضرائب، والسياسة النقدية التيسيرية.
- سينظر التقييم في تنامي مواطن الضعف الناجمة عن تعرض البنوك لمخاطر الدين الحكومي، والقروض العقارية التي تقدَّم بأسعار فائدة منخفضة، ووجود نسبة كبيرة من دين الشركات بالعملة الأجنبية.
- سيقدم التقييم توصيات محددة على صعيد السياسات تركز خصيصا على احتواء هذه المخاطر وتعزيز الأطر التي ترتكز عليها السلطات في إجراءاتها الاحترازية الكلية وإدارتها للأزمة.
تقييمات متوقعة إضافية في 2018
- من المقرر أو من المرجح أن يبدأ الصندوق عام 2018 في إجراء 15 تقييما جديدا للاستقرار المالي.
- من المرجح أن تغطي هذه التقييمات تسعة نظم مالية ذات أهمية نظامية: أستراليا والنمسا وكندا وفرنسا ومنطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة وإيطاليا وكوريا وسنغافورة وسويسرا.
- تقييمات أخرى محتملة قد تغطي: الجزائر وجزر البهاما والكويت وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا ومالطا وتايلند.
- سيتم إجراء خمسة من هذه التقييمات بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي.
نتائج وملاحظات عامة من التقييمات المستكملة حتى الآن
- تبين التقييمات المستكملة أن البلدان تعمل على اعتماد أساليب أفضل لرصد ومراقبة مواطن الانكشاف للمخاطر المالية، كما تعمل على تحسين الأطر التي ترتكز عليها في اختبار أثر الضغوط على ملاءة البنوك.
- الإصلاحات التنظيمية المطبقة منذ وقوع الأزمة المالية العالمية تحْدث فرقا واضحا في هذا الخصوص.
- مع ذلك، لا تزال ثغرات وأوجه قصور قائمة في ثلاثة مجالات عامة:
- تحليل المخاطر الاقتصادية الكلية/المالية.
- الرقابة على البنوك والمؤسسات غير المصرفية حسب مستوى المخاطر.
- إدارة الأزمات.
- يواصل الصندوق التركيز على هذه القضايا وسيعمل مع البلدان الأعضاء لمعالجتها.
ملاحظة حول العلامات والأنماط الواردة في القائمة
- ملحوظة: علامة النجمة* = سيناقشها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 2018.
- الخط المائل يشير إلى برامج تقييم القطاع المالي التي تُجرى بالاشتراك مع البنك الدولي.
- تظهر النظم المالية ذات الأهمية النظامية بالخط الداكن.
المصدر: صفحة "قطاعات مالية تحت أضواء الصندوق في 2018" على موقع صندوق النقد الدولي