معالجة الجانب المظلم في العالم المشفر

IMF Blog, March 13, 2018

Source details

تمكن التكنولوجيا التي تقف وراء الأصول المشفرة بما فيها تكنولوجيا "البلوك تشين" من:
- تعزيز الشمول المالي بإتاحة طرق دفع جديدة ومنخفضة التكلفة لمن لا يمتلكون حسابات مصرفية رسمية.
- تمكين الملايين في البلدان منخفضة الدخل.
- دفع بعض البنوك المركزية للنظر في فكرة إصدار عملات رقمية.

السمات الجاذبة للأصول المشفرة هي نفسها ما يجعلها خطرة: بنيتها الرقمية اللامركزية والتداول دون كشف هوية الأطراف المتعاملة، بما يشبه المعاملات النقدية.
المخاطر المحددة:
- احتمال استخدامها كأداة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تأثير على الاستقرار المالي عبر النمو السريع لهذه الأصول، التقلب الحاد في أسعارها، والروابط غير المعرفة بدقة مع العالم المالي التقليدي.

حالة نطاقية: في يوليو 2017، أُغلِق سوق ألفاباي (AlphaBay) بعد عملية دولية قادتها الولايات المتحدة.
- السوق عمل لأكثر من عامين كميدان لبيع المخدرات وأدوات القرصنة والأسلحة والمواد الكيميائية السامة على مستوى العالم.
- قبل إخراج الموقع من شبكة الإنترنت، تم تداول "أكثر من مليار دولار أمريكي" عن طريق عملة البيتكوين وغيرها من الأصول المشفرة الأقل شهرة.

مؤسسات تعمل على الموضوع:
- مجلس الاستقرار المالي (FSB) ينظر في القواعد لمواكبة التطور في التكنولوجيا المالية.
- فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال (FATF) قدَّمت إرشادات للبلدان حول كيفية التعامل مع العملات المشفرة وغيرها من الأصول الإلكترونية.
دور صندوق النقد الدولي:
- وقف ممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزء من عمل الصندوق طوال العشرين عاما الماضية.
- استنادا إلى معايير فرقة العمل للإجراءات المالية، نفَّذ الصندوق "65 تقييما" للأطر التنظيمية في البلدان الأعضاء وقدم مساعدات لتنمية القدرات في "120 بلدا" عضوا.
- يركز الصندوق على مساعدة البلدان الأعضاء في التعامل مع التدفقات المالية غير المشروعة.

مقاربة قائمة على التكنولوجيا لتنظيم العالم المشفر، بما في ذلك:
- استخدام تكنولوجيا دفاتر الحسابات الرقمية الموزعة (DLT) لتسريع تبادل المعلومات بين الأطراف المتعاملة في السوق والأجهزة التنظيمية، وإنشاء سجلات قياسية موثقة عن العملاء والتوقيعات الرقمية.
- توظيف القياسات الحيوية والذكاء الاصطناعي وعلم التشفير لتعزيز الأمن الرقمي وتحديد المعاملات المشبوهة خلال مدة قصيرة أو على أساس آني، مما يمكّن أجهزة إنفاذ القانون من التحرك العاجل.
تطبيق نفس قواعد حماية المستهلكين على المعاملات الرقمية وغير الرقمية:
- مثال: الهيئة الأمريكية للأوراق المالية وعمليات البورصة وغيرها من الأجهزة التنظيمية تطبّق نفس القوانين على بعض عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs) كما تطبقها على الأوراق المالية الاعتيادية لزيادة الشفافية وتنبيه المشترين إلى المخاطر المحتملة.

الأصول المشفرة لا تعرف حدودا؛ لذا فتنظيمها يتطلب إطارا عالميا وتعاونا دوليا وثيقا.
مثال تعاوني ناجح: إغلاق سوق "ألفاباي" بتعاون من اليوروبول وأجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وتايلند وهولندا وليتوانيا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا.
تطور سياسي: مجموعة العشرين اتفقت على وضع الأصول المشفرة على جدول أعمال القمة المقرر عقدها في الأرجنتين في نوفمبر القادم.
دور الصندوق: بصفتها منظمة تضم معظم دول العالم وتمتلك خبرة فنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يمكن للصندوق أن يكون منتدى يساعد على بلورة حلول في فضاء الأصول المشفرة الآخذ في التطور.

التقييم العام:
- الأصول المشفرة يمكن أن تكون موضع ترحيب لإمكاناتها مع الإقرار بالمخاطر المصاحبة؛ وليس من الحكمة رفضها كليّا.
- الحقيقة تقع بين كونها مجرد فقاعة أو صرعة جديدة أو ثورة توازي ظهور الإنترنت.
توصيات السياسة العامة:
- تطوير أطر تنظيمية تضمن النزاهة المالية وحماية المستهلكين في العالم المشفر، مستفادة من نفس الابتكارات (DLT، الذكاء الاصطناعي، القياسات الحيوية، علم التشفير).
- تعزيز التعاون الدولي لتتبع وإيقاف الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود.
- استخدام البيانات والتكنولوجيات التنظيمية لتحرير موارد الحكومة للإنفاق في الأولويات والحد من التهرب الضريبي، بما في ذلك التهرب المتعلق بالمعاملات العابرة للحدود.
الهدف النهائي:
- الاستفادة من إمكانات الأصول المشفرة مع ضمان عدم تحولها إلى ملاذ للنشاط غير المشروع أو مصدر للضعف المالي.

المصدر: كريستين لاغارد، مدونة صندوق النقد الدولي، 13 مارس 2018.