إطار للاتحادات النقدية والإقراض من الصندوق
IMF Blog, March 16, 2018
Source details
- Canonical URL
- إطار للاتحادات النقدية والإقراض من الصندوق
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Sean Hagan, Hugh Bredenkamp
- Published: March 16, 2018
نظرة عامة
- التاريخ: 16 مارس 2018
- المؤلفون: شون هيغن، Hugh Bredenkamp
- موضوع الصفحة: عرض لإرشادات جديدة عن تصميم برامج الدعم الاقتصادي لأعضاء الاتحادات النقدية وكيفية مطالبة صندوق النقد الدولي لمؤسسات الاتحاد باتخاذ إجراءات داعمة ضمن برامج الإقراض.
فوائد وتكاليف العضوية في اتحاد نقدي
- فوائد:
- تسهيل التجارة والاستثمار عبر الحدود لمؤسسات الأعمال.
- النفاذ إلى أسواق أكبر دون مخاطر سعر الصرف.
- في بعض الظروف، يمكن أن تساعد الاتحادات النقدية على دعم البلدان عند تعرضها لصدمة خارجية.
- تكاليف:
- التنازل عن الاستقلالية في صياغة السياسة النقدية.
- تعقيد التكيّف مع الصدمات على مستوى الدولة العضو.
- مؤسسات الاتحاد مسؤولة عن خدمة مصالح كل أعضائها وتسترشد باحتياجات الاتحاد ككل.
لماذا هناك حاجة إلى إرشادات؟
- الحقائق الأساسية:
- هناك أربعة اتحادات نقدية حاليا: الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، والاتحاد النقدي لمنطقة شرق الكاريبي، والاتحاد النقدي الأوروبي، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
- الاتحادات النقدية تمثل الآن أكثر من 15% من الاقتصاد العالمي.
- دوافع إصدار الإرشادات:
- غياب إرشادات مستقرة أدى إلى بعض عدم الاتساق في تعاون الصندوق مع مؤسسات الاتحادات النقدية أثناء البرامج السابقة.
- توضيح تصميم برامج التصحيح الاقتصادي لتشجيع برامج أقوى ودعم مزيد من التكافؤ في المعاملة.
- تطور الاتحادات النقدية بمرور الوقت يستدعي توضيحما بشأن السياسات التي تتحمل مسؤوليتها مؤسسات الاتحاد وتلك التي تبقى للسلطات الوطنية.
- أمثلة لتطور الاختصاصات: تكليف آلية الرقابة الموحدة (SSM) بمسؤولية الرقابة المصرفية في منطقة اليورو وتأثير ذلك على تصميم البرامج المصرفية اللاحقة.
متى يطلب الصندوق إجراءات من مؤسسات الاتحاد؟
- يشترط طلب تأكيدات (تعهدات طوعية) من مؤسسات الاتحاد في الظروف التالية:
- إذا كانت السياسات الوطنية غير كافية: يفترض أن يكون تصميم البرنامج قائما، قدر الإمكان، على السياسات التي تتحكم فيها السلطات الوطنية؛ وإذا تعذر ذلك فقط يُطلب إلى مؤسسات الاتحاد اتخاذ إجراءات تكميلية، ويحدث ذلك عادة عند تفويض مؤسسات الاتحاد بالتعامل مع جانب أساسي من جوانب السياسة.
- إذا كان الإجراء المطلوب ضروريا لنجاح البرنامج: يجب أن يُرتأى أن الإجراء ضروري لنجاح البرنامج، أي أن عدم تنفيذه يهدد تحقيق أهداف البرنامج.
- إذا كان الإجراء متسقا مع الصلاحيات والأطر القانونية الموضوعة: لن يطلب الصندوق إجراءات أو تعهدات تتعارض مع التفويض الممنوح لمؤسسات الاتحاد أو مع الأطر القانونية أو المؤسسية.
كيف يُطلب اتخاذ الإجراء؟
- مبدأان أساسيان في صياغة وتبليغ التأكيدات:
- الشفافية:
- يجب أن تكون التأكيدات واضحة ومحددة وقابلة للرصد.
- يجب أن تكون محددة التوقيت حيثما كان ذلك ضروريا.
- ذلك يضمن الوضوح بشأن الإجراء المتعهد به ويؤكد ما إذا تم تنفيذه على النحو المستهدف.
- طريقة التبليغ:
- ينبغي أن تقدم المؤسسة المعنية التأكيدات المطلوبة في صورة مكتوبة، سواء في شكل خطاب إلى الصندوق أو بيان عام.
- تُدرك الإرشادات أن المؤسسات المختلفة قد تفضل أساليب مختلفة.
- وبموجب السياسة الحالية للصندوق، يمكن أن تظل هذه التأكيدات سرية في مجموعة من الظروف المحدودة، كأن يكون من المحتمل حدوث تحركات مُربِكة في الأسواق نتيجة إعلانها.
تداعيات الإرشادات وفلسفتها
- لا تمنح الإرشادات أي سلطة جديدة للصندوق، وإنما تقدم تعريفا أوضح لكيفية ممارسة الصندوق لصلاحيته القائمة في الواقع العملي.
- الإرشادات تهدف إلى:
- ضمان الجودة فيما تتضمنه برامج أعضاء الاتحادات النقدية من نوايا بشأن السياسات كما يفعل الصندوق مع البلدان غير المنتمية لاتحادات.
- تسهيل ضمان المعاملة المتكافئة والاتساق بين مختلف الاتحادات النقدية عند إرساء توقعات أوضح لمتى تكون إجراءات السياسة مطلوبة على مستوى الاتحاد وكيفية تنفيذها دعما لبرنامج البلد العضو.
- تعزيز فعالية المساعدة المقدمة للبلدان في حل مشكلاتها من خلال وضوح التوقيت والكيفية الملائمين لإدراج إجراءات اتحاد نقدي ضمن البرامج الاقتصادية.
ملاحظات مؤلفي المقال والسياق المؤسسي
- شون هيغن:
- المستشار القانوني العام ومدير إدارة الشؤون القانونية بصندوق النقد الدولي.
- خبرة سابقة في القطاع الخاص في نيويورك وطوكيو.
- أعمال منشورة حول قانون الصندوق وقضايا منع الأزمات وتسويتها، مع تركيز خاص على الإعسار وإعادة هيكلة الدين.
- هيو بريدينكام:
- نائب مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بالصندوق.
- انضم إلى الصندوق في عام 1988 قادما من وزارة الخزانة في المملكة المتحدة.
- خبرة عمل ميدانية في أوروبا الغربية والاتحاد السوفيتي السابق وآسيا وإفريقيا، وكان رئيس بعثة الصندوق لغانا، والممثل المقيم للصندوق في تركيا خلال 2004-2007.
نُشرت الآراء في هذه التدوينة كآراء المؤلف(ين) ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر الصندوق أو مجلسه التنفيذي.