انخفاض الوظائف في قطاع الصناعة التحويلية ليس بالضرورة مدعاة للقلق
IMF Blog, April 9, 2018
Source details
- Canonical URL
- انخفاض الوظائف في قطاع الصناعة التحويلية ليس بالضرورة مدعاة للقلق
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Bertrand Gruss, Natalija Novta
- Published: April 9, 2018
ملخص ومختصرات أساسية
- هناك انحسار في وظائف الصناعة التحويلية في كثير من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية والمتقدمة.
- تراجع نسبة وظائف الصناعة التحويلية لا يعني بالضرورة إلحاق الضرر بالنمو أو زيادة عدم المساواة، شريطة أن تكون السياسات المطبقة صحيحة.
- بعض قطاعات الخدمات السوقية (النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات المالية وخدمات الأعمال) تفوق الصناعة التحويلية من حيث مستوياتها ومعدلات نمو إنتاجية العامل فيها.
تحولات في النشاط الاقتصادي والإنتاجية — نتائج تحليلية
- التحولات في النشاط الاقتصادي جزء من عملية "التحول الهيكلي" الطبيعية مع زيادة استهلاك الخدمات مع ارتفاع مستوى الدخل.
- التقدم التكنولوجي يؤدي إلى وفورات كبيرة في العمالة، وخاصة في الصناعة التحويلية.
- باستخدام بيانات لعدد كبير من البلدان على مدار الخمسة عقود الماضية، توثيق:
- تشابُه كبير بين بعض قطاعات الخدمات والصناعة التحويلية من حيث المستويات ومعدلات النمو وتقارُب الإنتاجية (إنتاج كل عامل).
- بعض القطاعات الخدمية عالية الإنتاجية قادرة على نمو إنتاجية العامل بسرعة أكبر إذا كانت منخفضة نسبيا، مما يتيح للبلدان ذات مستويات إنتاجية أولية أدنى فرصة اللحاق بالبلدان ذات مستويات أعلى.
- منذ الألفينات، جذب القطاعات الخدمية عالية الإنتاجية للعمالة بمعدل أسرع من القطاعات الأخرى كان له أثر إيجابي على إنتاجية العمالة الكلية في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في كل المناطق، وخاصة في إفريقيا جنوب الصحراء.
- في كثير من الأسواق الصاعدة والبلدان النامية حيث لا تزال الإنتاجية هزيلة في كل القطاعات، يتطلب الأمر منهجا شاملا لإطلاق نمو الإنتاجية يشمل:
- تعزيز رأس المال البشري والبنية التحتية المادية.
- تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
التحولات في النشاط الاقتصادي وعدم المساواة في توزيع الدخل — نتائج تحليلية
- مستوى عدم المساواة في دخل العمالة داخل الصناعة (ومنها 70 % يرجع إلى الصناعة التحويلية) هو بالفعل أقل من المستوى المقابل داخل الخدمات في عينة من 20 اقتصادا متقدما.
- الخصائص التي ينفرد بها كل بلد أهم من حجم القطاع الصناعي في تفسير عدم المساواة الكلي.
- مثال: يبلغ عدم المساواة في الدانمرك حوالي ثلث عدم المساواة في الولايات المتحدة بالنسبة لكل من الصناعة والخدمات.
- العامل الأكبر وراء التغيرات في عدم المساواة الكلي في الاقتصادات المتقدمة منذ ثمانينات القرن الماضي هو زيادة فروق الكسب في كل القطاعات – وليس انخفاض وظائف الصناعة.
- مع ذلك، اختفاء وظائف في الصناعة التحويلية يمكن أن يتسبب في عواقب سلبية كبيرة بالنسبة لفرادى العاملين ومجتمعاتهم، خاصة في المناطق التي نشأت كمراكز صناعية.
توصيات سياساتية ملموسة
- تخفيف الحواجز أمام التجارة الدولية في الخدمات، لأن الحواجز على خدمات أعلى بكثير من الحواجز التي تواجه التجارة السلعية، ولمنع قيد توسع القطاعات الخدمية عالية الإنتاجية بنمو الطلب المحلي.
- ضمان اتساق بين مهارات العمالة والمهارات المطلوبة في القطاعات الفرعية للخدمات القابلة للتبادل التجاري، مثل الخدمات المالية وخدمات الأعمال.
- تيسير تعليم العمال المسرحين مهارات جديدة وخفض تكاليف إعادة توزيعهم بين المناطق والقطاعات.
- تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وسياسات إعادة التوزيع الموجهة لمواجهة حالات قد تكون فيها إعادة التوزيع باهظة التكلفة أو غير ممكنة لبعض العمال (مثل الذين يقتربون من سن التقاعد).
- تبني منهج شامل لتحفيز نمو الإنتاجية في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية يشمل رأس المال البشري، البنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
آثار عملية وملاحظات نهائية
- تراجع الصناعة التحويلية كمصدر للتوظيف لا ينبغي أن يضر بالنمو أو يرفع عدم المساواة إذا رافقته السياسات الصحيحة.
- ينبغي ألا تؤدي هذه الاستنتاجات إلى تراخٍ من صناع السياسات؛ فالمقاربة النشطة في التهيئة المؤسسية والتجارية والتعليمية ضرورية لضمان استفادة العمال والمجتمعات من التحول الهيكلي.
المصدر: انخفاض الوظائف في قطاع الصناعة التحويلية ليس بالضرورة مدعاة للقلق