الرهان الرقمي: التكنولوجيا الجديدة تُحدث تحولاً في سياسة المالية العامة

IMF Blog, April 12, 2018

Source details

Canonical URL: الرهان الرقمي: التكنولوجيا الجديدة تُحدث تحولاً في سياسة المالية العامة

رواندا: تُستخدم الطائرات الجوالة بلا طيار لتوصيل إمدادات الدم إلى المستشفيات.
إستونيا: يستغرق إعداد الإقرارات الضريبية خمسة دقائق كما أن 99% من الخدمات الحكومية متاح إلكترونيا.
سنغافورة: أول مدينة طبقت نظام تسعير إلكتروني للطرق لإدارة الاختناقات المرورية.
كينيا: المواطنون يدفعون الضرائب بهواتفهم الذكية.
النرويج: الحكومة تملأ بيانات إقرارات المواطنين الضريبية مسبقا.
الهند: توصيل الإعانات الاجتماعية عن طريق تحويلات إلكترونية إلى حسابات مصرفية مرتبطة بمعرفات بيومترية.
بريطانيا (الجمارك): تستخدم البيانات الكبيرة لرصد السلوك الاحتيالي بين المستوردين عبر الحدود.

استخدام أدوات رقمية يمكن أن يسمح للحكومات ببناء نظم وتصميم سياسات أفضل استنادا إلى معلومات أكثر موثوقية وحديثة ودقيقة.
الاعتماد على أساليب رقمية في الجمارك قد يزيد من الضرائب غير المباشرة المحصلة سنويا على الحدود بنسبة تصل إلى 1-2% من إجمالي الناتج المحلي.
تسريع تبادل المعلومات رقميا عبر الحدود يفتح آفاقا جديدة لتعقب ثروات مخفية في مناطق الولاية ذات الضرائب المنخفضة، في ضوء تسريبات مثل وثائق بنما وبارادايس التي كشفت ثروات بقيمة متوسطة قدرها 10% of إجمالي الناتج المحلي العالمي.

ثقة الجمهور: في الولايات المتحدة، أقل من ثلث المواطنين يعتقدون أن الحكومة يمكنها الحفاظ على سجلاتهم الرقمية في مأمن.
الإقصاء الرقمي: العديد من الأسر الفقيرة قد تظل وراء الركب؛ المشتركون في خدمة الهاتف المحمول أقل من نصف السكان في إفريقيا.
الاحتيال والتهرب: في كوريا، داهمت السلطات مؤخرا أكبر مقرات لتداول العملات المشفرة بتهمة التهرب الضريبي.
قيود قدرة الدول: الحكومات التي تفتقر إلى السيولة والقدرات تواجه تحديات أكبر في إدارة المخاطر الرقمية وتكاليف اعتماد التكنولوجيا الجديدة.

ظهور أنشطة رقمية كبيرة تنتج قيمة من بيانات مستخدمي التطبيقات المجانية يطرح سؤالا عمليا وسياسيا: هل يمكن للحكومات فرض ضرائب على هذه القيمة في مكان إقامة المستهلك، حتى لو كان مقر الشركة المادي في مكان آخر؟
بعض البلدان (إسرائيل وإيطاليا) طبقت إجراءات ضريبية متخصصة على الشركات الرقمية، لكن الحلول غير المنسقة على المستوى الدولي لا تُعالج المشكلة كلها.
التحول الكامل للاقتصاد إلى اقتصاد رقمي يتطلب حلولاً عالمية لاتفاق على توزيع حقوق فرض الضرائب دولياً.

جدول أعمال استباقي شامل للإصلاح يعالج مواطن الضعف السياسية والمؤسسية لإدارة المخاطر الرقمية وضمان إشراك الجميع.
- مثال: في الهند، لم يقتصر الإصلاح على تطبيق نظام الهوية البيومترية لتوزيع الإعانات، بل شمل إصلاح تصميم البرنامج نفسه.
كفاية موارد الميزانية: تؤكد التجربة على أهمية تأمين موارد الميزانية المطلوبة مبكرا لخطط متعددة السنوات للتحول الرقمي.
- مثال: أمنت كوريا موارد الميزانية المطلوبة لخطط متعددة السنوات في مرحلة مبكرة من عملية الرقمنة.
التعاون الدولي: بعض التحديات تتطلب عزيمة دولية متعددة الأطراف، لا سيما الحد من التهرب الضريبي عبر ملاذات ضريبية منخفضة والاتفاق على قواعد ضريبية للاقتصاد الرقمي.

الرقمنة لن تحل كل المشكلات وقد تخلق مشكلات جديدة، لكن الحكومات لا يمكنها الرهان ضد هذا الاتجاه. الخيارات المطروحة: مقاومة التحول الرقمي على مسؤوليتك، أو الشروع في رحلة لرسم ملامح طريقك القادم.

فيتور غاسبار: من البرتغال، مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي. شغل مناصب في البنك المركزي البرتغالي، ووزير دولة ووزيرا للشؤون المالية في البرتغال (2011-2013)، ورئيس مكتب مستشاري السياسات الأوروبية في المفوضية الأوروبية (2007-2010)، ومديرا عاما للبحوث في البنك المركزي الأوروبي (1998-2004). حاصل على درجة الدكتوراه ودبلوما لاحقة للدكتوراه من Universidade Nova de Lisboa؛ ودَرَس في جامعة Católica Portuguesa.
جنفييف فردييه: تعمل نائبا لرئيس قسم في دارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي. كانت أستاذا مساعدا للاقتصاد في جامعة تكساس إيه آند إم، وعملت في إدارة البحوث في بنك كندا المركزي. حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة بريتيش كولومبيا، وتغطي قضايا الاقتصاد الكلي المتعلقة بكفاءة الإنفاق العام، والاستثمار العام، وإعادة هيكلة الدين السيادي، والنمو الاقتصادي، والتطور المالي.

المصدر: صفحة "الرهان الرقمي: التكنولوجيا الجديدة تُحدث تحولاً في سياسة المالية العامة" على موقع صندوق النقد الدولي (بالإنجليزية).