تخفيض الدين المرتفع
IMF Blog, April 18, 2018
Source details
- Canonical URL
- تخفيض الدين المرتفع
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Vitor Gaspar, Laura Jaramillo
- Published: April 18, 2018
ملخص الوضع الراهن
- بلغ إجمالي الدين العالمي 164 تريليون دولار أمريكي في 2016، أي ما يعادل 225% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
- التوزيع: دين القطاع الخاص غير المالي يمثل 63%، ودين القطاع العام يمثل 37%.
- الاقتصادات المتقدمة مسؤولة عن معظم حجم الدين العالمي، بينما اقتصادات الأسواق الصاعدة مسؤولة عن معظم الزيادة خلال العقد الأخير.
- حصة الصين من الزيادة العالمية في الدين منذ 2007 بلغت 43%.
- البلدان النامية منخفضة الدخل ساهمت بمساهمة ضئيلة في إجمالي الزيادة.
مخاطر الدين المرتفع
- ارتفاع الدين يزيد تعرض تمويل الحكومة لتغيرات مفاجئة في توجهات السوق ويقيد قدرة الحكومة على تقديم دعم مالي عند تباطؤ النشاط أو حدوث أزمة مالية.
- الخبرة التاريخية تشير إلى أن الدين والعجز المرتفعين يزيدان من عمق واستمرارية الركود، خصوصاً بعد الأزمات المالية، لأن الحكومات قد تعجز عن تعميم الدعم الكافي من المالية العامة.
- في الاقتصادات المتقدمة وصلت نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، مع ارتفاع مستمر على مدار الخمسين سنة الماضية.
- في اقتصادات الأسواق الصاعدة بلغ الدين العام مستويات لم تشهد منذ أزمة الدين في ثمانينات القرن الماضي.
- في البلدان النامية منخفضة الدخل:
- متوسط نسب الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي أقل من الذروات التاريخية، لكن تخفيض هذه الذروات السابقة شمل إلغاء ديون.
- حدثت قفزة بنسبة 13 نقطة مئوية في ديون هذه البلدان خلال الخمس سنوات الماضية.
- عبء فوائد الدين تضاعف في العشر سنوات الماضية ليصل إلى قرابة 20% من الضرائب.
- من أسباب ارتفاع تكلفة الخدمة: تزايد الاعتماد على الديون غير الميسرة، توسع النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية، وإصدار أدوات دين محلي لغير المقيمين.
لماذا الآن فرصة مناسبة لتقليص العجز والديون؟
- النمو يكتسب زخماً في معظم البلدان، ولذلك ليس من الملائم تقديم دفعة تنشيطية من المالية العامة.
- مضاعِفات المالية العامة متوقعة أن تكون صغيرة حالياً، ما يعني أن التنشيط المالي القصير الأجل يعود بفوائد محدودة.
- تكاليف تخفيض الدين والعجز الآن بسيطة نسبياً مقارنة بالمخاطر المستقبلية.
- تخفيض الدين والعجز الآن سيقلل التعرض لمخاطر السوق لاحقاً ويهيئ الموارد لصانعي السياسات للتصرف عند حدوث هبوط اقتصادي، حين تصبح مضاعِفات المالية العامة أكبر.
توقعات ومسارات الدين
- التنبؤات تشير إلى أن نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي ستتراجع خلال ثلاث إلى خمس سنوات في معظم البلدان، بشرط التزام البلدان بالسياسات المعلنة.
- استثناء رئيسي: الولايات المتحدة
- مع تعديل القانون الضريبي والتوصل إلى اتفاق للميزانية يغطي عامين، من المتوقع حدوث توسع في النشاط الاقتصادي حتى عام 2020.
- من المتوقع أن تُنشئ هذه الإجراءات عجزاً كلياً يتجاوز التريليون دولار على مدار الثلاث سنوات القادمة، أي ما يزيد على 5% من إجمالي الناتج المحلي.
- هذه الإضافات تؤدي إلى ارتفاع مسار الدين الحكومي ليصل إلى 117% من إجمالي الناتج المحلي في 2023.
- نوعية هذه التنبؤات قريبة مما نشره مكتب الميزانية في الكونغرس.
توصيات السياسات
- تجنب سياسات المالية العامة التي تقدم دفعة تنشيطية لا داعي لها في فترات الانتعاش.
- على معظم البلدان المتقدمة والأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل:
- تنفيذ الخطط الموضوعة للمالية العامة ووضع الدين والعجز على مسار تنازلي ثابت.
- سن إصلاحات في المالية العامة تستهدف زيادة الإنتاجية ودعم رأس المال البشري والمادي.
- بالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل:
- تعزيز الطاقة الضريبية لتمكينها من خدمة ديونها وتمويل الإنفاق ذي الأولوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
- الحكومات الرشيدة تستعد في أوقات الرخاء لمواجهة الصدمات المستقبلية بدل الانتظار حتى وقوع الأزمات.
ملاحظات عن المؤلفين
- فيتور غاسبار: مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي؛ شغل مناصب رفيعة في البنك المركزي البرتغالي، ووزير دولة ووزيراً للشؤون المالية في البرتغال في الفترة 2011-2013، ورئيس مكتب مستشاري السياسات الأوروبية بالمفوضية الأوروبية في الفترة 2007-2010، ومديرا عاما للبحوث في البنك المركزي الأوروبي من 1998 إلى 2004. حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد ودبلوم لاحق للدكتوراه من Universidade Nova de Lisboa، ودرس في جامعة Católica Portuguesa.
- Laura Jaramillo (لاورا هاراميجو): تعمل مساعداً لمدير إدارة شؤون المالية العامة؛ انضمت إلى الصندوق في 2002 وقد غطى عملها دولاً في أمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا وعملت ضمن فريق إعداد تقرير "الراصد المالي"، وساهمت سابقا في وزارة مالية كولومبيا عقب الأزمة المالية في 1998.
المصادر: دراسة Mbaye, Moreno Badia and Chae قيد الإصدار؛ وقاعدة بيانات الدين العالمي؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.
تخفيض الدين المرتفع — فيتور غاسبار, Laura Jaramillo, 18 أبريل 2018