تسليط الضوء على مخابئ الفساد والحوكمة الضعيفة

IMF Blog, April 23, 2018

Source details

Canonical URL

تسليط الضوء على مخابئ الفساد والحوكمة الضعيفة

Other formats

• Markdown version
• Structured JSON version
• Bundle manifest

Bibliographic details

• Authors: Christine Lagarde
• Published: April 23, 2018

تكاليف الفساد

• ارتفاع مستوى الفساد مرتبط بـ:
  • هبوط قدره نصف نقطة مئوية أو أكثر في نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي للفرد عند تراجع مراتب البلدان من المُئين الخمسين إلى المُئين الخامس والعشرين على أحد مؤشرات الفساد أو الحوكمة.
  • انخفاض يتراوح بين 1.5% و2% في نسبة الاستثمار إلى إجمالي الناتج المحلي.
  • ارتفاع عدم المساواة وانخفاض النمو الاحتوائي.
• آليات الأثر الاقتصادي للفساد:
  • إضعاف قدرة الحكومة على تحصيل الضرائب.
  • تشويه الإنفاق بتحويله عن مجالات ذات قيمة مثل الصحة والتعليم والطاقة المتجددة نحو مشروعات مهدرة تحقق مكاسب قصيرة الأجل.
  • اعتبار الفساد "ضريبة على الاستثمار" وزيادة عدم اليقين بشأن تكاليف الرشاوى المستقبلية.
  • إحباط استثمار الشباب في المهارات والتعليم بسبب اعتماد التقدم على العلاقات بدلاً من الكفاءة.
  • الإضرار بالفقراء وإعاقة الفرصة الاقتصادية والتحرك الاجتماعي وتقويض الثقة في المؤسسات وتفكيك النسيج الاجتماعي.
• أثر على الأهداف الدولية:
  • الفساد عقبة أمام تحقيق "أهداف التنمية المستدامة".

تعزيز مشاركة الصندوق وسياسة الحوكمة

• موقف الصندوق:
  • أُقرَّ إطار جديد لتعزيز مشاركة الصندوق بشأن قضايا الحوكمة والفساد في البلدان الأعضاء.
  • العمل بالفساد سيتم تضمينه في عمل الصندوق العام الذي يشجع الحوكمة الرشيدة في مجالات مثل الإدارة المالية العامة، والرقابة على القطاع المالي، ومكافحة غسل الأموال.
• مزايا منهج أوسع نطاقاً:
  • التركيز على أوجه الضعف في الحوكمة لأنه بحد ذاته ضار ويفتح الباب لانتشار الفساد.
  • العلاج الفعّال يتطلب إصلاحات تنظيمية ومؤسسية أوسع من مجرد الملاحقة الجنائية.
  • المؤسسات القوية والشفافة والمسؤولة هي العلاج الأكثر استمرارية للفساد.
  • استخدام أوجه ضعف الحوكمة لتحسين تقييمات الفساد لأنه غالباً ما يرافق الفساد سقوطات في الحوكمة.
• الخلفية والسياسة القائمة:
  • لدى الصندوق سياسة للحوكمة منذ عام 1997.
  • المراجعة أظهرت صحة مبادئ السياسة لكنها كشفت عن تفاوت في التنفيذ وعدم اتساق في معاملة البلدان الأعضاء وافتقار التحليلات إلى الوضوح.
• عناصر الإطار الجديد:
  • وضع منهجية واضحة وشفافة لتقييم طبيعة أوجه الضعف في الحوكمة ودرجة حدتها.
  • النظر في مجموعة واسعة من المؤشرات بما في ذلك:
  • جودة مؤسسات الميزانية المستخدمة في فرض الضرائب والإنفاق.
  • سلامة الرقابة على القطاع المالي.
  • نزاهة البنوك المركزية.
  • شفافية تنظيم السوق وحياديته.
  • الوضوح المسبق للجوانب المتعلقة بسيادة القانون وخصوصاً إنفاذ العقود.
  • ملاءمة الأطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • تقييم مباشر لمدى حدة الفساد.
  • تقييم الأثر الاقتصادي لأوجه الضعف المحددة وتقديم توصيات سياسوية حسب احتياجات كل بلد.
  • النظر في هذه الجوانب ضمن أفق زمني أطول بسبب الاضمحلال المؤسسي البطئ الناتج عن الحوكمة الضعيفة والفساد.
  • في برامج الإقراض، تقييم ما إذا كانت هناك مشكلات تعوق قدرة البلدان على تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية.
• التوقعات التنفيذية:
  • مزيد من التقييم والنقاش لقضايا الحوكمة والفساد في سياق العمل الرقابي وبرامج الإقراض.
  • تنمية قدرات الصندوق لمساعدة البلدان الأعضاء على تقوية أطرها التنظيمية ومؤسساتها.
  • التزام بالصرامة والدقة والشفافية والتجرد لزيادة مصداقية الصندوق وفعالية مهمته.

جانب العرض في الفساد (المسار عبر الحدود والقطاع الخاص)

• منطلقات أساسية:
  • الفساد يتطلب جهتين: من يعطي ومن يأخذ؛ الممارسات لا تنشأ من طرف واحد فقط.
  • كثيراً ما تُخفى أموال الفساد في الخارج، غالباً في القطاعات المالية للعواصم الكبرى.
  • احتمال وجود "أيدٍ نظيفة" داخل البلد و"أيدٍ ملوثة" في الخارج.
• إجراءات مقترحة للتصدي للعرض:
  • التصدي لتيسير ممارسات الفساد في القطاع الخاص.
  • تشجيع البلدان الأعضاء على التطوع بطلب تقييم أطرها القانونية والمؤسسية من جانب الصندوق لمعرفة:
  • ما إذا كانت تجرم الرشوة الأجنبية وتلاحقها قضائياً.
  • ما إذا كانت لديها آليات لوقف ممارسات غسل الأموال الملوثة وإخفائها.
• مشاركة الدول:
  • تسعة بلدان – مجموعة السبعة مجتمعة بالإضافة إلى النمسا والجمهورية التشيكية - تطوعت لإجراء هذا التقييم.

خاتمة وتطلعات

• الهدف العام لإطار المشاركة المعززة:
  • توخي الصراحة والدقة والشفافية والتجرد.
  • إضفاء مزيد من المصداقية على الصندوق وتحسين أداء مهمته في مساعدة الاقتصادات على مسار أصح وأكثر استدامة.
  • التوقع أن "تتلاشى تدريجياً تلك الأركان المظلمة التي لا يزال بإمكان الفساد أن يختبئ فيها" عبر تنفيذ هذه المقاربات.

عن المؤلفة (موجز من النص)

• كريستين لاغارد تشغل منصب مدير عام صندوق النقد الدولي.
• بعد انتهاء مدتها الأولى البالغة خمس سنوات في هذا المنصب، أعيد تعيينها في يوليو 2016 لمدة ثانية.
• المهنة والخلفية: فرنسية الجنسية، شغلت منصب وزير مالية فرنسا من يونيو 2007 إلى يوليو 2011، وكانت وزير دولة للتجارة الخارجية لمدة عامين قبل ذلك، وعملت محامية في الشؤون العمالية ومكافحة الاحتكار وشريكاً ثم رئيساً في مؤسسة "بيكر آند ماكينزي"، وحاصلة على درجات علمية من معهد العلوم السياسية وكلية الحقوق في جامعة باريس 10.

كريستين لاغارد، 23 أبريل 2018، مدونة صندوق النقد الدولي (IMFBlog)