نحو خلق نظام تجاري عالمي أفضل

IMF Blog, May 29, 2018

Source details

Canonical URL

نحو خلق نظام تجاري عالمي أفضل

Other formats

• Markdown version
• Structured JSON version
• Bundle manifest

Bibliographic details

• Authors: Christine Lagarde
• Published: May 29, 2018

ملخص تمهيدي: عصر جديد للتجارة وتركيز على البيانات

• تزايد أهمية تدفقات البيانات أكثر من تدفقات التجارة الفعلية في تشكيل مستقبل التجارة العالمية.
• في الفترة من 1986 إلى 2008، حققت التجارة العالمية في السلع والخدمات نموا أكثر من ضعف معدل نمو الاقتصاد العالمي.
• في السنوات الأخيرة، لم يتجاوز نمو التجارة التقليدية معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلا بالكاد.
• وفقاً لشركة سيسكو، زاد النطاق الترددي المستخدم لنقل البيانات الرقمية عبر الحدود بواقع 90 ضعفا بين عامي 2005 و2016، ومن المتوقع أن يشهد زيادة أخرى قدرها 13 ضعفا بحلول عام 2023.
• البيانات تعزّز قابلية تبادل الخدمات: الخدمات الهندسية، والاتصالات، وخدمات النقل، وغيرها.

1- زيادة التجارة في الخدمات

• الخدمات تمثل حاليا الخُمس من الصادرات العالمية.
• وفقاً لبعض التقديرات، نصف التجارة العالمية في الخدمات يقودها التكنولوجيا الرقمية.
• الحواجز التجارية في قطاع الخدمات لا تزال مرتفعة للغاية، حيث تعادل رسوم جمركية بين 30% و50%.
• الفئات المتوقعة للاستفادة:
  • الاقتصادات المتقدمة: ميزة تنافسية في الخدمات المالية والقانونية والاستشارية.
  • الاقتصادات النامية (مثل كولومبيا وغانا والفلبين): نمو في خدمات قابلة للتداول تجاريا كالاتصالات وخدمات الأعمال.
  • ملايين مؤسسات الأعمال الصغيرة والأفراد الذين يمكنهم استغلال الأدوات الرقمية للوصول إلى السوق العالمية.
• الرأي الاستراتيجي: بتخفيض الحواجز وزيادة رقمنة التجارة يمكن أن تصبح الخدمات المحرك الرئيسي للتجارة العالمية، ويمكن أن تقوم ثروة الأمم في القرن الحادي والعشرين على التجارة في الخدمات.

2- زيادة الإنتاجية

• التحول من التجارة "المادية" إلى تجارة تستند أكثر إلى البيانات يمكن أن يعزز الإنتاجية.
• أمثلة وآثار متوقعة:
  • الأتمتة قد تسمح بإعادة توطين بعض العمليات في الخارج بفعالية، ما يعكس مسارات جديدة للتعهيد الخارجي.
  • قد تنشط الصناعات التحويلية في الاقتصادات المتقدمة لتوفير وظائف بأجور أعلى محلياً.
  • الطباعة ثلاثية الأبعاد تشجع نقل الإنتاج إلى مواقع أقرب للعملاء؛ مثال مطروح: علامة أحذية كبيرة تطبع نعالاً مخصصة للعملاء في محلاتها في الأسواق الرئيسية.
  • كثير من سلاسل العرض قد تصبح أقصر، وأكثر إنتاجية، وأقل كثافة لانبعاثات الكربون إذا استمرت هذه الاتجاهات.
• الرقمنة تعزز المنافسة العالمية مما يدفع الشركات لزيادة استثماراتها في التكنولوجيا وممارسات الأعمال الأعلى كفاءة.
• من نتائج تحليل جديد أصدره الصندوق:
  • زيادة المنافسة تعجل من انتشار التكنولوجيا بين البلدان وتعجل من وتيرة الاختراع.
  • هذا يساعد في تخفيض الأسعار؛ تقديرات تشير إلى أن أفقر 10% من المستهلكين يكسبون ثلثي قواهم الشرائية تقريبا من التجارة.

3- زيادة الاحتوائية (الشمولية)

• الثورة الرقمية تفرض ضغوطاً على العمالة غير المجهزة للمنافسة؛ لذلك الحاجة إلى سياسات احتوائية أقوى.
• توصيات سياساتية للتماسك الاجتماعي والانتقال المهني:
  • زيادة الاستثمار في التدريب المهني وشبكات الأمان الاجتماعي لتمكين العاملين من تعزيز مهاراتهم والانتقال إلى وظائف أعلى جودة.
  • استناداً إلى تجارب: التدريب على رأس العمل في كندا والسويد أكثر فعالية من التعليم في الفصول الدراسية.
• دور صندوق النقد الدولي:
  • على الصعيد العالمي: تحليل أسعار الصرف ومتابعة الاختلالات الاقتصادية العالمية.
  • على مستوى البلدان: العمل مع البلدان الأعضاء البالغ عددها 189 بلداً لمساعدة كل منها على إلغاء الحواجز التجارية والاستثمارية، وتشجيع انفتاح اقتصادي يتيح للقطاع الخاص الازدهار وخلق فرص العمل.
• خلاصة مبدئية: تحسين التجارة يتطلب أن تكون أكثر ارتكازا على الخدمات، وأكثر إنتاجية، وأكثر احتوائية حتى يستفيد الجميع.

4- زيادة التعاون الدولي

• على مدار السبعين عاما الماضية، عملت البلدان معاً لخلق نظام تجاري متعدد الأطراف ساعد في انتشال مئات الملايين من الفقر وتعزيز مستويات الدخل والمعيشة.
• النظام متعدد الأطراف بحاجة إلى تحسينات وتكيّف مع عصر التجارة الجديد.
• قضايا حالية لا تدخل في صلب قواعد منظمة التجارة العالمية:
  • أشكال الدعم الحكومي المختلفة.
  • القيود على تدفقات البيانات.
  • حماية الملكية الفكرية.
• أدوات وحلول مقترحة:
  • استخدام اتفاقيات التجارة "محدودة الأطراف" بين بلدان ذات فكر متماثل تعمل في إطار منظمة التجارة العالمية.
  • التفاوض بشأن اتفاقيات جديدة في منظمة التجارة العالمية في التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.
  • الاستفادة من أمثلة إقليمية: "الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ" المعروفة باسم شراكة المحيط الهادئ – 11؛ لأول مرة في اتفاقية موسعة تُضمن حرية تدفق البيانات عبر الحدود إلى موردي الخدمات والمستثمرين.
• دعوة عامة: إجراء مزيد من الإصلاحات ضمن العمل متعدد الأطراف حيث تُحترم القواعد ويعمل الشركاء على أساس الشراكة والعدالة.

خلاصة واستنتاجات رئيسية

• مستقبل التجارة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبيانات والرقمنة؛ وهذا يفتح فرصاً هائلة لبناء جسور اقتصادية جديدة.
• أربعة لبنات لتحسين التجارة: زيادة التجارة في الخدمات، زيادة الإنتاجية، زيادة الاحتوائية، وزيادة التعاون الدولي.
• سياسات فعّالة تتضمن تخفيض الحواجز، رقمنة الخدمات، تعزيز التدريب وشبكات الأمان، والتعاون متعدد الأطراف واتفاقيات مستهدفة لمعالجة قضايا جديدة كالبيانات وحماية الملكية الفكرية.
• الهدف النهائي: بناء مجتمعات أكثر رخاءً وسلاماً من خلال توسيع فوائد التجارة لتشمل الجميع.

المصدر: نحو خلق نظام تجاري عالمي أفضل، كريستين لاغارد، 29 مايو 2018.