التوسع العالمي لا يزال قويا ولكنه أقل توازنا وأكثر هشاشة وعرضة للخطر
IMF Blog, July 16, 2018
Source details
- Canonical URL
- التوسع العالمي لا يزال قويا ولكنه أقل توازنا وأكثر هشاشة وعرضة للخطر
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Maurice Obstfeld
- Published: July 16, 2018
موجز النمو العالمي
- بدأ التوسع العالمي واسع النطاق منذ عامين تقريبا، ثم بلغ مرحلة من الثبات.
- الصندوق يتوقع معدلات نمو عالمية لا تتجاوز 3.9% تقريبا للعامين الحالي والقادم.
- النمو في الاقتصادات المتقدمة: من المتوقع أن يبلغ 2.4% في 2018، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن توقعات إبريل. ولا يوجد تغيير في توقعات 2019 عند 2.2%.
- نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية كمجموعة: 4.9% لعام 2018 و5.1% لعام 2019.
- ملاحظات خاصة:
- الصين تحقق نموا يتوافق مع توقعات الصندوق السابقة.
- بعض الاقتصادات الكبرى في أمريكا اللاتينية وأوروبا الصاعدة وآسيا شهدت تخفيضات في توقعات النمو منذ إبريل.
- في إفريقيا جنوب الصحراء، سيكون النمو الكلي أعلى من النمو السكاني في العامين القادمين، مما يسمح بارتفاع دخل الفرد في كثير من البلدان، مع بقاء النمو دون مستويات طفرة أسعار السلع الأولية في الألفينات.
التوترات التجارية وآثارها
- تصاعد الإجراءات التجارية والإجراءات الانتقامية أو التهديدات من الصين والاتحاد الأوروبي وشركاء نافتا واليابان وآخرين.
- نماذج الصندوق تشير إلى أن السياسة التجارية المهددة حال تحققها ثم تراجع ثقة الأعمال يمكن أن تقلل الناتج العالمي بنسبة 0.5% عن التوقعات الحالية بحلول عام 2020.
- الولايات المتحدة قد تواجه تعرّضا خاصا لأن نسبة كبيرة نسبيا من صادراتها قد تصبح خاضعة للضرائب في الأسواق العالمية.
سياسة الاحتياطي الفيدرالي والأوضاع المالية العالمية
- سياسة الاحتياطي الفيدرالي عامل محوري: يتجه لرفع أسعار الفائدة على مدار العامين القادمين، وتشديد سياسته النقدية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، وتقوية الدولار الأمريكي.
- ارتفع سعر الدولار إلى حد كبير منذ إبريل الماضي؛ وواجهت الاقتصادات الصاعدة والواعدة أوضاعا مالية أكثر تقييدا إلى حد ما.
- رغم التضييق، تظل الأوضاع المالية مواتية نسبيا في السياق التاريخي، والأسواق تميز بين المقترضين حتى الآن.
- خطر إضافي: تضييق الاحتياطي الفيدرالي أسرع من التوقعات يمكن أن يعرض مجموعة أكبر من البلدان لضغوط حادة.
عدم اليقين السياسي وسلوك الأسواق
- ارتفاع عدم اليقين السياسي في أوروبا (قضايا الهجرة، حوكمة المالية العامة، أعراف سيادة القانون، البنيان المؤسسي لمنطقة اليورو).
- شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال غير محسومة.
- تحولات سياسية مرتقبة في أمريكا اللاتينية خلال الشهور القادمة تضيف مزيدا من عدم اليقين.
- الأسواق المالية تبدو متراخية: ارتفاع التقييمات وضيق فروق العائد في كثير من البلدان.
- مستويات الدين العام والخاص المرتفعة تشكل نقطة ضعف مستشرية.
- أسعار الأصول مرتكزة على مشهد نمو عالمي مُرْضٍ؛ لذا فهي معرضة لإعادة تسعير مفاجئة إذا تباطأ النمو وضعفت أرباح الشركات المتوقعة.
العدالة الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف
- ضرورة إعطاء أولوية أكبر للعدالة الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر فقرا.
- الاعتلال السياسي الراهن ناجم عن تجارب نمو وتحول هيكلي غابت عنها الاعتبارات الشاملة للعدالة، وتفاقم ذلك بعد الأزمة المالية 2007-2009.
- سياسات مطلوبة تجمع بين مراعاة العدالة وتعزيز النمو مع الاحتفاظ بأدوات السياسات الكلية اللازمة لمواجهة تباطؤ محتمل.
- التعاون متعدد الأطراف مطلب حيوي لمجموعة من القضايا العابرة للحدود، بما فيها:
- تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف.
- تخفيض الاختلالات العالمية المفرطة.
- سياسة الاستقرار المالي والسياسة الضريبية الدولية.
- مكافحة التهديدات الإلكترونية والإرهابية والسيطرة على الأمراض والتصدي لتغير المناخ.
- جهود عالمية فعالة للحد من الفساد.
- معالجة ضغوط الهجرة الدولية تتطلب تحركا تعاونيا لتحسين الأمن الدولي، ودعم أهداف التنمية المستدامة، ومقاومة تغير المناخ وآثاره.
توصيات السياسات والاولويات
- تحرك عاجل لصناع السياسات لرفع النمو الممكن وتعزيز الصلابة عبر الإصلاحات الهيكلية.
- إعادة بناء هوامش الأمان في المالية العامة.
- توجيه السياسة النقدية بحرص للحفاظ على ثبات توقعات التضخم عند المستويات المستهدفة.
- اعتماد سياسات تراعي العدالة والاطار الشامل للنمو لتفادي مستقبل سياسي مظلم.
المؤلف: موريس أوبستفلد — 16 يوليو 2018 — مدونة صندوق النقد الدولي