توجيه دفة العالم نحو تعاون أكثر، وليس أقل

IMF Blog, September 6, 2018

Source details

التعاون الدولي كان محركاً رئيسياً للتقدم الاقتصادي والاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية عبر منظومة من القواعد والمبادئ والمؤسسات، وانتشل ملايين الناس من الفقر المدقع.
منذ عشر سنوات، تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية بين البلدان ساهم في منع "الركود الكبير" من أن يتحول إلى "كساد كبير".
رغم المنافع التاريخية، فإن الرغبة في العمل الجماعي تتراجع بينما تواجه منظومة التعاون العالمي ضغوطاً متزايدة.

تزايد عدم المساواة داخل البلدان، خاصة الاقتصادات المتقدمة، جعل كثيراً من الأسر لا تلمس ثمار النمو الاقتصادي.
كثير من المجتمعات المحلية عانت من فقدان الوظائف وفقدان صناعات كاملة، ما جعل الناخبين عرضة لخطاب يرفض الانخراط العالمي.
عاملان أساسيان قوضا ثقة الشعوب:
- الابتكار المالي والتجارة العالمية ساعدا على خفض عدم المساواة بين بلدان العالم، لكنهما زادا عدم المساواة داخل الكثير من الاقتصادات المتقدمة، ويحمّل العامة التجارة معظم المسؤولية عن ذلك.
- نجاح التعاون الدولي أدى إلى تقليص حصة النشاط الاقتصادي العالمي التي تتم في الاقتصادات المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة واليابان، وزيادة حصة الأسواق الصاعدة، مما خفّض الدعم الجماهيري للتعاون داخل الاقتصادات المتقدمة.

العالم أكثر اعتماداً على بعضه البعض من أي وقت مضى نتيجة ثورة المعلومات وتزايد تشابك سلاسل العرض العالمية واعتماد البلدان على المدخلات الأجنبية في صادراتها.
قائمة التحديات العابرة للحدود التي تتطلب تعاوناً دولياً تشمل: تغير المناخ، تراجع التنوع البيولوجي، مخاطر الجوائح و"superbugs"، ندرة المياه النظيفة، تدهور المحيطات، الجريمة الإلكترونية، الإرهاب، الهجرات واسعة النطاق، والتحايل الضريبي.
هناك أيضاً أشكال من التجارة المدمرة اجتماعياً مثل الاتجار في البشر والمخدرات والسلاح، والتدفقات العابرة للحدود ذات المصدر المجهول الناشئة عن أنشطة غير مشروعة، ما يجعل الإجراءات الجماعية ضرورة.

حتى يكون التعاون جذاباً سياسياً يجب أن يُنظر إليه كعامل مخفف لمخاوف التكاليف المحلية للعولمة وليس مسبباً لها.
على الحكومات:
- مساعدة المتضررين من تسريح العمالة الناتج عن التجارة أو التقدم التكنولوجي.
- تشجيع سياسات تحد من عدم المساواة وتوسع نطاق الفرص الاقتصادية عبر الاستثمار في رأس المال البشري.
- زيادة شفافية الحكومة (وخاصة النظم الضريبية) والحد من الفساد.
الصندوق يركز على هذه القضايا في جوانب المشورة المقدمة للبلدان الأعضاء على مدار عدة سنوات ماضية.

لا تُعَدّ الوسائل القسرية أو التنازل الكامل عن السيادة شرطاً دائماً؛ أيام تسليم بعض مقومات السيادة رسمياً بعد الحرب العالمية الثانية قد انقضت.
شكل التعاون الأكثر أهمية اليوم يعتمد على القانون "المرن" المتفق عليه بين البلدان لتطبيق أفضل الممارسات (مثال: مبادئ بازل الأساسية لتنظيم النشاط المصرفي)، بدلاً من القانون "الجاف" أو التزامات المعاهدات الملزِمة قانونياً.
العالم يحتاج إلى نمط جديد من العمل متعدد الأطراف يتضمن أساليب تعاونية جديدة، تواصلاً أفضل، وجدول أعمال عالمي للسياسات يكون له صدى واسع لدى الجماهير.

المؤلفون: فيتور غاسبار (مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي)، شون هيغن (المستشار القانوني العام ومدير إدارة الشؤون القانونية بصندوق النقد الدولي)، موريس أوبستفلد (المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي).
مدونة الصندوق (IMFBlog) منصّة لآراء الخبراء والمسؤولين في صندوق النقد الدولي. الصندوق منظمة تضم 191 بلدا عضوا وتهدف إلى تعزيز التعاون النقدي العالمي والاستقرار المالي.
وجهات النظر في التدوينة تعبر عن آراء مؤلفيها ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر الصندوق أو مجلسه التنفيذي.

مدونة الصندوق، 6 سبتمبر 2018