بعد عِقد من انهيار ليمان براذرز، أصبح النظام المالي أكثر أماناً. ويتعين الآن أن نتجنب الإرهاق من كثرة الإصلاح

IMF Blog, October 3, 2018

Source details

Canonical URL

بعد عِقد من انهيار ليمان براذرز، أصبح النظام المالي أكثر أماناً. ويتعين الآن أن نتجنب الإرهاق من كثرة الإصلاح

Other formats

• Markdown version
• Structured JSON version
• Bundle manifest

Bibliographic details

• Authors: Adolfo Barajas, Claudio Raddatz, James P Walsh
• Published: October 3, 2018

ملخصات واستنتاجات رئيسية

• تمت تقوية القطاع المالي بدرجة كبيرة في العشر سنوات التي أعقبت انهيار بنك ليمان براذرز، ما أدى إلى تخفيض مخاطر وقوع أزمات أخرى ومخاطرها المصاحبة من بطالة واسعة النطاق، وغلق الرهونات، وحالات الإفلاس.
• ظهرت مخاطر جديدة تمثلت في "الإرهاق من كثرة الإصلاح"؛ حيث يزداد شعور الأطراف المشاركة في الأسواق وصناع السياسات والناخبين بالضجر من قواعد تنظيمية جديدة أو المطالبة بالتراجع عن الموجود منها.
• جدول أعمال الإصلاح لم يُنفذ بالكامل بعد، وتستمر مخاطر جديدة في الظهور، مما يجعل التعاون الدولي ضرورياً لاستكمال جدول الأعمال ومواجهة التحديات الجديدة، وفقاً للفصل الثاني في أحدث عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي.
• بعد خبرة 10 سنوات في تنفيذ الإصلاحات، ينبغي تقييم آثارها على الاقتصاد الأوسع لقياس الموازنات بين التكاليف والأعباء والمنافع المترتبة على زيادة الأمان.

ما الذي تغيّر: عناصر جعلت النظام المالي أكثر أماناً

• البنوك أصبحت تتمتع برؤوس أموال وقائية أكبر وأفضل لاستيعاب الخسائر.
• قدرة البنوك على تحويل الأصول إلى سيولة في فترات الضغوط تحسّنت.
• استخدام اختبارات تحمل الضغوط لاكتشاف صحة البنوك الكبرى.
• إنشاء هيئات إشراف لمراقبة المخاطر النظامية.
• لكن: لا يزال المزيد من العمل مطلوباً، ومن بين الأولويات إتمام تنفيذ "نسبة الرفع المالي" وتجنب إضعاف الإشراف على البنوك الكبرى.

مجالات تركيز مؤلمة ومفتوحة من جدول الإصلاح

• السيولة:
  • قبل الأزمة كانت كثير من الشركات المالية تقترض لآجال قصيرة من أسواق الجملة لتمويل أصول أطول أجلاً، فتعرّضت عند الأزمة لصعوبات في تمديد القروض واضطرت لبيع أصول بأسعار بخسة.
  • لجنة بازل للرقابة المصرفية استحدثت "نسبة تغطية السيولة" (LCR) و"نسبة صافي التمويل المستقر" (NSFR).
  • معظم البلدان اعتمدت نسبة تغطية السيولة، لكن نسبة صافي التمويل المستقر لا تزال عملاً قيد الإنجاز.
• التنظيم الاحترازي الكلي:
  • بلدان مثل الهند والولايات المتحدة أنشأت هيئات لمراقبة المخاطر النظامية واحتوائها.
  • معظم هذه الهيئات تفتقر إلى الصلاحيات والأدوات الكافية لكبح التراكم المفرط للرفع المالي وأوجه عدم الاتساق في الشركات غير المالية والأسر.
  • هناك حاجة لتحسين التعاون عبر الحدود في تبادل البيانات والمخاطر النظامية.
• صيرفة الظل:
  • تقدم في الإشراف على "بنوك الظل" مثل شركات إدارة الأصول، وتقدم أقل في إخضاعها للتنظيم الاحترازي.
  • النمو السريع لصيرفة الظل في كثير من البلدان، ومنها الصين والأسواق الصاعدة، قد يفرض مخاطر على أجزاء أخرى من النظام المصرفي.
• تسوية أوضاع البنوك المتعثرة:
  • عمليات إنقاذ البنوك الكبيرة بأموال دافعي الضرائب أثناء الأزمة سببت رد فعل مناهض شعبياً، رغم مساهمتها في تحجيم الأضرار.
  • بعد الأزمة، اعتمدت البلدان إجراءات تسهل إغلاق البنوك الكبيرة أو تسوية أوضاعها المفلسة بما يفرض تكاليف أكبر على المساهمين ويحد من استخدام الأموال العامة.
  • تقدم أقل في وضع أنظمة لتسوية أوضاع شركات التأمين المتعثرة، وصعوبات خاصة في التعاون عبر الحدود لمعالجة فشل أكبر البنوك العالمية.

مخاطر جديدة وتحديات ناشئة

• خطر الهجمات الإلكترونية المزعزعة للاستقرار على الشركات والبورصات المالية.
• تحديات التكنولوجيات المالية الجديدة (FinTech):
  • توفر منافع مثل المدفوعات الإلكترونية الأسرع والأقل تكلفة.
  • لكنها تفرض مخاطر قد تضخّم الصدمات على النظام المالي.
  • الأجهزة التنظيمية مطالبة بتشجيع الابتكارات المفيدة مع الوقاية من المخاطر، ويتطلب ذلك تعاوناً دولياً بسبب سرعة انتشار التكنولوجيات عبر الحدود.

توصيات سياسة عامة ونقاط حكم عملية

• الاستمرار في تنفيذ جدول أعمال الإصلاح وعدم الاستسلام لضغوط التراجع أو التراخـي.
• إتمام تنفيذ "نسبة الرفع المالي" للحد من التوسع المفرط في فترات الانتعاش.
• عدم إضعاف الإشراف على البنوك الكبرى التي قد يشكل فشلها خطراً على النظام المالي.
• إنجاز تطبيق "نسبة صافي التمويل المستقر" (NSFR) عالمياً كما تم اعتماد LCR في معظم البلدان.
• تزويد هيئات التنظيم الاحترازي الكلي بصلاحيات وأدوات كافية لكبح التراكم المفرط للرفع المالي ومعالجة عدم الاتساق في القطاعات غير المصرفية.
• تعزيز التعاون عبر الحدود في تبادل البيانات والمخاطر النظامية، لا سيما لمواجهة صيرفة الظل والتحديات العابرة للحدود.
• تطوير أنظمة فعّالة لتسوية أوضاع شركات التأمين المتعثرة وتعزيز آليات التعاون عبر الحدود لمعالجة فشل البنوك الكبرى.
• تقييم آثار الإصلاحات بعد 10 سنوات على الاقتصاد الأوسع لموازنة التكاليف مقابل المنافع.
• تشجيع الابتكار التكنولوجي المالي مع وضع ضوابط تقلل المخاطر السيبرية والمالية.

المادة بقلم أدولفو باراهاس، كلاوديو راداتس كيفر، جيمس والش — 3 أكتوبر 2018