آثار طويلة الأمد: التعافي الاقتصادي العالمي بعد 10 سنوات من الأزمة
IMF Blog, October 3, 2018
Source details
- Canonical URL
- آثار طويلة الأمد: التعافي الاقتصادي العالمي بعد 10 سنوات من الأزمة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Wenjie Chen, Mico Mrkaic, Malhar Nabar
- Published: October 3, 2018
ملخص وتراجع النشاط
- في غضون السنة التي أعقبت الأزمة المالية في 2008، تراجع النشاط الاقتصادي في نصف بلدان العالم بالكامل.
- تحليلات واردة في الفصل الثاني من عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي تشير إلى بقاء الناتج في كثير من البلدان حتى الآن دون المستويات التي كانت لتسود فيما لو ظل على اتجاهه العام في فترة ما قبل الأزمة.
- استعرضت الدراسة عينة ضمت 180 بلدا – شملت اقتصادات متقدمة وأسواق صاعدة واقتصادات نامية منخفضة الدخل – لقياس درجة التراجع في النشاط الاقتصادي خلال العقد الذي أعقب انهيار بنك ليمان براذرز.
- الاقتصادات المتقدمة والبلدان النامية منخفضة الدخل المصدرة للسلع الأولية كانت أكثر تضررا من سواها.
- 85% تقريبا من الاقتصادات التي تعرضت لأزمة مصرفية في 2007-2008 لا تزال تعمل بمستويات ناتج دون الاتجاهات العامة السائدة قبل الأزمة.
- النسبة أقل (60% تقريبا) في مجموعة البلدان التي لم تتعرض لأزمة مصرفية في نفس الفترة.
عواقب محتملة على المدى الطويل
- استمر التراجع الحاد في معدلات الخصوبة في كثير من الاقتصادات، وهو تطور سيشكل عبئا في المستقبل على حجم القوة العاملة.
- تراجع صافي معدلات الهجرة (الهجرة الداخلة ناقصا الهجرة الخارجة) بعد الأزمة في الاقتصادات المتقدمة.
- يبدو أن مستوى عدم المساواة في توزيع الدخل قد ارتفع، وخاصة في الاقتصادات التي مُنيت بخسائر كبيرة على مستوى الناتج والتوظيف بعد الأزمة.
- في بعض الحالات، أدت زيادة عدم المساواة في توزيع الدخل التي أعقبت الأزمة إلى ترسيخ الاتجاهات العامة القائمة قبل الأزمة والمساهمة في الشعور بالإحباط إزاء الأحزاب السياسية المؤيدة لنظم الحكم وانتشار التوجهات الحمائية.
سياسات حققت نجاحا
- سياسات ما قبل الأزمة وفي أعقابها مباشرة أثرت على تعرض البلدان لقوى الاضطراب وحجم الضرر وقدرتها على التعافي.
- السياسات المصنفة في ثلاث فئات:
- احتواء جوانب الضعف المالي:
- البلدان ذات النمو الائتماني السريع وعجز الحساب الجاري المفرط وجدت أن هذين القيدين ازدادا وطأة عندما تم تشديد الأوضاع المالية بعد الأزمة.
- انخفاض احتمالات وقوع أزمة مصرفية في الفترة من 2007-2008 نتيجة فرض قيود أكثر صرامة على جوانب معينة من أنشطة البنوك في السنوات السابقة للأزمة (مثل القيود على قدرة البنوك على ضمان القروض والتعامل في الأوراق المالية).
- الاحتياطيات الوقائية والأطر:
- هناك أدلة تشير إلى أن البلدان التي كانت مراكز ماليتها العامة أقوى قبل الأزمة شهدت خسائر أقل على جانب الناتج بعد الأزمة.
- زيادة مرونة سعر الصرف ساعدت في خفض الأضرار التي لحقت بالناتج.
- السياسات بعد الأزمة:
- اتخذت بلدان كثيرة إجراءات غير مسبوقة واستثنائية على مستوى السياسات لدعم اقتصاداتها بعد الانهيار المالي في عام 2008.
- التدابير شبه المالية العامة لدعم القطاع المالي، بما فيها الضمانات المصرفية وضخ رؤوس الأموال، ساعدت على الحد من خسائر الناتج بعد الأزمة.
الآثار الجانبية والتحديات المستقبلية
- جهود السياسات خلال العقد الماضي رفعت مستوى الطلب وحالت دون تحقيق نتائج أسوأ في الناتج والتوظيف، وساهمت الإصلاحات التنظيمية في جعل القطاع المصرفي أكثر أمانا.
- آثار جانبية مهمة:
- الفترة المطولة من الانخفاض الشديد في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة ساهمت في تراكم مواطن الضعف المالية، لا سيما خارج القطاع المصرفي الخاضع للتنظيم.
- التراكم الكبير في الدين العام وتآكل هوامش الأمان في المالية العامة في كثير من الاقتصادات يشيران إلى الحاجة الملحة لإعادة بناء هذه الدفاعات للتأهب لمواجهة الهبوط الاقتصادي القادم.
- قدرة الاقتصادات على التحرك لمواجهة الأزمة القادمة تعتمد أساسا على معالجة هذه الآثار الجانبية للجهود الاستثنائية المبذولة في الأعوام العشرة الماضية.
مؤلفو التحليل وسيرهم المهنية
- وينجي شن: تعمل اقتصادية في الإدارة الإفريقية بصندوق النقد الدولي، وتساهم في إعداد تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي". قبل الانضمام إلى الصندوق كانت أستاذا مساعدا في جامعة جورج واشنطن. حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميشيغان.
- ميتشو مركايتش: يعمل اقتصاديا أول في إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي، وتركز أبحاثه الحالية على الآثار الاقتصادية لتغير المناخ، وتقدير إجمالي الناتج المحلي المحتمل أثناء الدورات المالية، وإنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والماجستير في الفيزياء من جامعة كارنيغي ميلون.
- مالهار نابر: يعمل نائبا لرئيس قسم دراسات الاقتصاد العالمي بإدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، وسبق له العمل في إدارة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل اهتماماته البحثية التطور المالي والاستثمار ونمو الإنتاجية. حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة براون.
المصدر: https://www.imf.org/ar/blogs/articles/2018/10/03/blog-lasting-effects-the-global-economic-recovery-10-years-after-the-crisis