النمو العالمي يبدو ثابتا مع بدء تحقق المخاطر الاقتصادية
IMF Blog, October 8, 2018
Source details
- Canonical URL
- النمو العالمي يبدو ثابتا مع بدء تحقق المخاطر الاقتصادية
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Maurice Obstfeld
- Published: October 8, 2018
توقعات النمو الأساسية
- يظل النمو العالمي ثابتا عند معدل العام الماضي البالغ 3.7% خلال الفترة 2018-2019، متجاوزا معدلات النمو في أي من السنوات بين 2012 و 2016.
- كان توقع أبريل الماضي لمعدل نمو بنسبة 3.9% للعامين الحالي والقادم؛ التطورات اللاحقة جعلت هذا التوقع مفرط التفاؤل، ويبدو النمو الآن ثابتاً عند 3.7%.
- زادت فرص بناء الصلابة وتنفيذ الإصلاحات المعززة للنمو في ظل اقتراب كثير من الاقتصادات من مستوى التشغيل الكامل أو بلوغه.
اتجاهات إقليمية وقطاعاتية رئيسية
- تم تخفيض توقعات النمو في الولايات المتحدة لعام 2019 بسبب التعريفات الجمركية الأخيرة على مجموعة كبيرة من الواردات من الصين والإجراءات الانتقامية الصينية، على الرغم من استمرار النمو بوتيرة قوية حالياً بدعم سياسات مالية عامة تيسيرية مؤقتة.
- تم تخفيض توقعات النمو لعام 2019 في الصين؛ السياسات الداخلية قد تمنع تراجعاً أكبر لكنه سيكون على حساب إطالة أمد الاختلالات المالية الداخلية.
- مقارنة بالتوقعات منذ ستة شهور:
- تراجع توقعات النمو في الاقتصادات المتقدمة خلال 2018-2019 بنسبة 0.1 نقطة مئوية، شاملة منطقة اليورو والمملكة المتحدة وكوريا.
- التعديلات السالبة كانت أشد بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: -0.2 و -0.4 نقطة مئوية في العامين الجاري والقادم، على التوالي.
- التعديلات شملت اقتصادات مهمة في أمريكا اللاتينية (الأرجنتين والبرازيل والمكسيك)، وأوروبا الصاعدة (تركيا)، وجنوب آسيا (الهند)، وشرق آسيا (إندونيسيا وماليزيا)، والشرق الأوسط (إيران)، وإفريقيا (جنوب إفريقيا).
- من المتوقع أن تستفيد نيجيريا وكازاخستان وروسيا والمملكة العربية السعودية من ارتفاع أسعار النفط.
- ملاحظات قطاعية: بوادر انخفاض الاستثمارات والصناعات التحويلية، مقترنة بتباطؤ نمو التجارة.
تصاعد المخاطر والضغوط المالية
- تباطؤ التضخم الأساسي في الاقتصادات المتقدمة أبقى الأوضاع المالية ميسرة هناك، بينما ازداد تضييق الأوضاع المالية في الاقتصادات الصاعدة والنامية خلال الشهور الستة الماضية.
- الزيادة الكبيرة في إجراءات تشديد السياسة النقدية مؤخراً بين بنوك مجموعة العشرين مدرجة في الإصدار الجديد من تقرير الاستقرار المالي العالمي*.
- لدى اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، أدى التشديد التدريجي للسياسة النقدية في الولايات المتحدة واقترانه بعدم اليقين حول التجارة، ومع عوامل مميزة في بلدان مثل الأرجنتين والبرازيل وجنوب إفريقيا وتركيا، إلى:
- تثبيط التدفقات الرأسمالية الوافدة،
- تخفيض قيمة العملات،
- ضعف أسواق الأسهم،
- فرض ضغوط على أسعار الفائدة وفروق العائد.
- ثمة خلل محتمل نتيجة ارتفاع مستويات ديون الشركات والديون السيادية التي تراكمت خلال سنوات الأوضاع المالية الميسرة، موضح في الإصدار الأخير من تقرير الراصد المالي*.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية تشكل حوالي 40% من إجمالي الناتج المحلي في العالم بأسعار الصرف السائدة في السوق؛ أي انعكاس حاد في أوضاعها سيشكل تهديداً كبيراً على الاقتصادات المتقدمة.
مخاطر التجارة وعدم اليقين السياسي
- ازدياد احتمال وقوع مزيد من الارتباك في السياسات التجارية، مع عدم استقرار في اتفاقيتين تجاريتين إقليميتين رئيسيتين: اتفاقية التجارة المشتركة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (تنتظر إقرارها تشريعياً) واتفاقية الاتحاد الأوروبي في ظل تفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن شروط خروج بريطانيا.
- التعريفات الجمركية الأمريكية على الصين، وعلى واردات السيارات وقطع غيارها، قد تُربك سلاسل الإمداد الراسخة، خاصة إذا ما قوبلت بإجراءات انتقامية.
- حدثت طفرة في مؤشرات عدم اليقين القائمة على الأخبار المتعلقة بالسياسات؛ آثار السياسة التجارية وعدم اليقين المحيط بها تتضح على مستوى الاقتصاد الكلي، وهناك شواهد واقعية متزايدة على الضرر الواقع على الشركات.
- الأوضاع السياسية غير المستقرة في العديد من البلدان تضيف مزيداً من المخاطر.
استجابة السياسات واحتياجها لتعزيز الهوامش
- آليات التعاون العالمي بشأن السياسات متعددة الأطراف تتعرض للضغوط وتحتاج إلى التعزيز، لا سيما في مجال التجارة.
- الحكومات لا تملك نفس مستوى الذخيرة في السياسات النقدية والمالية العامة كما كان لدى بعض الدول عند اندلاع الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات.
- الحاجة إلى بناء هوامش أمان في المالية العامة، وتعزيز الصلابة بطرق إضافية، تشمل:
- تحديث آليات التنظيم المالي،
- اعتماد إصلاحات هيكلية تزيد من ديناميكية قطاع الأعمال وسوق العمل.
- قد يحد ضيق "الحيز السياسي" في بعض البلدان من القدرة على التوصل إلى توافق سياساتي، لكن الوقت الراهن ملائم للعمل الإيجابي.
قوى طويلة الأجل وتحديات شاملة
- من التحديات المستمرة في الاقتصادات المتقدمة: المعدل البطيء لنمو دخل العاملين، التراجع المحتمل في درجة الحركية الاجتماعية، وعدم كفاية إجراءات السياسة لمواجهة التغير الاقتصادي الهيكلي.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية متنوعة وتواجه تحديات طويلة الأجل منها: تحسين بيئة الاستثمار، الحد من ازدواجية سوق العمل، تطوير النظام التعليمي.
- مخاطر تغير المناخ تتفاقم بسرعة رغم أنها قد تبدو بعيدة في الأفق.
- ضرورة تجهيز القوى العاملة لجميع البلدان للتعامل مع تغير طبيعة العمل بفعل التكنولوجيا الجديدة.
- أهمية نمو شامل: ما لم يصبح النمو أكثر احتوائية فسيتزايد الخطر السياسي والاقتصادي على الأدوات الوسيطة ومتعددة الأطراف مما يضر بالجميع.
قريباً ملخص واف
المصدر: نص المقال المعنون "النمو العالمي يبدو ثابتا مع بدء تحقق المخاطر الاقتصادية" للكاتب موريس أوبستفلد على موقع صندوق النقد الدولي.