تحقيق إمكانات ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا

IMF Blog, October 31, 2018

Source details

Canonical URL

تحقيق إمكانات ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا

Other formats

• Markdown version
• Structured JSON version
• Bundle manifest

Bibliographic details

• Authors: Christine Lagarde
• Published: October 31, 2018

الهدف والمحور الرئيسي

• يركز الميثاق العالمي مع إفريقيا على تحدٍ أساسي: كيفية تسريع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
• يقوم الميثاق على إتاحة منبر لزيادة التنسيق بين البلدان الإفريقية والمنظمات الدولية والشركاء الثنائيين في مجموعة العشرين لدعم إصلاحات الاقتصاد والأعمال والقطاع المالي التي من شأنها جذب الاستثمار الخاص.
• بعد مرور ستة عشر شهراً على انعقاد قمة برلين التي أطلقت المبادرة فعلياً، يُطرح تساؤل حول ما إذا كانت البلدان التي يشملها الميثاق وشركاؤها الدوليون يقومان بجهد كافٍ لتنفيذ المبادرة بالكامل، وما هي المجالات التي يمكن تعزيز التقدم فيها.

تقوية الاستقرار الاقتصادي (نقطة البدء)

• استقرار الاقتصاد الكلي ركيزة أساسية لجذب الاستثمار الخاص.
• آفاق النمو مواتية في معظم بلدان الميثاق، لكن مستويات الدين العام المرتفعة في كثير منها، مثل مصر وإثيوبيا وغانا، تحد من الحيز المالي المتاح لزيادة الاستثمارات العامة.
• مع محدودية المجال للحصول على قروض إضافية، تحتاج هذه البلدان إلى:
  • زيادة الإيرادات الضريبية المحلية.
  • رفع كفاءة الإنفاق العام لتمويل المزيد من الاستثمارات العامة.

تحسين أطر الأعمال والتمويل كعامل حاسم

• مستثمرو القطاع الخاص يسعون إلى:
  • تبسيط الإجراءات.
  • إرساء قواعد تنظيمية مؤكدة.
  • إيجاد محاكم تتمتع بالكفاءة.
  • تهيئة مناخ تسوده الشفافية.
• تقوية القطاعات المالية وتطورها يؤديان إلى تعميق أسواق رأس المال وتوسيع فرص الحصول على الائتمان.
• أهمية التنسيق بين الحكومات والشركاء:
  • كان التنسيق فعالاً للغاية في بعض البلدان، مثل غانا والمغرب، وأقل فعالية في بعضها الآخر.
  • لتنفيذ التزامات الإصلاح الطموحة والمحددة لكل بلد، يجب أن يكون لدى البلدان الإفريقية شعور قوي بملكية هذه الإصلاحات.
  • يتعين تعزيز المشاركة والدعم من شركاء الميثاق لضمان توافر القدرات والتمويل الكافيين أثناء التنفيذ.
• دور شركاء التنمية:
  • تقديم الدعم للقطاع العام بأساليب أكثر دقة، مثل أدوات تخفيف المخاطر، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
  • المشاركة المتنامية من جانب مؤسسات تمويل التنمية في بلدان مجموعة العشرين تطور مرحب به، حيث يمكن لهذه المؤسسات المساهمة بخبراتها الفنية الواسعة في تصميم وتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى.

تكثيف جهود جذب الاستثمارات الخاصة

• جذب الاستثمارات الخاصة يتطلب إقامة علاقة مباشرة بين البلدان ومستثمري القطاع الخاص، كما حدث في منتدى المستثمرين "الافتراضي" بين غانا وألمانيا.
• يمكن للشركاء في مجموعة العشرين تكثيف العمل عبر:
  • تمويل الجولات الترويجية.
  • فعاليات التعلم من النظراء التي تجمع بلدان الميثاق والمستثمرين المحتملين.
• ملاحظات عملية:
  • الإصلاحات تستغرق وقتاً وتتطلب شعوراً قوياً بالملكية من البلدان المعنية.
  • يجب أن نكون واقعيين بشأن سرعة تصميم المشروعات وتنفيذها وتحدي التغلب على المعارضة السياسية.
  • الثمار الاقتصادية للإصلاحات المؤثرة تستحق الانتظار.

دعم صندوق النقد الدولي للميثاق

• الصندوق يواصل العمل بالتعاون الوثيق مع بلدان الميثاق لبناء أطر قوية للاقتصاد الكلي والأعمال والقطاع المالي لتشجيع زيادة الاستثمارات الخاصة.
• قنوات الحوار:
  • يحتفظ الصندوق بقنوات للحوار الوثيق حول السياسات مع كل البلدان الاثني عشر التي يشملها الميثاق.
  • توجد برامج يدعمها الصندوق في 10 من هذه البلدان.
• تنمية القدرات والمؤسسات العامة:
  • خلال عامي 2017 و 2018، أوفد الصندوق 129 بعثة للمساعدة الفنية إلى بلدان الميثاق.
  • قام الصندوق بتدريب أكثر من 1700 مسؤول حكومي في مجالات تتضمن الإدارة الضريبية، وقدرات إدارة الاستثمارات العامة، والرقابة على القطاع المالي، على سبيل المثال لا الحصر.

التكافل والمنفعة المتبادلة والآفاق المستقبلية

• الميثاق مثال على تعاون براغماتي بين البلدان المتقدمة والنامية يحقق فيه الطرفان كسباً مؤكداً.
• نجاح الميثاق في البلدان الحالية سيضع أساساً لتوسيع نطاقه إلى بقية القارة.
• إحصاء ديموغرافي محوري:
  • العقد القادم سيشهد وصول 140 مليون طفل إلى سن البلوغ في بلدان الميثاق الاثني عشر.
  • زيادة الاستثمارات الخاصة ليست مفهوماً مجرداً لهؤلاء الأطفال بل ضرورة للحصول على فرص عمل منتجة وتحقيق مكاسب الميزة الديمغرافية لإفريقيا.
• دعوة للعمل:
  • الوقت الراهن ليس وقت التراخي في الاقتصاد العالمي؛ ويجب على البلدان الإفريقية والمنظمات الدولية وشركاء مجموعة العشرين مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتحقيق إمكانات الميثاق.

حول المؤلفة

• كريستين لاغارد تشغل منصب مدير عام صندوق النقد الدولي.
• بعد انتهاء مدتها الأولى البالغة خمس سنوات في هذا المنصب، أعيد تعيينها في يوليو 2016 لمدة ثانية.
• السيدة لاغارد فرنسية، وكانت وزيراً لمالية فرنسا اعتبارا من يونيو 2007 إلى يوليو 2011، وشغلت منصب وزير دولة للتجارة الخارجية لمدة عامين قبل ذلك.
• خبرتها المهنية تشمل العمل كمحام في الشؤون العمالية ومكافحة الاحتكار، وشريكة ثم رئيسة مؤسسة المحاماة "بيكر آند ماكينزي" قبل تعيينها في المناصب الوزارية.
• حاصلة على درجات علمية من معهد العلوم السياسية وكلية الحقوق في جامعة باريس 10، حيث عملت محاضِرة قبل الانضمام إلى "بيكر آند ماكينزي" في عام 1981.

المصدر: كريستين لاغارد، صندوق النقد الدولي.