مسار غير متوازن في الفترة المقبلة: أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على مختلف القطاعات في اقتصاد المملكة المتحدة
IMF Blog, December 6, 2018
Source details
- Canonical URL
- مسار غير متوازن في الفترة المقبلة: أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على مختلف القطاعات في اقتصاد المملكة المتحدة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Jiaqian Chen
- Published: December 6, 2018
لمحة عامة
- من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.
- عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي وفرت ترتيبات تجارية خالية من الاحتكاكات: السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.
- بعد الخروج، ستزداد الحواجز أمام التجارة في السلع والخدمات وستتراجع حرية حركة العمالة.
- الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، ويمثل الطرف المقابل في حوالي نصف التجارة في الخدمات مع المملكة المتحدة.
- أمثلة على الارتباط بالاتحاد الأوروبي:
- تصدر المملكة المتحدة 56% من السيارات التي تنتجها إلى الاتحاد الأوروبي.
- يرتبط حوالي رُبع منتجاتها من الخدمات المالية بعملاء من الاتحاد الأوروبي.
- الحدود الخالية من الاحتكاك مكنت شركات المملكة المتحدة من التخصص في أنشطة ذات ميزة نسبية وجلب استثمارات أجنبية مباشرة باعتبار المملكة المتحدة قاعدة للوصول إلى السوق الموحدة، كما مكنت حرية حركة العمالة من استقدام مهارات من مختلف أنحاء الاتحاد.
سيناريوهتان تقديريتان لتأثير الخروج (آثار طويلة الأجل)
- النهج العام للدراسة:
- قيَّم الصندوق تأثير زيادة الحواجز التجارية، وانخفاض الهجرة، وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل قطاع اقتصادي في المملكة المتحدة.
- افتراض تبسيطي: العلاقات التجارية مع البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باقية دون تغيير.
- بما أن طبيعة العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي غير مؤكدة، طُرِحَت تقديرات لآثار طويلة الأجل في ظل سيناريوهين توضيحيين.
- سيناريو "اتفاقية التجارة الحرة":
- يفترض توصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق عام بشأن التجارة الحرة، بما في ذلك تجارة الخدمات، ولكن مع بعض القيود المتعلقة بالهجرة.
- سيكون ناتج المملكة المتحدة أقل بنحو 2.5% إلى 4% على المدى الطويل مقارنةً بسيناريو عدم الخروج.
- يُترجم هذا إلى تكلفة قدرها حوالي 900 إلى 1300 جنيه إسترليني للفرد.
- سيناريو منظمة التجارة العالمية:
- تفقد فيه المملكة المتحدة أي وضع تفضيلي في الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي وتعتمد جداول التعريفات الجمركية التي وضعتها منظمة التجارة العالمية للتجارة في السلع.
- يُفترض أيضاً تطبيق نظام أكثر صرامة بشأن الهجرة.
- سيكون انخفاض الناتج الحقيقي في هذا السيناريو بين 5% و 8% على المدى الطويل مقارنةً بسيناريو عدم الخروج.
- يُترجم هذا إلى تكلفة قدرها حوالي 1700 إلى 2700 جنيه إسترليني للفرد.
- هذه التقديرات تأخذ في الحسبان آثار زيادة الحواجز التجارية، واحتمال حدوث انخفاضات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض الهجرة الصافية.
- مرجعية التقديرات:
- تقديرات الصندوق لآثار الخروج من الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل تتشابه مع تقديرات المحللين الآخرين.
- لا يوجد نموذج محاكاة لتأثير الصفقة المتفق عليها في قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في نوفمبر 2018، لكن سيناريو "اتفاقية التجارة الحرة" يقع في نطاق النتائج الاقتصادية المتمشية مع "الإعلان السياسي" للخروج من الاتحاد الأوروبي.
تباين التأثير حسب القطاع
- العوامل التي تزيد من أثر الخروج على قطاع معين:
- قوة الروابط التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
- الزيادات الأكبر في التكاليف الجمركية أو غير الجمركية.
- الحساسية تجاه تغيرات الأسعار.
- قطاعات الصناعة التحويلية:
- تأثير خاص على صناعة الكيماويات ومعدات النقل نظراً لاحتمال زيادات كبيرة في الحواجز التجارية ولشدة اندماج القطاعين في سلسلة التوريد التي تقوم عليها الإنتاج والتي يمكن أن تتعرض للانقطاع بعد الخروج.
- قطاعات الخدمات:
- الآثار السلبية ستكون أوضح في بعض قطاعات الخدمات.
- مثال: يمكن أن يهبط ناتج الخدمات المالية بنسبة تصل إلى 15% في سيناريو اتفاقية التجارة الحرة.
- السبب: رُبع إيرادات القطاع المالي المحلي مرتبط بعملاء من الاتحاد الأوروبي.
- تبعية السوق قد تستلزم إنشاء فروع تابعة في الاتحاد الأوروبي لمواصلة تقديم بعض الخدمات.
تأثيرات على التوظيف وسياسات التكيّف المقترحة
- آثار على توفّر العمالة:
- تغييرات سياسات الهجرة المستقبلية قد تؤثر على توافر العمالة في القطاعات الأكثر اعتماداً على العمالة المهاجرة، سواء كانت منخفضة المهارات أو عالية المهارات.
- مخاطر تشغيلية:
- قد يؤدي الخروج إلى فترة ممتدة من البطالة الهيكلية المرتفعة، مع فقدان بعض المكاسب المحققة في التوظيف مؤخراً.
- انتقال العمالة من الصناعات شديدة التأثر إلى قطاعات ومناطق أقل تأثراً قد يحدث تدريجياً وليس فورياً.
- سياسات سوق العمل النشطة الموصى بها:
- التدريب التحويلي والمساعدة في العثور على وظائف لتيسير نقل العمالة إلى مواقع عمل أخرى.
- الهدف الأساسي هو دعم العمالة، وليس دعم صناعات أو وظائف بعينها.
- سياسات داعمة لمرونة السوق:
- إتاحة الائتمان لرواد الأعمال بمزيد من السهولة للسماح بمرونة التعامل مع الواقع الاقتصادي الجديد وزيادة الإنتاجية.
- مواصلة الجهود لزيادة المعروض من المساكن لمساعدة العمالة على الانتقال من المناطق الأكثر تأثراً إلى مناطق تتوافر فيها فرص العمل.
المصدر: مسار غير متوازن في الفترة المقبلة: أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على مختلف القطاعات في اقتصاد المملكة المتحدة