كم ينبغي أن تدخر للتقاعد؟
IMF Blog, January 15, 2019
Source details
- Canonical URL
- كم ينبغي أن تدخر للتقاعد؟
Other formats
Bibliographic details
- Authors: David Amaglobeli, Era Dabla-Norris, Vitor Gaspar
- Published: January 15, 2019
لمحة عامة
- يعتمد مقدار المدخرات اللازمة للتقاعد على نظام التقاعد في بلدك.
- يستخدم البحث بيانات من 80 بلداً لوضع خريطة للمدخرات العامة (الحكومية) والخاصة في مختلف البلدان على مدار الثلاثين عاماً القادمة، نظراً لشيخوخة سكانها وتصميم نظمها التقاعدية.
- مع افتراض عدم تغير السياسات، ستؤدي شيخوخة السكان إلى رفع الإنفاق العام على معاشات التقاعد بمقدار يتجاوز بقليل نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2050.
نتائج رئيسية
- الاتجاهات العامة للادخار الخاص تقود تطور الادخار على المستوى القومي.
- سلوك الادخار يختلف باختلاف مراحل الحياة: الشباب يقترضون، وذوو عنفوان سن العمل يدخرون، وكبار السن ينفقون مدخراتهم بعد التقاعد.
- في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل مجتمعة، يؤدي ارتفاع أعداد الشباب نسبياً بين السكان إلى زيادة الادخار الخاص.
- في الاقتصادات المتقدمة الشائخة، نتوقع حدوث انكماش حاد في معدلات الادخار الخاص.
- الإنفاق العام على معاشات التقاعد سوف يزداد في الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل التي لم تقم حكوماتها بعد بإصلاح نظام الاستحقاقات التقاعدية.
- التصميمات الرئيسية لنظم التقاعد التي تفسر الفروق بين البلدان:
- مدى سخاء المعاش التقاعدي الحكومي.
- وجود حسابات ادخار مخصصة للمعاشات التقاعدية من عدمه (مثل "حسابات التقاعد الفردي" (IRAs) في الولايات المتحدة).
- أمثلة وطنية:
- روسيا وأستراليا بلدان شائخان يقدمان حسابات ادخار مخصصة للتقاعد، لكن معاشات التقاعد في أستراليا تعتبر أقل سخاءً نسبةً إلى الدخل القومي؛ ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يزداد الادخار في أستراليا بسرعة أكبر بكثير مما يُتوقع لروسيا.
- بعض البلدان، مثل الصين وكوريا، لديها مستويات ادخار خاص بالغة الارتفاع مع نظم تقاعد وضمان اجتماعي ضعيفة نسبياً؛ في هذه البلدان ينبغي النظر في جعل نظم التقاعد أكثر سخاءً لتخفيض الادخار الوقائي والحد من عدم المساواة وتخفيض الفقر بين المتقدمين في السن.
آثار تصميم نظم التقاعد على الادخار
- معاشات التقاعد الحكومية السخية تؤدي إلى:
- خفض الادخار العام من خلال زيادة الإنفاق على معاشات التقاعد.
- خفض الادخار الخاص عبر تقليل حافز الادخار الذاتي.
- معاشات التقاعد الحكومية المنخفضة يمكن أن تدفع الادخار الخاص إلى الارتفاع لأن الناس يحتاجون لادخار أكثر لتغطية تقاعدهم الممول ذاتياً.
- تيسير الادخار للتقاعد عن طريق حسابات ادخار مخصصة يساعد على زيادة الادخار الخاص؛ في البلدان التي تستخدم مثل هذه الحسابات، من المتوقع أن يزداد الادخار الخاص، على خلاف البلدان التي لا تستخدمها.
سياسات وتوصيات لصناع السياسات
- في البلدان ذات المعاشات التقاعدية الحكومية السخية:
- الحد من التقاعد المبكر أو تعديل حجم الاستحقاقات التقاعدية يمكن أن يساعد في معالجة نقص التمويل مستقبلاً.
- في الاقتصادات المتقدمة، أدت إصلاحات مماثلة إلى الحد من سخاء المعاشات التقاعدية؛ للحفاظ على مستويات المعيشة عند التقاعد، يحتاج العاملون الحاليون إلى العمل لفترة أطول وزيادة الادخار.
- نموذج المحاكاة في الدراسة يقترح إجراءين لتمكين التقاعد عند مستوى معيشي مماثل للحالي:
- زيادة سن التقاعد بالتدريج من متوسط 63 عاماً في الوقت الحالي إلى 68 عاماً بحلول عام 2050 – وهو العام الذي يُنتَظَر أن يكون متوسط العمر المتوقع فيها قد ارتفع بنحو 3 سنوات.
- ادخار 6% إضافية من الدخل سنوياً.
- أدوار حكومية ممكنة:
- تشجيع استحداث أدوات في القطاع المالي تعمل على تشجيع الادخار الطوعي.
- اعتماد سياسات تشجع الناس على إطالة حياتهم المنتجة.
- في الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل، زيادة تشجيع العمل في القطاع الرسمي.
- في البلدان ذات الادخار الخاص المرتفع والنظم التقاعدية الضعيفة (مثل الصين وكوريا)، ينبغي لصناع السياسات النظر في جعل نظم التقاعد أكثر سخاءً لتقليل الحاجة إلى الادخار الوقائي.
الاستنتاج الشامل
- معالجة تغيُّر خصائص السكان وتصميم نظم التقاعد معاً يمكن أن تحد من الانخفاضات المتوقعة في الادخار الوطني، وتحسن استدامة النظم التقاعدية، وتضمن الحفاظ على مستويات معيشية كريمة في سن التقاعد.
المؤلفون
- ديفيد أماغلوبيلي: يعمل مساعداً لمدير إدارة شؤون المالية العامة. قبل الانضمام إلى الصندوق في نوفمبر 2009 تقلد مناصب منها محافظ بالنيابة لبنك جورجيا الوطني ونائب لوزير المالية.
- إيرا دابلا-نوريس: رئيس قسم في إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق، يركز على الإصلاحات الهيكلية والإنتاجية، وعدم المساواة، والمخاطر على المالية العامة، والتغيرات الديمغرافية.
- فيتور غاسبار: من البرتغال ويعمل مديرا لإدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي؛ شغل مناصب سياسات اقتصادية رفيعة وكان وزير دولة ووزيرا للشؤون المالية في البرتغال في الفترة 2011-2013.
البحث بالانجليزية