نظام ضرائب الشركات في الاقتصاد العالمي
IMF Blog, March 27, 2019
Source details
- Canonical URL
- نظام ضرائب الشركات في الاقتصاد العالمي
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Christine Lagarde
- Published: March 27, 2019
الإطار العام والحاجة الملحة لإصلاح النظام
- ظهر تصور شائع بأن بعض الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات تدفع ضرائب قليلة، مما أنشأ مطالبات سياسية باتخاذ إجراء عاجل.
- ثلاث أسباب تبرر الحاجة الملحة لاعتماد منهج جديد في نظام الضرائب على الشركات الدولية:
- السهولة التي يبدو أن الشركات متعددة الجنسيات تستطيع بها تجنب الضرائب، والتراجع الذي شهدته معدلات الضرائب على الشركات طوال ثلاثة عقود، يقوضان الثقة في عدالة النظام الضريبي.
- الوضع الحالي ينطوي على ضرر بالغ للبلدان منخفضة الدخل، حيث يحرمها من إيرادات تحتاجها بشدة لكي تتمكن من تحقيق نمو اقتصادي أعلى، والحد من الفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
- مع ظهور نماذج الأعمال ذات الربحية العالية والاعتماد الكبير على التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، أصبح هناك زخم وراء إعادة النظر في نظام الضرائب على الشركات الدولية.
تأثير نقل الأرباح والتكلفة على البلدان منخفضة الدخل
- تحليل الصندوق يوضح أن البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تخسر إيرادات قدرها حوالي 200 billion دولار أمريكي سنوياً، أو حوالي 1,3% من إجمالي الناتج المحلي، بسبب نقل الشركات أرباحها إلى مواقع منخفضة الضرائب.
- هذه الخسارة في الإيرادات تحرم البلدان منخفضة الدخل من موارد ضرورية لتحقيق أهداف التنمية الأساسية.
تحديات نموذج الأعمال الرقمية والأصول غير الملموسة
- نماذج الأعمال المعتمدة على الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع أو البرمجيات، تجعل تقدير القيمة صعباً وتضعف افتراض الارتباط بين الدخل والوجود المادي.
- البلدان التي يكثر فيها عدد مستعملي الخدمات الرقمية أو مستهلكيها تنتهي بها المطاف إلى تحصيل إيرادات ضريبية ضئيلة أو معدومة من هذه الشركات، لأن هذه الشركات ليس لها وجود مادي في تلك البلدان.
- هذا يثير شواغل تتعلق بالعدالة ويبرر الحاجة إلى إعادة نظر جوهرية في قواعد الضرائب الدولية.
الحاجة إلى تعاون دولي وآليات تشاركية
- تحقيق تقدم يتطلب تنسيق البلدان جميعها وفي الاتجاه الصحيح.
- من الأمور التي تساعد في إشراك البلدان منخفضة الدخل وجود "منصة التعاون بشأن الضرائب"، وهي جهد مشترك بين الصندوق والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والأمم المتحدة.
- الصندوق حلل في بحث جديد* نُشر منذ أسبوعين مختلف الخيارات الممكنة استناداً إلى ثلاثة معايير أساسية:
- معالجة نقل الأرباح والتنافس الضريبي بصورة أفضل.
- التغلب على العقبات القانونية والإدارية أمام الإصلاح.
- ضمان الإقرار الكامل بمصالح البلدان الصاعدة والنامية.
نتائج ملموسة واستنتاجات
- بنيان النظام الدولي لضرائب الشركات قد عفا عليه الزمن بشكل جوهري.
- من خلال إعادة النظر في النظام الحالي ومعالجة جذور ضعفه، يمكن أن تستفيد كل البلدان، بما فيها البلدان منخفضة الدخل.
حول المؤلف
- كريستين لاغارد تشغل منصب مدير عام صندوق النقد الدولي. وبعد انتهاء مدتها الأولى البالغة خمس سنوات في هذا المنصب، أعيد تعيينها في يوليو 2016 لمدة ثانية.
- خلفية مهنية مختصرة:
- فرنسية الجنسية.
- عملت وزيراً لمالية فرنسا اعتبارا من يونيو 2007 إلى يوليو 2011.
- شغلت منصب وزير دولة للتجارة الخارجية لمدة عامين قبل ذلك التاريخ.
- كانت شريكة ثم رئيسة في مؤسسة المحاماة الدولية "بيكر آند ماكينزي" حتى يونيو 2005.
- حاصلة على درجات علمية من معهد العلوم السياسية وكلية الحقوق في جامعة باريس 10، وعملت محاضِرة أيضاً قبل انضمامها لمؤسسة "بيكر آند ماكينزي" في عام 1981.
- ملاحظة في المصدر: * بالانجليزية
IMF Blog: نظام ضرائب الشركات في الاقتصاد العالمي