القوى الاقتصادية وليست التعريفات الجمركية هي المحرك وراء تغيرات الموازين التجارية
IMF Blog, April 3, 2019
Source details
- Canonical URL
- القوى الاقتصادية وليست التعريفات الجمركية هي المحرك وراء تغيرات الموازين التجارية
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Johannes Eugster, Florence Jaumotte, Margaux MacDonald, Roberto Piazza
- Published: April 3, 2019
النتائج الرئيسية
- توصل البحث إلى أن معظم التغيرات في الموازين التجارية الثنائية بين أي بلدين تنتج عن العوامل الاقتصادية الكلية وليس عن التعريفات الجمركية.
- التغيرات الناتجة عن التعريفات الجمركية في الميزان التجاري بين بلدين عادة ما توازنها تغيرات في الموازين الثنائية مع شركاء آخرين نتيجة تحول مسار التجارة، فلا يكون لها تأثير يذكر أو تكون منعدمة التأثير على الميزان التجاري الكلي.
- العوامل الاقتصادية الكلية المحددة لحجم الموازين التجارية الكلية تشمل سياسة المالية العامة، والدورات الائتمانية، وسياسات سعر الصرف في بعض الحالات، واتساع نطاق الدعم المقدم للقطاعات التجارية، بالإضافة إلى الأوضاع الديمغرافية وضعف الطلب المحلي.
- على سبيل المثال، تفسر العوامل الاقتصادية الكلية حوالي 20% من التغير في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة وألمانيا خلال الفترة 1995-2015 وما يزيد على 95% من التغير في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
منهجية البحث والدليل الكمي
- استند البحث إلى دراسة شملت 34 قطاعا في 63 بلدا على مدار 20 عاما.
- التحليل ميز بين تأثير العوامل الاقتصادية الكلية والتعريفات الجمركية والتنظيم الدولي لعمليات الإنتاج (الذي ينعكس جزئيا في التكوين القطاعي للإنتاج والطلب في البلدان).
- وجدت الدراسة أن التغيرات في التعريفات الجمركية الثنائية كانت أقل تأثيرا، ما يعكس انخفاض مستوياتها في بلدان عديدة وحقيقة أن التخفيضات التبادلية للتعريفات كانت ذات أثر موازن.
أثر التعريفات الجمركية وتداعياتها طويلة المدى
- الزيادات الحادة في التعريفات الجمركية يمكن أن تؤدي إلى تكاليف اقتصادية كبيرة وتداعيات متوالية ملحوظة على المدى الطويل، بما يفضي إلى تردي أوضاع الاقتصاد العالمي.
- في ظل سلاسل القيمة العالمية، سيؤثر أي ارتفاع حاد في التعريفات الجمركية على الناتج والوظائف والإنتاجية ليس فقط في الاقتصادات التي تفرض أو تواجه هذه الزيادات مباشرة، بل سيمتد إلى البلدان الأخرى في سلاسل القيمة.
- في معظم البلدان، التأثير السلبي لتطبيق زيادة عامة بمقدار نقطة مئوية واحدة في التعريفات الجمركية على الصناعات التحويلية (باستثناء الآثار المرتدة) سيكون أشد وطأة الآن منه في عام 1995.
- في حالة ألمانيا وكوريا، يساوي الفرق في شدة التأثير حوالي 0.5% و0.6% من إجمالي الناتج المحلي على الترتيب.
تفسيرات التحولات في الموازين الثنائية
- التغيرات في الموازين الثنائية خلال العقدين الماضيين كانت إلى حد بعيد نتاجا لقوى الاقتصاد الكلي مثل سياسة المالية العامة، والأوضاع الديمغرافية، وضعف الطلب المحلي، وسياسات سعر الصرف وسياسات العرض المحلية مثل دعم الشركات المملوكة للدولة أو قطاعات التصدير.
- عندما تكون زيادات التعريفات موجهة إلى بلدان شريكة بعينها، قد تستفيد بعض البلدان من تحول مسار التجارة لأن الطلب من البلد الذي يطبق التعريفة يتحول إلى البلدان التي لا تواجه تعريفات، ما يؤدي إلى توازن في الميزان التجاري الكلي.
انعكاسات السياسات والتوصيات
- يجب أن تركز المناقشات بشأن الموازين التجارية على العوامل الاقتصادية الكلية التي عادة ما تحدد حجم الموازين التجارية الكلية.
- يُنصح بتجنب سياسات اقتصادية كلية مشوهة، مثل سياسات المالية العامة المسايرة للاتجاهات الدورية أو تقديم الدعم المالي الضخم للقطاعات التصديرية بما يؤدي إلى اختلالات مفرطة.
- الاستهداف المباشر لموازين تجارية ثنائية بعينها لن يؤدي على الأرجح سوى إلى تحول مسار التجارة وموازنة التغيرات مع الشركاء الآخرين، ولن يكون له تأثير كبير على الميزان الإجمالي للبلد ما لم تتغير السياسات الاقتصادية الكلية.
- تخفيضات متعددة الأطراف في التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز غير الجمركية (مثل حصص الواردات أو تفاوت معايير المنتجات عبر البلدان) تفيد التجارة وتحسن النتائج الاقتصادية على المدى الطويل؛ لذا ينبغي مواصلة تشجيع التجارة الحرة العادلة عبر إلغاء التعريفات الجمركية التي طُبقت مؤخرا والحد من الحواجز الحالية على التجارة.
- ينبغي الاعتراف بأن تحرير التجارة قد يتطلب سياسات موازية للتعامل مع آثار التكيف على مجموعات العاملين والمجتمعات، مثل برامج إعادة التدريب والمساعدة في البحث عن فرص العمل، وتوفير شبكات أمان اجتماعي كافية، وتعزيز نظم إعادة توزيع الدخل من خلال الضرائب والإعانات الاجتماعية لضمان تقاسم المنافع وتوفير الحماية للمتضررين.
صندوق النقد الدولي، 3 أبريل 2019.