الاقتصاد العالمي: لحظة فارقة
IMF Blog, April 9, 2019
Source details
- Canonical URL
- الاقتصاد العالمي: لحظة فارقة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Gita Gopinath
- Published: April 9, 2019
دوافع التراجع الأخير في النمو
- تصاعُد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
- تشديد أوضاع الائتمان المطلوب في الصين.
- الضغوط الاقتصادية الكلية في الأرجنتين وتركيا.
- الاضطرابات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا.
- تضييق الأوضاع المالية إلى جانب عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها في الاقتصادات المتقدمة الكبرى.
- أثر هذه العوامل: إضعاف التوسع العالمي خاصة في النصف الثاني من 2018.
التوقعات قصيرة الأجل والنسب الرئيسية
- تباطؤ يُتوقع في النمو لدى 70% من الاقتصاد العالمي في عام 2019.
- النمو العالمي: 3,6% في 2018.
- متوقع أن ينخفض إلى 3,3% في 2019.
- التعديل الخافض لتوقعات النمو لعام 2019 بمقدار 0,2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير.
- دعم لانتعاش متوقع في النصف الثاني من 2019 نتيجة:
- تيسير كبير للسياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.
- إجراءات التنشيط المالي والنقدي في الصين.
- تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع بوادر اتفاق تجاري وشيك.
- عودة النمو العالمي إلى 3,6% في عام 2020 مشروطة بانتعاش اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- نمو الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: من 4,4% في 2019 إلى 4,8% في 2020.
- في الاقتصادات المتقدمة: تباطؤ طفيف متوقع في 2020 رغم التعافي الجزئي في منطقة اليورو.
- بعد عام 2020: استقرار النمو العالمي عند حوالي 3,5%.
- توقع استقرار النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية عند مستوى 5% بعد 2020، مع تباين إقليمي واضح.
القنوات والسياسات التي حدّت من الضيق المالي
- تحول كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك إنجلترا إلى موقف نقدي أكثر تيسيرا.
- استئناف تدفقات الحافظة إلى الأسواق الصاعدة، وتراجع تكاليف القروض السيادية، وارتفاع عملاتها أمام الدولار الأمريكي.
- الملاحظات: تحسن الأوضاع في الأسواق المالية كان أسرع من التحسن في الاقتصاد العيني؛ الإنتاج الصناعي والاستثمار لا يزالان ضعيفين في كثير من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة، والتجارة العالمية لم تتعاف بعد.
المخاطر الرئيسية على النمو العالمي
- تجدد التوترات التجارية وامتدادها إلى قطاعات أخرى مع إحداث اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
- احتمالات تطورات سلبية مفاجئة في منطقة اليورو والصين.
- مخاطر المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال عالية.
- تدهور مزاج الأسواق قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية بسرعة في ظل ارتفاع دين القطاعين الخاص والعام في كثير من البلدان.
- خطر الدخول في حلقة من الدمار المتبادل بين الكيانات السيادية والبنوك.
توصيات السياسات الأساسية
- التعاون بين صناع السياسات لتقليص عدم اليقين ومنع إضعاف الاستثمار.
- إدارة المالية العامة للموازنة بين دعم الطلب، وحماية الإنفاق الاجتماعي، وضمان بقاء الدين العام على مسار مستدام، مع تحديد المزيج الأمثل حسب ظروف كل بلد.
- معالجة مواطن الضعف في القطاع المالي بصورة استباقية بتعميم استخدام الأدوات الاحترازية الكلية (مثل احتياطيات رأس المال المعاكسة للاتجاهات الدورية)، لا سيما مع احتمال استمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة أطول.
- إبقاء السياسة النقدية معتمدة على البيانات، وقائمة على الإفصاح الجيد، وضامنة لثبات التوقعات التضخمية.
- اتخاذ إجراءات لتعزيز نمو الناتج الممكن، وتعزيز الطابع الاحتوائي للنمو، ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات.
- زيادة التعاون متعدد الأطراف لتسوية النزاعات التجارية، والتعامل مع تغير المناخ والمخاطر التي تهدد الأمن الإلكتروني، وتحسين فعالية النظام الضريبي الدولي.
- الاستعداد لخيارات تكيّفية: قد تتطلب الظروف تقديم دفعة تنشيطية متزامنة من السياسات في عدة اقتصادات، مع السياسة النقدية التيسيرية كمكمّل محتمل.
- ضرورة توفير الموارد الكافية للمؤسسات متعددة الأطراف للحفاظ على شبكة أمان عالمية فعالة.
سيناريوهات التعافي والانحراف المحتمل
- سيناريو أساسي: غياب تحقق المخاطر الرئيسية مع استمرار فعالية الدعم السياسي يؤدي إلى انتعاش النمو العالمي.
- سيناريو سلبي: تحقق أي من المخاطر الرئيسية قد ينحرف التعافي عن مساره في الاقتصادات الواقعة تحت وطأة الضغوط والاقتصادات المعتمدة على الصادرات والاقتصادات المثقلة بالديون، مما يتطلب تكيّف السياسات وربما تنسيق دفعات تحفيز.
ملاحظة عن المؤلفة
- المؤلفة: غيتا غوبيناث، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي.
- الخلفية الأكاديمية والمهنية المذكورة تشمل: كرسي "جون زوانسترا" في الدراسات الدولية والاقتصاد بجامعة هارفارد، أبحاث في التمويل الدولي والاقتصاد الكلي، تحرير مشارك لـ “Handbook of International Economics”، خبرات في NBER واحتياطي الفيدرالي، وتميّزات وجوائز متعددة بما في ذلك اختيارات من قبل مجلة "السياسة الخارجية" وصندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
- تحصيل علمي: شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة برينستون عام 2001.
المصدر: مدونة "الاقتصاد العالمي: لحظة فارقة" لصندوق النقد الدولي