بطء النمو العالمي يدعو إلى سياسات داعمة
IMF Blog, July 23, 2019
Source details
- Canonical URL
- بطء النمو العالمي يدعو إلى سياسات داعمة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Gita Gopinath
- Published: July 23, 2019
توقعات النمو العالمية
- نتوقع نموًا عالميًا قدره 3,2% في 2019 و3,5% في 2020.
- التعديل الحالي يمثل تخفيضًا متواضعًا قدره 0,1 نقطة مئوية لكل من 2019 و2020 مقارنة بتوقعات إبريل، ويضاف إلى تخفيضات كبيرة سابقة.
- قرابة 70% من التحسّن المتوقع بين 2019 و2020 يعتمد على تحسّن أداء اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الخاضعة لضغوط، مما يجعل هذا التحسّن عرضة لقدر كبير من عدم اليقين.
دوافع البطء وعدم اليقين
- أسباب داخلية مرتبطة بامتداد فترة عدم التيقن من اتجاه السياسات، بما في ذلك:
- التوترات التجارية المستمرة رغم الهدنة التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين.
- توترات التكنولوجيا التي تشكل خطرًا على سلاسل توريد التكنولوجيا العالمية.
- زيادة احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
- التباعد بين مساري التصنيع وقطاع الخدمات ومثل ذلك أثره على الاستثمار:
- مؤشرات مديري المشتريات في القطاع الصناعي مستمرة في الانخفاض.
- مزاج الأعمال أضعف واستثمرت الأعمال أقل بسبب ارتفاع عدم اليقين.
- تراجع نمو التجارة العالمية التي تتحرك وفقًا لحركة الاستثمار إلى 0,5% (على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2019، وهو أبطأ معدل لنمو التجارة منذ عام 2012.
- في المقابل، قطاع الخدمات صامد ومزاج المستهلكين قوي مع انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات قياسية وارتفاع الدخول من الأجور في عدة بلدان.
أداء المناطق الرئيسية
- الاقتصادات المتقدمة:
- الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو شهدت نموًا أعلى من المتوقع في الربع الأول من 2019.
- بعض العوامل التي دعمت هذا الارتفاع، مثل زيادة تراكم المخزون، عوامل مؤقتة ومن المتوقع أن يضعف زخم النمو.
- رفع توقعات الربع الأول أدى إلى رفع توقعاتنا للاقتصادات المتقدمة بدرجة طفيفة قدرها 0,1 نقطة مئوية لتصبح 1,9% لعام 2019.
- من المتوقع أن ينخفض النمو في الفترة القادمة إلى 1,7% مع تلاشي أثر التنشيط المالي في الولايات المتحدة وتراجع احتمالات النمو طويلة الأجل نتيجة ضعف نمو الإنتاجية وشيخوخة السكان.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية:
- نخفض توقعات النمو بنسبة 0,3 نقطة مئوية لعام 2019 ليصل إلى 4,1%، وبنسبة 0,1 نقطة مئوية لعام 2020 ليصل إلى 4,7%.
- التخفيضات لعام 2019 تسري على كل الاقتصادات الرئيسية تقريبًا لأسباب مختلفة:
- الصين: جزء من التخفيض الطفيف يرجع إلى رفع الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية في شهر مايو.
- الهند والبرازيل: التخفيض الأكبر يرجع إلى ضعف الطلب المحلي.
- البلدان المصدرة للسلع الأولية: تعطّل الإمدادات في روسيا وشيلي والعقوبات على إيران سبب في تخفيض التوقعات رغم ارتفاع أسعار النفط في المدى القريب.
- التعافي المتوقع في هذه المجموعة يعتمد على تحسّن نتائج النمو في اقتصادات خاضعة لضغوط مثل الأرجنتين وتركيا وإيران وفنزويلا، مما يحيط به قدر كبير من عدم اليقين.
الظروف المالية والآثار على الأسواق الناشئة
- في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أصبح موقف السياسة النقدية أكثر تيسيرًا بعد مواقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية استفادت من التيسير النقدي في الاقتصادات الرئيسية لكنها واجهت تقلبًا في درجة الإقبال على المخاطرة جراء التوترات التجارية.
- صافيًا، الأوضاع المالية في هذه المجموعة من البلدان دون تغيير يُذكر عما كانت عليه في إبريل.
- البلدان النامية منخفضة الدخل شهدت تحولًا من تدفقات استثمار أجنبي مباشر مستقرة إلى تدفقات حافظة متقلبة عندما أصبحت الأسواق الواعدة هدفًا للبحث عن عائد أكبر في بيئة أسعار فائدة منخفضة.
مخاطر سلبية كبرى
- تصاعد التوترات في التجارة والتكنولوجيا من أكبر المخاطر التي قد تُحدث اضطرابًا كبيرًا في سلاسل العرض العالمية.
- الأثر المجمع للتعريفات الجمركية المفروضة في العام الماضي والتعريفات المحتملة المعلنة في مايو بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يخفض مستوى إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2020 بنسبة 0,5%.
- تفاقم المزاج المالي بشكل غير متوقع ومستمر قد يكشف عن مواطن ضعف مالية تراكمت خلال سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة، بينما ظهور ضغوط مضادة للتضخم قد يجعل خدمة الدين أكثر صعوبة للمقترضين.
- مخاطر أخرى كبيرة تشمل:
- تباطؤ غير متوقع في الصين.
- عدم تعافي منطقة اليورو.
- خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
- تصاعد التوترات الجغرافية-السياسية.
سياسات دعم النمو (توصيات)
- السياسة النقدية:
- ينبغي أن تظل السياسة النقدية تيسيرية، خاصة حيثما كان التضخم يتجه إلى الانخفاض عن المستوى المستهدف.
- مع استمرار أسعار الفائدة المنخفضة، ينبغي نشر أدوات السلامة الاحترازية الكلية لضمان عدم تراكم المخاطر المالية.
- السياسة التجارية والمؤسسية:
- يجب تجنب استخدام التعريفات الجمركية لاستهداف الموازنات التجارية الثنائية أو كأداة عامة لحل الخلافات الدولية.
- ينبغي تقوية وتحديث النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد ليغطي مجالات مثل الخدمات الرقمية، والدعم، ونقل التكنولوجيا.
- السياسة المالية:
- ينبغي أن توازن سياسة المالية العامة بين قضايا النمو والمساواة والاستدامة، بما في ذلك حماية الأقل دخلاً.
- البلدان ذات الحيز المالي ينبغي أن تستثمر في البنية التحتية المادية والاجتماعية لزيادة النمو الممكن.
- في حال حدوث هبوط اقتصادي حاد ينبغي تكميل التيسير النقدي بتحرك متزامن نحو مزيد من التيسير لسياسات المالية العامة، بحسب ظروف كل بلد.
- التعاون العالمي:
- الحاجة إلى توثيق التعاون العالمي إلحاحية، وعلى البلدان العمل معًا لمعالجة قضايا مثل تغير المناخ، والضرائب الدولية، والفساد، والأمن الإلكتروني، وفرص وتحديات التكنولوجيات الحديثة في المدفوعات الرقمية.
كاتِبة المقال
- غيتا غوبيناث تشغل منصب المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي. وهي في إجازة للخدمة العامة من إدارة الاقتصاد في جامعة هارفارد حيث تشغل كرسي أستاذية "جون زوانسترا" في الدراسات الدولية والاقتصاد.
- لسيدة غوبيناث أبحاث تركز على التمويل الدولي والاقتصاد الكلي نُشرت في كثير من الدوريات الاقتصادية البارزة، والعديد من المقالات البحثية عن أسعار الصرف، والتجارة والاستثمار، والأزمات المالية الدولية، والسياسة النقدية، والدين، وأزمات الأسواق الصاعدة.
- لمناصبها وسيرتها العلمية ومكافآتها وتفاصيل إضافية عن خلفيتها الأكاديمية والمهنية نصّها متاح في النص الأصلي.
من منشور غيتا غوبيناث، مستشار اقتصادي ومدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي.