البنوك العالمية قد تصبح أكثر عرضة لنقص إمدادات الدولار

IMF Blog, October 11, 2019

Source details

المثال الافتتاحي: تمويل شركة طيران مكسيكية لشراء طائرات برازيلية غالبا يتم عبر قرض بالدولار الأمريكي يقدمه بنك غير أمريكي.
ما يحدث عند نقص مفاجئ في الدولارات لدى البنوك غير الأمريكية: إحجام المقابلين الأمريكيين عن إقراض الدولارات كما حصل في الأزمة المالية العالمية 2007-2008، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تقديم قروض طارئة تفوق قيمتها 500 مليار دولار أمريكي إلى البنوك المركزية في الخارج لتمكينها من إعادة إقراضها محليا.

أصول البنوك غير الأمريكية المقومة بالدولار: ارتفعت إلى 12,4 تريليون دولار أمريكي مع منتصف عام 2018 بعد أن كانت 9,7 تريليون دولار في 2012.
النسبة إلى ما قبل الأزمة: أصولها الدولارية لا تزال قريبة من مستويات ما قبل الأزمة كنسبة من أصولها الكلية.
رغم الإصلاحات بعد الأزمة، تظل البنوك غير الأمريكية معرضة لنقص إمدادات الدولار مما قد ينقل الصدمات إلى اقتصاداتها الوطنية والبلدان المقترِضة منها.

محدودية قاعدة الودائع الدولارية المستقرة مقارنة بالبنوك الأمريكية.
اعتماد كبير على مصادر تمويل قصيرة الأجل ومتقلبة مثل الأوراق التجارية والقروض من بنوك أخرى.
اللجوء إلى مبادلات العملات الأجنبية عندما تكون المصادر الأخرى غير كافية، وهي أدوات تكلف أكثر وقد لا تكون موثوقة أثناء الضغوط.

فجوة التمويل عبر العملات: اتسعت إلى نحو 1,4 تريليون دولار أمريكي، أو 13% من الأصول، بعد أن كانت مقدارها 1 تريليون دولار، أو 10% من الأصول، في منتصف 2008. هذه الفجوة تعكس مقدار التمويل الذي يتعين إيجاده من خلال أدوات مثل مبادلات العملات الأجنبية.
مقياس الأصول الدولارية عالية السيولة: يظهر أن السيولة الدولارية تحسنت منذ الأزمة لكنها لا تزال أدنى من السيولة الكلية في ميزانيات البنوك.
نسبة التمويل المستقر بالدولار الأمريكي: مقياس يعكس قدرة البنوك على تمويل أصولها الدولارية على مدار فترة زمنية طويلة باستخدام مصادر مستقرة، ولم يتحسن إلا بدرجة متوسطة منذ عام 2008.

زيادة تكاليف التمويل الدولاري تزيد من احتمالات تخلف البنوك عن السداد في اقتصادات الموطن للبنوك غير الأمريكية التي تعتمد على التمويل بالدولار.
الضغوط تنتقل إلى البلدان الثالثة التي تتلقى قروضا من البنوك غير الأمريكية، مع تعرض مقترضي الأسواق الصاعدة لأكبر المخاطر لعدم قدرتهم على إيجاد مصادر تمويل بديلة بسهولة.
هشاشة التمويل بالدولار تعمل كتضخيم للآثار السلبية: هذه الآثار تزداد وضوحا كلما ارتفع مستوى التعرض على أي من المقاييس الثلاثة المذكورة.

ضمان السلامة الكلية للنظام المصرفي بواسطة بنوك تتمتع بهوامش دفاعية أعلى عبر مستويات ربحية ورأس مال أعلى.
زيادة حيازات البنوك من الاحتياطيات لسد الفجوات إذا نضبت السيولة الدولارية.
ترتيبات مبادلة العملات بين البنوك المركزية لتمكين الحصول على دولارات أمريكية أثناء فترات الضغوط، كما فعلت أثناء الأزمة.

المقال بقلم أدولفو باراهاس وكلاوديو راداتس كيفر، من قسم تحليل الاستقرار المالي العالمي في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق.