مستويات أدنى لفترة أطول: مواطن الضعف المتزايدة قد تعرض النمو للخطر

IMF Blog, October 16, 2019

Source details

Canonical URL: مستويات أدنى لفترة أطول: مواطن الضعف المتزايدة قد تعرض النمو للخطر

لا تزال وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي ضعيفة، وتتوقع الأسواق المالية أن تظل أسعار الفائدة في مستويات أدنى لفترة أطول مما كان متوقعا في مطلع 2019.
الأوضاع المالية شهدت المزيد من التيسير، ما يساعد على احتواء مخاطر التطورات المعاكسة ويدعم الاقتصاد العالمي على المدى القريب، لكنه يساهم في تراكم مواطن ضعف مالية قد تُعرض الاستقرار والنمو للخطر على المدى المتوسط.
تقرير الاستقرار المالي العالمي الأخير يسلط الضوء على مواطن ضعف كبيرة في قطاع الشركات والقطاع المالي غير المصرفي في عدة اقتصادات كبيرة.

منذ إبريل الماضي، تعصف بالأسواق المالية تقلبات ناجمة عن التوترات التجارية وارتفاع عدم اليقين بشأن السياسات.
تباطؤ النشاط وتصاعد مخاطر التطورات المعاكسة دفع البنوك المركزية، بما فيها البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى تيسير السياسة النقدية.
تم اعتماد سياسة نقدية أكثر تيسيرا في حوالي 70% من الاقتصادات، مرجحة بأوزان إجمالي الناتج المحلي.
هبوط حاد في عائدات السندات الأطول أجلا؛ أصبحت أسعار الفائدة سالبة بشدة في بعض الاقتصادات الكبرى.
قيمة السندات الحكومية وسندات الشركات ذات العائد السالب زادت إلى حوالي 15 تريليون دولار أمريكي.

الشركات في ثمانية اقتصادات كبرى تُواصل تحمل مزيد من الديون، مع تراجع قدرتها على سداد مدفوعات خدمتها.
سيناريو تباطؤ اقتصادي كبير يعادل نصف حِدة الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2008 يؤدي إلى نتيجة مفادها أن:
- دين الشركات غير القادرة على تغطية مصروفات فوائدها باستخدام دخلها ("دين الشركات المعرض للخطر") يمكن أن يرتفع إلى 19 تريليون دولار أمريكي.
- هذا يعادل 40% تقريبا من دين الشركات الكلي في الاقتصادات التي شملتها الدراسة (تتضمن الولايات المتحدة والصين وبعض الاقتصادات الأوروبية).

مواطن الضعف بين المؤسسات المالية غير المصرفية زادت منذ إبريل وأصبحت الآن مرتفعة في 80% من الاقتصادات - قياسا على إجمالي الناتج المحلي - التي تمتلك قطاعات مالية ذات أهمية نظامية.
أسعار الفائدة بالغة الانخفاض دفعت مؤسسات الاستثمار مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد ومديري الأصول إلى البحث عن عائد من خلال:
- الاستثمار في سندات أقل سيولة وتنطوي على مخاطر أكبر.
- زيادة التعرض لفئات أصول بديلة، مثل الأسهم الخاصة والعقارات.
العواقب المحتملة تشمل:
- تشابه محافظ صناديق الاستثمار قد يضخم موجات بيعية في السوق.
- الاستثمارات غير السائلة لصناديق التقاعد قد تقيد دورها التقليدي في استقرار الأسواق.
- الاستثمارات العابرة للحدود من شركات التأمين على الحياة قد تحفز انتقال التداعيات عبر الأسواق.

الدين الخارجي ازداد في الاقتصادات الصاعدة والواعدة التي تجذب تدفقات رأسمالية من الاقتصادات المتقدمة ذات أسعار الفائدة الأدنى.
المستوى الأوسط للدين الخارجي ارتفع إلى 160% من الصادرات بعد أن كانت نسبته 100% في 2008 بين اقتصادات الأسواق الصاعدة.
تشديد الأوضاع المالية وارتفاع تكاليف الاقتراض قد يجعل خدمة هذا الدين أكثر صعوبة.

تقييمات الأصول المفرطة في بعض الأسواق تساهم في زيادة مخاطر الاستقرار المالي:
- الأسعار تبدو مبالغا فيها في أسواق الأسهم الأمريكية واليابانية.
- فروق العائد في أسواق الأسهم الرئيسية شديدة الضيق مقارنة بأساسيات الاقتصاد.
تشديد حاد ومفاجئ للأوضاع المالية قد يكشف عن مواطن الضعف هذه ويفرض ضغوطا على تقييمات أسعار الأصول.

دين الشركات المعرض لخطر عدم السداد:
- تشديد الإشراف الرقابي والاحترازي الكلي، بما في ذلك إجراء اختبارات موجهة لقياس قدرة البنوك على تحمل الضغوط.
- استخدام الأدوات الاحترازية بالنسبة للشركات ذات الرفع المالي الفائق.
مؤسسات الاستثمار:
- إحكام الإشراف وتعزيز الإفصاح.
- تكثيف الجهود لتخفيف الرفع المالي وغير ذلك من أوجه عدم الاتساق في الميزانيات العمومية.
الأسواق الصاعدة والواعدة:
- تطبيق ممارسات وأطر حذرة لإدارة الدين السيادي.

مع استمرار الأوضاع المالية التيسيرية في تلك الفترة المتأخرة من الدورة الاقتصادية وتراكم مواطن الضعف، ينبغي لصناع السياسات أن يسارعوا بالتحرك لتجنب تعريض النمو للخطر على المدى المتوسط.
سرعة اتخاذ القرارات السليمة على صعيد السياسات يمكن أن تساعد على تجنب أخطر النتائج رغم عدم اليقين السائد.

توبياس أدريان، فابيو ناتالوتشي — 16 أكتوبر 2019

المصدر: صفحة "مستويات أدنى لفترة أطول: مواطن الضعف المتزايدة قد تعرض النمو للخطر" من صندوق النقد الدولي