سجل النمو العالمي هذا العام أضعف معدلاته منذ وقوع الأزمة المالية العالمية منذ عقد من الزمن، مما يرجع لمؤثرات مشتركة بين مختلف البلدان وعوامل ذات خصوصية قُطرْية.
فقد تأثر المزاج العام ومستوى النشاط بين دوائر الأعمال حول العالم من جراء تزايد الحواجز التجارية وما اقترن بها من أجواء عدم اليقين. وفي بعض الحالات (الاقتصادات المتقدمة والصين)، أدت هذه التطورات إلى تعظيم أثر نوبات التباطؤ الدوري والهيكلي الجارية بالفعل.
وثمة ضغوط إضافية نجمت عن أوجه ضعف ذات خصوصية قُطرْية في اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبيرة مثل البرازيل والهند والمكسيك وروسيا. واكتملت معالم هذا المشهد العسير مع تفاقم الضغوط الاقتصادية الكلية المرتبطة بزيادة تضييق الأوضاع المالية (الأرجنتين)، والتوترات الجغرافية-السياسية (إيران)، والقلاقل الاجتماعية (فنزويلا وليبيا واليمن).
ومع ازدياد أجواء عدم اليقين المحيطة بالبيئة الاقتصادية، أصبحت الشركات أكثر حذرا في الإنفاق على المدى الطويل وتراجعت المشتريات العالمية من الآلات والمعدات. وتراجع أيضا طلب قطاع الأسر على السلع المعمّرة، رغم التحسن الذي تحقق في الربع الثاني من 2019. وقد اتضح ذلك على وجه الخصوص في الطلب على السيارات، حيث تأثرت المبيعات في العديد من البلدان نتيجة بعض التغييرات في القواعد التنظيمية، والمعايير الجديدة للانبعاثات، وربما التحول إلى نظم مشاركة الركوب.
ولمواجهة تباطؤ الطلب على السلع المعمرة، لجأت الشركات إلى خفض الإنتاج الصناعي. وتباطأت التجارة العالمية – التي تتسم بكثافتها في تداول السلع النهائية المعمرة والمكونات المستخدمة في إنتاجها – حتى بلغت مرحلة التوقف التام.
وجاء رد فعل البنوك المركزية قويا إزاء ضعف النشاط الاقتصادي. فعلى مدار العام المنصرم قام العديد منها بتخفيض أسعار الفائدة – بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وكبرى البنوك المركزية في الأسواق الصاعدة – بينما استأنف البنك المركزي الأوروبي أيضا عمليات شراء الأصول.
وقد حالت هذه السياسات دون حدوث تباطؤ اقتصادي أكثر عمقا. فقد عززت أسعار الفائدة المنخفضة والأوضاع المالية المواتية من مشتريات السلع غير المعمرة والخدمات التي لا تزال تتمتع بالصلابة، مما شجع على خلق فرص العمل. وأدى ضيق أسواق العمل وارتفاع الأجور تدريجيا، بدورهما، إلى تعزيز ثقة المستهلكين وإنفاق الأسر.
لكن هل ستتحول هذه النقاط المضيئة إلى نمو عالمي أكثر قوة في العام القادم؟ يمكنك معرفة المزيد عندما يصدر الصندوق تقريره عن "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" بتاريخ 20 يناير.
*****
غيتا غوبيناث تشغل منصب المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي. وهي في إجازة للخدمة العامة من إدارة الاقتصاد في جامعة هارفارد حيث تشغل كرسي أستاذية "جون زوانسترا" في الدراسات الدولية والاقتصاد.
وللسيدة غوبيناث أبحاث تركز على التمويل الدولي والاقتصاد الكلي نُشرت في كثير من الدوريات الاقتصادية البارزة، والعديد من المقالات البحثية عن أسعار الصرف، والتجارة والاستثمار، والأزمات المالية الدولية، والسياسة النقدية، والدين، وأزمات الأسواق الصاعدة.
والسيدة غوبيناث هي المحرر المشارك للطبعة الحالية من “دليل الاقتصاد الدولي” (Handbook of International Economics) وكانت من قبل المحرر المشارك لدورية “American Economic Review” ومدير تحرير دورية “Review of Economic Studies”. وقد سبق لها العمل مديراً مشاركاً لبرنامج التمويل الدولي والاقتصاد الكلي في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER)، وباحثاً زائراً لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، وعضواً في الفريق الاستشاري الاقتصادي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وفي الفترة 2016-2018، تولت منصب المستشار الاقتصادي للوزير الأول بولاية كيرالا الهندية. كذلك كانت عضواً في "مجموعة الشخصيات البارزة الاستشارية" المعنية بشؤون مجموعة العشرين لدى وزارة المالية الهندية.
والسيدة غوبيناث زميل منتخب لأكاديمية الآداب والعلوم الأمريكية وجمعية الاقتصاد القياسي، وحاصلة على "جائزة الخريج المتميز" من جامعة واشنطن. وفي عام 2019، اختارتها مجلة "السياسة الخارجية" ضمن قائمة المفكرين العالميين البارزين، وفي عام 2014، سماها صندوق النقد الدولي ضمن أفضل 25 اقتصادياً تحت سن الخامسة والأربعين، كما اختارها المنتدى الاقتصادي العالمي في 2011 باعتبارها "قائدة عالمية شابة" (YGL). وقد منحتها الحكومة الهندية جائزة "برافاسي بهاراتيا سامان"، وهي أعلى جائزة فخرية تمنح للجالية الهندية في الخارج. وقبل الانضمام إلى هيئة التدريس بجامعة هارفارد في 2005، كانت أستاذاً مساعداً للاقتصاد في كلية بوث لإدارة الأعمال التابعة لجامعة شيكاغو.
ولدت السيدة غوبيناث في الهند، وهي تحمل الجنسية الأمريكية وشهادة مواطنة خارجية تمنحها الهند لأصحاب الأصول الهندية. وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة برينستون عام 2001 بعد حصولها على درجة البكالوريوس من كلية ليدي شري رام في جامعة دلهي والماجستير من كل من كلية دلهي للاقتصاد وجامعة واشنطن.
جيان ماريا ميليسي-فيريتي هو نائب مدير في إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، وهو مسؤول عن الإشراف على عمل الإدارة المعني بالرقابة متعددة الأطراف، بما في ذلك تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" و"تقرير التداعيات". وقد سبق له العمل نائبا لمدير إدارة نصف الكرة الغربي ورئيسا لبعثة الصندوق المعنية بالولايات المتحدة الأمريكية. والسيد ميليسي-فيريتي حاصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة روما سابينزا في عام 1985 والدكتوراه من جامعة هارفارد في عام 1991. وبعد ذلك انضم إلى كلية لندن للاقتصاد ثم انتقل إلى الصندوق في عام 1993.
وللسيد ميليسي-فيريتي العديد من المؤلفات المنشورة في دوريات مُحَكَّمة تُعنى بالتدفقات الرأسمالية الدولية، والاندماج المالي الدولي، واستمرارية أوضاع الحساب الجاري، وضوابط رأس المال، والضرائب والنمو، والاقتصاد السياسي. وقد فاز مؤخرا بجائزة باغواتي عن دراسته (بالاشتراك مع فيليب لين) التي تحمل عنوان “The External Wealth of Nations Mark II” ، باعتبارها أفضل دراسة نُشرت في دورية الاقتصاد الدولي في الفترة 2007-2008. ومنذ عام 1996 أصبح زميلا باحثا في مركز بحوث السياسة الاقتصادية (CEPR) الذي يقع مقره في لندن.
مالهار نابر هو رئيس قسم دراسات الاقتصاد العالمي بإدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، وسبق له العمل في إدارة آسيا والمحيط الهادئ، حيث كان يغطي الصين واليابان، كما كان رئيسا لبعثة الصندوق المعنية بمنطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة. وتشمل اهتماماته البحثية التطور المالي والاستثمار ونمو الإنتاجية. والسيد نابر حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة براون.