تهديدات الأمن الإلكتروني تدعو إلى تحرك عالمي

IMF Blog, January 13, 2020

Source details

Canonical URL

تهديدات الأمن الإلكتروني تدعو إلى تحرك عالمي

Other formats

• Markdown version
• Structured JSON version
• Bundle manifest

Bibliographic details

• Authors: David Lipton
• Published: January 13, 2020

حادثة "تايكس" كمثال تحذيري

• في مارس الماضي، أدت عملية "تايكس" (آلية الدعم الفني لتبادل المعلومات) إلى القبض على زعيم العصابة المسؤولة عن هجمات برمجيات كارباناك وكوبالت الخبيثة التي أصابت أكثر من 100 مؤسسة مالية على مستوى العالم.
• شاركت في العملية الشرطة الوطنية الإسبانية، ومكتب الشرطة الأوروبي (اليوروبول)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، والسلطات المعنية في رومانيا ومولدوفا وبلاروسيا وتايوان، بالإضافة إلى شركات خاصة تعمل في مجال الأمن الإلكتروني.
• وجد المحققون أن قراصنة اختراق المواقع الإلكترونية المتورطين كانوا يعملون في 15 بلدا على الأقل.
• توضح العملية أن الجريمة الإلكترونية تتحرك بسرعة، واكتسبت قدرة متزايدة على التواطؤ السريع عبر الحدود.

الحاجة إلى تعاون عالمي مماثل لسرعة المجرمين

• الموارد المحلية وحدها لن تكفي لمواجهة تهديدات سيبرانية عالمية.
• البلدان بحاجة إلى تنسيق داخلي ودولي أفضل لمواجهة المخاطر.
• القطاع الخاص قدم أمثلة جيدة للتعاون: وضع معايير لإدارة الجوانب التقنية والمخاطر، إقامة منتديات لتبادل المعلومات، وإنفاق موارد كبيرة على الأمن الإلكتروني.
• كيانات دولية مثل مجموعة خبراء الأمن الإلكتروني المنبثقة عن مجموعة السبعة ولجنة بازل للرقابة المصرفية تساهم في نشر الوعي وتحديد الممارسات السليمة للأجهزة الرقابية.

أربعة مجالات أساسية للعمل الدولي المشترك

• أولا، تعميق الفهم للمخاطر:
  • فهم مصدر التهديدات وطبيعتها وكيفية تأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي.
  • الحاجة إلى مزيد من البيانات عن هذه التهديدات وعن تأثير الهجمات الناجحة لفهم المخاطر بصورة أفضل.
• ثانيا، تحسين التعاون بشأن المعلومات الاستخباراتية:
  • تحسين إعداد التقارير عن الحوادث الإلكترونية والممارسات الفُضلى في الصمود والاستجابة.
  • تحسين تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، مثل تخفيض الحواجز أمام قيام البنوك بإبلاغ الأجهزة الرقابية وسلطات إنفاذ القانون عن أي قضايا ذات صلة.
  • ضرورة تحسين تبادل المعلومات بين البلدان.
• ثالثا، تحقيق اتساق أكبر بين المناهج التنظيمية:
  • الحد من عدم الاتساق في المعايير والتنظيمات والمصطلحات لتيسير التواصل بخصوص التهديدات الإلكترونية.
• رابعا، الاستعداد للأزمات وبروتوكولات الاستجابة:
  • وضع بروتوكولات للاستعداد للأزمات والاستجابة لها على المستويين الوطني والدولي.
  • إجراء تمارين التصدي للأزمات لكشف الثغرات ومواطن الضعف في العمليات وصنع القرار وبناء الصلابة والقدرة على الاستجابة.

وَصْل النقاط عالمياً وبروتوكولات الاستجابة عبر الحدود

• الهجمة الإلكترونية يمكن أن تأتي من أي مكان في العالم، أو في عدة أماكن معا؛ لذلك يجب أن تكون بروتوكولات الاستجابة للأزمات واضحة إقليمياً وعالمياً.
• السلطات المعنية تحتاج إلى معرفة "بمن تتصل" أثناء الأزمة في البلدان المجاورة والبعيدة في الوضع الأمثل.
• التحدي خاص بالنسبة للبلدان الصغيرة أو النامية التي تعتمد على الخدمات المالية أو خطوط المراسلة التي تتيحها البنوك العالمية لأغراض الاتصال المالي.
• وضع بروتوكولات للاستجابة عبر الحدود يساعد كل بلد على فهم دوره ويضمن الاستجابة المنسقة حال وقوع الأزمة.
• بلدان مجموعة السبعة بدأت ببناء تعاون جيد لكن يجب توسيع هذا الجهد ليشمل كل البلدان.

دور الصندوق (صندوق النقد الدولي)

• لدى الصندوق إطار للعمل مهم نظراً لاتساع نطاق البلدان الممثلة مقارنة بمعظم المؤسسات المعنية بوضع المعايير.
• يمكن للصندوق رفع مستوى الشواغل الخاصة ببلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية لتصبح شواغل عالمية.
• من مصلحة الاقتصادات المتقدمة أن تعمل مع البلدان الأخرى لتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات وبناء القدرات.
• يعمل الصندوق مع البلدان التي تحتاج إلى بناء القدرات لتطوير مهاراتها وخبراتها الفنية اللازمة لمعرفة تهديدات الأمن الإلكتروني والتصدي لها، بالتعاون مع شركاء دوليين وأطراف معنية في القطاعين العام والخاص.

أثر الهجمات الإلكترونية على التطور المالي والثقة

• الهجمات الإلكترونية الناجحة يمكن أن تعوق التطور المالي عن طريق خلق مناخ من عدم الثقة، لا سيما إذا تعرضت البيانات الشخصية والمالية لخطر الاختراق.
• للحفاظ على ثقة المستخدمين وجني ثمار التكنولوجيات الجديدة التي توسع نطاق الشمول المالي، يجب ضمان أمن المعلومات وتكنولوجيات التواصل.
• ثمة حاجة مستمرة لجهود أمن إلكتروني متواصلة لأن وتيرة التغيير باتت مذهلة.

ملاحظة عن المؤلف

• تولى السيد ديفيد ليبتون منصب النائب الأول لمدير عام الصندوق في عام 2011.
• قبل انضمامه إلى الصندوق كان مساعداً خاصاً للرئيس كلينتون، ومديراً أقدم للشؤون الاقتصادية الدولية في المجلس الاقتصادي الوطني ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، كما عمل في إدارة الرئيس كلينتون كمساعد وزير ثم وكيل وزارة للشؤون الدولية في وزارة الخزانة.
• كان عضواً منتدباً في مجموعة سيتي، وتولى مناصب عليا في "مور كابيتال مانجمانت" (Moore Capital Management) وفي مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، كما كان أستاذاً زميلاً في مركز وودرو ويلسون للعلماء.
• في الفترة من 1989 إلى 1992 انضم إلى البروفيسور جيفري ساكس لتشكيل فريق استشاري للشؤون الاقتصادية لحكومات روسيا وبولندا وسلوفينيا.
• حاصل على درجتي الدكتوراه والماجيستير من جامعة هارفارد، ودرجة البكالوريوس من جامعة ويزليان.

المحتوى مأخوذ من صفحة مدونة صندوق النقد الدولي: تهديدات الأمن الإلكتروني تدعو إلى تحرك عالمي