استقرار مبدئي وتعافٍ بطيء؟

IMF Blog, January 20, 2020

Source details

Canonical URL

استقرار مبدئي وتعافٍ بطيء؟

Other formats

• Markdown version
• Structured JSON version
• Bundle manifest

Bibliographic details

• Authors: Gita Gopinath
• Published: January 20, 2020

ملخص التوقعات الرئيسة

• نتوقع ارتفاع النمو العالمي من 2,9% في 2019 إلى 3,3% في 2020 و 3,4% في 2021.
• تخفيض توقعات النمو يعزى أساسًا إلى تخفيض التوقعات للهند بمقدار 0,1% لكل من عامي 2019 و2020، و0,2% لعام 2021.
• تم رفع توقعات النمو للصين بمقدار 0,2% إلى 6% لعام 2020، على أثر الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة.
• يُسهم التيسير النقدي المتزامن عبر الاقتصادات الرئيسية بنحو 0,5 نقطة مئوية في النمو العالمي في عامي 2019 و2020.

قناعات حول مسار النشاط الاقتصادي والقطاعات

• هناك دلائل مبدئية على أن انخفاض نشاط الصناعة التحويلية والتجارة يوشك على الانتهاء جزئيا.
• تحسّن نشاط قطاع السيارات مع بدء انحسار الاضطرابات الناجمة عن معايير الانبعاثات الجديدة يمثل أحد العوامل المساعدة.
• نشاط قطاع الخدمات لا يزال في نطاق التوسع، مدعومًا بتماسك الإنفاق الاستهلاكي واستمرار نمو الأجور.
• في الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع تباطؤ طفيف في النمو من 1,7% في 2019 إلى 1,6% في 2020 و2021.
• الاقتصادات المعتمدة على الصادرات، مثل ألمانيا، قد تستفيد من تحسن الطلب الخارجي.
• في الولايات المتحدة، التوقعات تشير إلى تباطؤ مع انحسار دفعة التنشيط المالي.

آفاق اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية

• نتوقع انتعاش النمو من 3,7% في 2019 إلى 4,4% في 2020 و4,6% في 2021، مع تعديل تنازلي إجمالي للتوقعات بنحو 0,2% للسنوات الثلاث.
• الهند تمثل أكبر مساهمة في هذا التعديل السلبي بسبب تباطؤ حاد ناجم عن ضغوط على القطاع المالي غير المصرفي وضعف نمو الدخل في المناطق الريفية.
• انتعاش النمو العالمي في 2020 يبقى معتمدا على تحسن نتائج النمو في اقتصادات تحت ضغوط مثل الأرجنتين وإيران وتركيا، وفي اقتصادات صاعدة ونامية ذات أداء ضعيف كالبرازيل والهند والمكسيك.

تقييم المخاطر

• الاحتمالات ما زالت مائلة نحو التطورات المعاكسة على الرغم من تراجع بعض المخاطر (المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، انخفاض احتمالات خروج بريطانيا دون اتفاق).
• مخاطر محتملة: ظهور توترات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عودة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، تصاعد المخاطر الجغرافية-السياسية، احتدام القلاقل الاجتماعية.
• أحداث سلبية قد تُحدث: تراجع في أوضاع التمويل الميسرة، كشف مواطن ضعف مالية، اضطراب حاد في مسار النمو.
• الحيز المتاح لمواجهة المخاطر من خلال السياسات أصبح أضيقا مقارنة بما كان عليه سابقا.

أولويات السياسات الموصى بها

• السياسة النقدية:
  • ينبغي أن تظل السياسة النقدية تيسيرية حيثما كان التضخم ضعيفا.
  • مع توقع استمرار أسعار الفائدة المنخفضة لمدة طويلة، ينبغي استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية لمنع تراكم المخاطر المالية.
• المالية العامة والاستثمارات:
  • البلدان التي تمتلك حيزا ماليا كافيا ينبغي أن تستثمر في رأس المال البشري والبنية التحتية المواتية للبيئة لرفع الناتج المحتمل.
  • الاقتصادات التي بلغت ديونها مستويات لا يمكن تحملها بحاجة إلى ضبط أوضاعها بسبل منها تعبئة الإيرادات على نحو فعال.
  • للاستجابة في حالة تباطؤ حاد ينبغي أن تستعد البلدان مسبقًا بوضع إجراءات للطوارئ وتعزيز أدوات الضبط التلقائي.
  • قد يتطلب الأمر استجابة منسقة على صعيد المالية العامة لتحسين فعالية الإجراءات الفردية.
• الإصلاحات المؤسسية والاجتماعية:
  • إجراء إصلاحات هيكلية، وتعزيز الشمول، والتأكد من أن شبكات الأمان الاجتماعي توفر الحماية لمحدودي الدخل.
• التعاون الدولي:
  • التراجع عن الحواجز التجارية الحمائية والتجاوب مع الطريق المسدود لمحكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
  • اعتماد استراتيجيات تحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية والتعامل مع العواقب الوخيمة للكوارث الطبيعية المتعلقة بالمناخ.
  • الحاجة إلى نظام ضريبي دولي جديد للتكيف مع الاقتصاد الرقمي والحد من التحايل الضريبي والتهرب الضريبي، مع ضمان حصول كل البلدان على نصيبها العادل من الإيرادات الضريبية.

استنتاج موجز

• توجد دلائل على استقرار مبدئي، لكن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال ضعيفة ولا توجد دلائل واضحة على نقطة تحول وشيكة.
• لا مجال للتراخي: الحاجة لتوثيق التعاون متعدد الأطراف وتقوية السياسات المحلية لتحقيق تعافٍ مستمر يعود بالنفع على الجميع.

أهم الأرقام (التغير %) — آخر توقعات النمو في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

• الناتج العالمي: 2018: 3.6، 2019: 2.9، 2020: 3.3، 2021: 3.4
• الاقتصادات المتقدمة: 2018: 2.2، 2019: 1.7، 2020: 1.6، 2021: 1.6
• الولايات المتحدة: 2018: 2.3، 2019: 2.0
• منطقة اليورو: 2018: 1.9، 2019: 1.2، 2020: 1.3، 2021: 1.4
• ألمانيا: 2018: 1.5، 2019: 0.5، 2020: 1.1
• إيطاليا: 2018: 0.8، 2019: 0.2، 2020: 0.7
• الاقتصادات المتقدمة الأخرى: 2018: 2.6
• اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 2018: 4.5، 2019: 3.7، 2020: 4.4، 2021: 4.6
• آسيا الصاعدة والنامية: 2018: 6.4، 2019: 5.6، 2020: 5.8، 2021: 5.9
• الصين: 2018: 6.6، 2019: 6.1، 2020: 6.0
• الهند: 2018: 6.8، 2019: 4.8، 2020: 6.5
• مجموعة آسيان-5: 2018: 5.2، 2019: 4.7، 2020: 5.1
• أوروبا الصاعدة والنامية: 2018: 3.1، 2019: 2.5
• أمريكا اللاتينية والكاريبي: 2018: 0.1
• المكسيك: 2018: 2.1، 2019: 0.0
• الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: 2018: 2.8، 2019: 3.2
• إفريقيا جنوب الصحراء: 2018: 3.5
• البلدان النامية منخفضة الدخل: 2018: 5.0

المصدر: صندوق النقد الدولي، عدد يناير 2019 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.

References

• نسخة