التخطيط الاقتصادي في ظل فيروس كورونا: أملا في الأفضل واستعدادا للأسوأ

IMF Blog, March 16, 2020

Source details

Canonical URL: التخطيط الاقتصادي في ظل فيروس كورونا: أملا في الأفضل واستعدادا للأسوأ

العزل أو الخضوع للعلاج يعني انقطاع المصاب عن العمل وخسارة دخل عمله إذا لم يكن مشمولاً بنظام للإجازات المرضية مدفوعة الأجر.
تتطلب معالجة المرض توفير الدواء، ما قد يسبب إنفاق المريض لمزيد من دخله الآخذ في الانكماش.

قد تنكمش ميزانيات الدول في مواجهة التبعات الإنسانية والاقتصادية.
الحكومات ستحتاج إلى زيادة الإنفاق لمكافحة أثر الفيروس، وربما تعاني في نفس الوقت من انخفاض في الإيرادات نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي.
انخفاض إيرادات الصادرات ممكن أن يحدث بسبب تراجع عائدات السياحة أو انخفاض أسعار السلع الأولية.
يمكن أن تتفاقم الأوضاع في حالة حدوث توقف مفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، مما قد يخلق حاجة عاجلة لتمويل ميزان المدفوعات.
حتى الدول التي تتفادى إصابة واسعة النطاق قد تتعرض لتعثر النشاط الاقتصادي نتيجة انتقال التداعيات من التطورات العالمية أو سلاسل العرض المنقطعة.

الصندوق قادر على المساعدة في التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (كوفيد-19) عبر توفير المساعدة المالية في الوقت المناسب.
المساعدة المالية الطارئة تمثل في المتوسط 20% من طلبات أعضاء الصندوق للحصول على الدعم من المؤسسة.
التمويل السريع يمكن أن يكون ضرورياً لتجديد موارد الاحتياطيات الدولية، أو الحصول على الواردات الحيوية، أو تعزيز الميزانيات.
مثال تاريخي: عند انتشار إيبولا في أجزاء من إفريقيا، قدم الصندوق مساعدات مالية طارئة بقيمة قدرها $378 million، بلغ مجموعها 2,3% من إجمالي ناتجها المحلي المجمع.
استخدم الصندوق أيضاً أموال الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون، والتي قد يتم تعزيزه قريبا بمبلغ قدره $150 million مساهمة من المملكة المتحدة*.

الأداتان الرئيسيتان: "التسهيل الائتماني السريع" و"أداة التمويل السريع*".
مميزات الأداتين: حجم كبير وسرعة ومرونة الاستجابة.
أمثلة عملية: بعد إعصار إيداي في موزامبيق، بلغت الفترة بين تقديم الطلب والموافقة حوالي أربعة أسابيع.
طبيعة الصرف: مبالغ منصرفة كمدفوعات لمرة واحدة لتغطية احتياج عاجل لتمويل ميزان المدفوعات، ولا تخضع لشروط الصندوق التقليدية.
شروط الحصول: يكفي أن يبيّن البلد أن ديونه يمكن الاستمرار في تحملها ويعلن التزامه بسياسات اقتصادية لمواجهة الوضع الطارئ.

في حالة هبوط حاد في النشاط الاقتصادي نتيجة فيروس كورونا (كوفيد-19)، تقديرات الصندوق تشير إلى احتمال طلب تمويل طارئ يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي لتمويل الاستجابة الأولية في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
البلدان منخفضة الدخل بإمكانها الاستفادة من حوالي 10 مليارات دولار أمريكي من أصل هذا المبلغ، على أساس شروط ميسرة في الغالب.
بالإمكان أيضاً سحب قروض جديدة من ذخيرة الصندوق البالغة حوالي تريليون دولار أمريكي من حصص العضوية والموارد المقترضة.
المقترضون الحاليون يمكنهم زيادة الموارد المتاحة لهم من اتفاقات الإقراض الجارية.

الصندوق يعقد الأمل على تحقق الأفضل، ولكنه مستعد عبر أدوات التمويل الطارئ لمواجهة الأسوأ.
التركيز على توفير تمويل سريع ومرن لمساعدة البلدان على تجديد احتياطياتها وشراء واردات حيوية وتعزيز ميزانياتها خلال الطوارئ الصحية.

مارتن مولايزن يعمل مديراً لإدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة (SPR) في صندوق النقد الدولي، ويقود العمل المتعلق بالتوجه الاستراتيجي للصندوق وتصميم سياساته وتنفيذها وتقييمها، كما يشرف على العلاقات المتبادلة بين الصندوق والكيانات الدولية.
مدونة الصندوق (IMFBlog) هي منبر لآراء الخبراء والمسؤولين في صندوق النقد الدولي حول أهم قضايا الساعة المتعلقة بالاقتصاد والسياسات.
وجهات النظر الواردة في التدوينة تعبر عن آراء مؤلفها ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر الصندوق أو مجلسه التنفيذي.

المصدر: مدونة صندوق النقد الدولي (IMFBlog)