التحرك من خلال السياسات لضمان صحة الاقتصاد العالمي
IMF Blog, March 17, 2020
Source details
- Canonical URL
- التحرك من خلال السياسات لضمان صحة الاقتصاد العالمي
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Kristalina Georgieva
- Published: March 17, 2020
مقدمة
- الحجر الصحي والمباعدة الاجتماعية الوصفة الصحيحة لمكافحة تأثير فيروس كورونا (كوفيد-19) على الصحة العامة، بينما التواصل المستمر والتنسيق الوثيق مطلوبان لتأمين الاقتصاد العالمي.
- التواصل والتنسيق يحدان من استمرار الألم الاقتصادي الناجم عن الفيروس ويعززان الثقة والاستقرار.
ثلاثة مجالات للتحرك دعماً للاقتصاد العالمي
الأولى: المالية العامة
- ضرورة تقديم دفعة تنشيطية إضافية من المالية العامة للحيلولة دون إصابة الاقتصاد بأضرار طويلة الأمد.
- إجراءات معلنة تُعطي أولوية عاجلة للإنفاق على الصحة وذوي الاحتياج، وزيادة أيام الإجازات المرضية والتخفيف الضريبي الموجَّه.
- دواعي التنشيط المالي العالمي المنسق والمتزامن تزداد قوة مع انتشار الفيروس.
- مثال تاريخي: أثناء الأزمة المالية العالمية بلغت الدفعة التنشيطية التي منحتها مجموعة العشرين حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي، أو ما يزيد على 900 مليار دولار بقيمة النقود اليوم، وذلك في عام 2009.
الثانية: السياسة النقدية
- على البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة مواصلة دعم الطلب وتعزيز الثقة من خلال تيسير الأوضاع المالية وضمان تدفق الائتمان إلى الاقتصاد العيني.
- إجراءات فعلية ذكرها المصدر: تخفيضات في سعر الفائدة، عمليات شراء للأصول، إصدار إرشادات استشرافية، تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي، وفتح خطوط لتبادل العملات.
- الحاجة المحتملة لفتح خطوط لتبادل العملات مع اقتصادات الأسواق الصاعدة لاحقاً.
- رقم وارد: سحب المستثمرون 42 مليار دولار تقريبا من الأسواق الصاعدة منذ بدء الأزمة، وفق معهد التمويل الدولي (IIF).
- على بنوك مركزية الأسواق الصاعدة والنامية موازنة مواجهة انعكاس مسار التدفقات الرأسمالية والتعامل مع صدمات السلع الأولية.
- أدوات مطروحة كعناصر مكمّلة لسعر الفائدة: عمليات التدخل في أسواق النقد الأجنبي وإجراءات إدارة التدفقات الرأسمالية.
الثالثة: الاستجابة التنظيمية
- أجهزة الرقابة على النظام المالي مطالبة بتحقيق التوازن بين حماية الاستقرار المالي، والحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي مع استمرارية النشاط الاقتصادي.
- تشجيع البنوك على ممارسة المرونة المتاحة: استخدام الهوامش الوقائية من رأس المال والسيولة، وإعادة التفاوض على شروط القروض للمقترضين المتضررين.
- ضرورة الإفصاح عن المخاطر والوضوح في توقعات الأجهزة الرقابية لضمان عمل الأسواق بصورة سليمة.
- تنفيذ السياسات النقدية والمالية والتنظيمية بصورة تعاونية يعظّم الفعالية؛ أبحاث الصندوق تشير إلى أن تغييرات الإنفاق يكون تأثيرها مضاعفا عندما تُجريها البلدان معا.
ما الذي يستطيع الصندوق القيام به؟
- الصندوق مستعد لتعبئة طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار من أجل مساعدة بلدان أعضاءه.
- استخدام أدوات مرنة للصرف العاجل لتمويل الاستجابة للطوارئ ومساعدة البلدان التي تواجه احتياجات ملحة في موازين مدفوعاتها.
- دعم محتمل يبلغ حدود 50 مليار دولار لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية عبر هذه الأدوات.
- إمكانية توفير ما يصل إلى عشرة مليارات دولار لبلدان أعضاء منخفضة الدخل من خلال تسهيلات التمويل الميسر بأسعار فائدة صفرية.
- لدى الصندوق أربعون اتفاقا جاريا بالفعل — إما لصرف الموارد أو على أساس وقائي — تصل الالتزامات في ظلها مجتمعة إلى حوالي 200 مليار دولار.
- 20 بلدا أخرى أبدت اهتمامها بالاستفادة من هذه الاتفاقات وسيتم المتابعة معهم خلال الأيام المقبلة.
- "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" (CCRT) يمكن أن يقدم تخفيفا عاجلا لديون أفقر البلدان، مما يحرر موارد للإنفاق على الصحة واحتواء الجائحة.
- تعهد المملكة المتحدة مؤخرا بتقديم 195 مليون دولار أمريكي؛ موارد "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث" تبلغ الآن 400 مليون دولار تقريبا وهي متاحة لتمويل أي تخفيف محتمل لأعباء الديون.
- هدف لزيادة موارد هذا الصندوق، بمساعدة مانحين آخرين، إلى مليار دولار أمريكي.
- خدمة الصندوق لأعضائه البالغ عددهم 189 بلدا تُظهر قيمة التعاون الدولي؛ كما يذكر العرض العام عن الصندوق أنه منظمة تضم 191 بلدا عضوا وتهدف إلى تعزيز التعاون النقدي العالمي والاستقرار المالي.
خاتمة
- حلول الأزمة لن تأتي بطريقة واحدة أو من منطقة واحدة أو من بلد واحد دون غيره؛ المشاركة والتنسيق والتعاون الدولي ضرورية لاستقرار الاقتصاد العالمي واستعادة صحته الكاملة.
المصدر: مدونة صندوق النقد الدولي (IMFBlog) — التحرك من خلال السياسات لضمان صحة الاقتصاد العالمي