المحافظة على سلامة النظام المصرفي في غمار أزمة فيروس كورونا
IMF Blog, March 31, 2020
Source details
- Canonical URL
- المحافظة على سلامة النظام المصرفي في غمار أزمة فيروس كورونا
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Tobias Adrian, Aditya Narain
- Published: March 31, 2020
سياق الأزمة والتهديدات الأساسية
- أحدثت جائحة فيروس كورونا صدمة ذات طابع مختلف عن الأزمات السابقة لأن "لم يسبق للاقتصادات الحديثة أن أوقفت نشاطها دون سابق إنذار".
- تسببت صدمة التوقف المفاجئ للنشاط في فقدان أعداد كبيرة من العمالة وظائفها ومصدر دخلها، وما يصاحب ذلك من "خسائر فادحة في الدخل - مع احتمالات ظهور حالات إفلاس واسعة النطاق".
- تزايدت الضغوط على النظام المصرفي وأصبح "ازدياد حالات التوقف عن سداد الديون أمرا وشيكا".
- تشير توقعات كثيرة إلى "تعرض القطاع المالي لصدمة بحجم مقارب لما شهدناه أثناء أزمة عام 2008".
- فرضية العمل الأساسية في المقال تفترض "استئناف النشاط الاقتصادي في وقت لاحق من العام الجاري"، مع التحذير من احتمالية تحقق "سيناريوهات أكثر سلبية".
مبدأ الاستجابة والإطار التنظيمي السابق
- قبل الأزمة، انخرط صناع السياسات في "عرض غير مسبوق لتنسيق الجهود" لتطوير إطار تنظيمي للقطاع المالي، شمل:
- "رفع الحد الأدنى لمعايير جودة وحجم رأس المال المصرفي والسيولة المصرفية بدرجة كبيرة".
- بناء "نظام مصرفي أكثر صلابة يهدف إلى حيازة احتياطيات وقائية أعلى من الحد الأدنى الإلزامي بحيث يمكن السحب منه بأمان في الأوضاع المتأزمة".
توجيهات المراقبة المصرفية العملية (وصفة للنظام المصرفي)
- عدم تغيير القواعد:
- "تغيير القواعد أثناء الأزمة سيتسبب على الأرجح في زيادة الارتباك".
- تأجيل تنفيذ المبادرات الجديدة لتبقى "تركيز البنوك منصبا على استمرارية العمليات الجارية".
- استخدام الهوامش الوقائية:
- توضيح ضرورة "استخدام احتياطيات رأس المال والسيولة الوقائية لدعم مواصلة تقديم القروض المصرفية، دون أن يترتب على ذلك أي تبعات سلبية على إدارة البنوك".
- ملاحظة أن البنوك "قامت بتكوين هذه الاحتياطيات الوقائية ووصلت بها إلى مستويات أعلى بكثير من معايير بازل للحد الأدنى الإلزامي".
- تشجيع تعديل القروض:
- إلزام البنوك باتخاذ "إجراءات استباقية لإعادة جدولة حافظة قروضها بالنسبة للمقترضين والقطاعات الأشد تضررا".
- تذكير البنوك بـ"تيوخي المرونة في إدارة مخاطر الائتمان والمعايير المحاسبية لانخفاض قيمة الأصول".
- الإشارة إلى أن "الأجهزة المحاسبية بادرت بتقديم توضيحات مفيدة لمدققي الحسابات" بشأن معالجة هذه التعديلات عند بدء التعافي.
- عدم إخفاء الخسائر:
- التشديد على أن "البنوك والمستثمرين وحملة الأسهم وحتى دافعي الضرائب" يجب أن "يتحملوا الخسائر".
- الشفافية ضرورية لأن "المفاجآت" تؤدي إلى تردي الاستجابات كما حدث في أزمة عام 2008.
- إيضاح المعالجة التنظيمية لتدابير الدعم:
- "تقديم إيضاحات مسبقة حول كيفية قيام البنوك والجهات التنظيمية بمعالجة التدابير المستمدة من المالية العامة"، بما في ذلك التدابير الموجهة مباشرة إلى المقترضين، وضمانات الائتمان، وإعفاءات السداد المؤقتة، والتحويلات المباشرة، وإعانات الدعم.
- الطلب أن يتجاوز ذلك "أي توجيهات حالية في إطار اتفاقية بازل المعني برأس المال".
- تعزيز التواصل:
- "تشجيع إقامة حوار مستمر بين المراقبين والبنوك"، مع مراعاة واقع "مزاولة العمل عن بُعد".
- اقتراح التركز على متطلبات الإبلاغ المتعلقة بالمجالات الرئيسية، مثل "السيولة ومراكز الدائنين"، مع إمكانية التغاضي عن متطلبات إبلاغ أخرى أقل أهمية لتقييمات السلامة المالية.
- التنسيق عبر الحدود:
- التشديد على أن "الأعمال المصرفية هي أعمال ذات طابع عالمي" وأن "التنسيق واسع النطاق بين الجهات التنظيمية الوطنية على المستوى الدولي هو مطلب أساسي".
- إشعار بأن "الهيئات الدولية مثل 'مجلس الاستقرار المالي' و'لجنة بازل للرقابة المصرفية' على العمل الدؤوب" لتحقيق هذا التنسيق.
تقييم كفاية إجراءات الرقابة ومستقبل السيناريوهات الشديدة
- من السابق لأوانه الجزم بمدى كفاية الإجراءات: "قد يكون من المبكر الجزم بذلك".
- الأوضاع في العديد من البلدان "تبدوا ... متأزمة بنفس درجة سيناريوهات التوقعات السلبية الناتجة عن اختبارات القدرة على تحمل الضغوط".
- في السيناريوهات الأكثر تأزما قد يكون من الضروري "إعادة رسملة بعض النظم المصرفية أو حتى إعادة هيكلتها".
- صندوق النقد الدولي يملك "خبرة واسعة في مساعدة البلدان على إعادة بناء النظم المصرفية التي تمر بحالة عسر مالي" وسيكون "على أهبة الاستعداد لتقديم العون".
مؤلفو المقال والمؤهلات المهنية
- توبياس أدريان:
- يشغل منصب "المستشار المالي ورئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي".
- يقود عمل الصندوق المعني بـ"الرقابة على القطاع المالي والسياسات النقدية والاحترازية الكلية والتنظيم المالي وإدارة الدين والأسواق الرأسمالية" ويشرف على أنشطة بناء القدرات.
- سابقا كان "نائبا أقدم لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والمدير المشارك لمجموعة البحوث والإحصاء".
- أنجز أعمالا منشورة في مجلات متخصصة منها American Economic Review وJournal of Finance وJournal of Financial Economics وReview of Financial Studies.
- حاصل على درجة الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ودرجة الماجستير من كلية لندن لعلوم الاقتصاد، ودبلوم من جامعة غوته في فرانكفورت، ودرجة الماجستير من جامعة دوفين في باريس.
- أديتيا ناراين:
- يشغل منصب "نائب مدير في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي".
- مسؤول عن الإشراف على أعمال الإدارة في مجال الرقابة والتنظيم الماليين وأنشطة المساعدة الفنية.
- ممثل إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في "لجنة بازل للرقابة المصرفية" وممثل الصندوق في مجلس إدارة مركز تورونتو ومجلس محافظي مبادرة إصلاح وتعزيز القطاع المالي (فيرست).
- قاد بعثات برنامج تقييم القطاع المالي وقدم مساعدة فنية لبلدان عديدة.
- سبق أن عمل في إدارة الرقابة المصرفية في بنك الاحتياطي الهندي.
عن مدونة الصندوق
- مدونة الصندوق (IMFBlog) هي "منبر لآراء الخبراء والمسؤولين في صندوق النقد الدولي".
- صندوق النقد الدولي "منظمة تضم 191 بلدا عضوا وتهدف إلى تعزيز التعاون النقدي العالمي والاستقرار المالي".
- التحفظ: "وجهات النظر الواردة في هذه التدوينة تعبر عن آراء مؤلفها (مؤلفيها) ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر الصندوق أو مجلسه التنفيذي."
المصدر: IMF Blog — المحافظة على سلامة النظام المصرفي في غمار أزمة فيروس كورونا