السياسات الاقتصادية للحرب على كوفيد-19
IMF Blog, April 1, 2020
Source details
- Canonical URL
- السياسات الاقتصادية للحرب على كوفيد-19
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Giovanni DellAriccia, Paolo Mauro, Antonio Spilimbergo, Jeromin Zettelmeyer
- Published: April 1, 2020
الإطار العام: أزمة تشبه الحرب
- تصف التدوينة جائحة فيروس كورونا بأنها أزمة لا مثيل لها ويشبه الشعور العام الحرب.
- يحصر الوصف فئات رئيسية:
- العاملون في الصفوف الأمامية (الممارسون الطبيون).
- العاملون في الخدمات الضرورية (توزيع الغذاء، التوصيل، المرافق العامة).
- "جنود مستترون": الأشخاص المحاصرون في بيوتهم وغير القادرين على المساهمة كاملة في الإنتاج.
- في الحروب يزيد دور القطاع العام بصورة استثنائية، وينطبق ذلك على هذه الأزمة أيضاً.
إطار زمني ثنائي المراحل
- العبارة الأولى: الحرب (الوباء على أشده).
- لإنقاذ الأرواح تُتَّخَذ إجراءات تخفض النشاط الاقتصادي بشدة.
- يُتوقع استمرار هذا الوضع "لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر".
- العبارة الثانية: التعافي من فترة الحرب.
- يحدث عندما يتم السيطرة على الوباء باللقاحات/الأدوية والمناعة المجتمعية الجزئية واستمرار إجراءات احتواء أخف.
- مع رفع القيود يعود الاقتصاد ربما بشكل متردد إلى أدائه الطبيعي.
- نجاح سرعة التعافي يعتمد بشكل كبير على السياسات المتخذة أثناء الأزمة (حفظ الروابط بين العمالة والشركات، منع إفلاس واسع، حماية شبكات الأعمال والتجارة).
أهداف السياسة أثناء "الوقت الحربي"
- الإشارة الأساسية: هبوط الناتج في هذه الأزمة ناجم عن إجراءات احتواء صحية وليس عن انهيار الطلب؛ لذلك الأولوية ليست تحفيز الطلب الآن بل تحقيق ثلاثة أهداف:
- ضمان عمل القطاعات الضرورية:
- تعزيز موارد اختبارات تشخيص كوفيد-19 وعلاجها.
- الحفاظ على انتظام الرعاية الصحية، إنتاج الغذاء وتوزيعه، البنية التحتية والمرافق.
- قد يتطلب ذلك إجراءات تدخلية حكومية استنادا إلى صلاحيات وقت الحرب: أولوية عقود حكومية، تحويل الصناعات، تأميم انتقائي.
- أمثلة مدونة في النص: مصادرة الكمامات في فرنسا، تفعيل "قانون الإنتاج الدفاعي" في الولايات المتحدة.
- في حالات النقص الشديد: تحديد الأنصبة، ضوابط على الأسعار، قواعد لمكافحة الاكتناز.
- توفير موارد كافية للمتضررين:
- دعم الأسر التي تفقد دخلها مباشرة أو غير مباشرة نتيجة إجراءات الاحتواء.
- توسيع إعانات البطالة وإطالة مدتها.
- تقديم تحويلات نقدية للمشتغلين بالأعمال الحرة وغير العاملين.
- دعم الإجازات المرضية الممولة من الحكومة لتقليل حركة الأفراد وخطر العدوى.
- الحيلولة دون الاضطراب الاقتصادي المفرط:
- حماية شبكة العلاقات بين العاملين وأصحاب الأعمال، والمنتجين والمستهلكين، والمقرضين والمقترضين.
- تجنب فقدان الدراية الفنية وإيقاف المشروعات الإنتاجية طويلة الأجل بسبب إغلاق الشركات.
- منع الاضطرابات في القطاع المالي التي توسع نطاق العسر الاقتصادي.
أدوات سياساتية مقترحة ومفاضلاتها
- مزيج من إجراءات السيولة وإجراءات الملاءة:
- إجراءات السيولة: تقديم الائتمان، وتأجيل الالتزامات المالية.
- إجراءات الملاءة: عمليات تحويل الموارد الحقيقية.
- دعم استثنائي للشركات الخاصة بما في ذلك دعم الأجور مع شروط ملائمة.
- برامج قروض وضمانات كبيرة يمكن أن يتحمل دافعو الضرائب المخاطر النهائية.
- تسهيلات القواعد لتمكين ضخ رؤوس الأموال المباشرة في الشركات (مثال: الاتحاد الأوروبي).
- خيارات ملكية وحلول وسيطة:
- الإفلاس يحمّل المساهمين بعض التكلفة لكنه يسبب اضطراباً واسعاً.
- خيار وسيط: حصول الحكومة على حصص ملكية في الشركات.
- في حالات شديدة قد تقوم الدولة بتوسيع شركات قابضة مملوكة للدولة للاستحواذ على شركات خاصة معسرة (تمت الإشارة إلى أمثلة في الولايات المتحدة وأوروبا أثناء "الكساد الكبير").
- شروط ملحوظة للسياسات الداعمة:
- جعل التحويلات أو القروض لشركات كبيرة مشروطة بالحفاظ على الوظائف ووضع قيود على مكافآت الرؤساء التنفيذيين وتوزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
- النظر في تقديم تحويلات مباشرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المشتغلين بالعمل الحر اعتماداً على مدفوعاتهم الضريبية السابقة.
- ضرورة الشفافية وتطبيق شروط واضحة لبطلان التدخلات الاستثنائية تلقائياً بعد زوال الظروف الطارئة.
التجارة والتعاون الدولي
- دعم السياسات المحلية يتطلب الحفاظ على التجارة والتعاون الدوليين باعتبارهما أساسيين لهزيمة الجائحة وتعظيم فرص التعافي السريع.
- ينبغي الحد من حركة الأفراد لاحتواء الوباء، لكن يجب مقاومة إغراء إغلاق التجارة، خصوصاً بالنسبة لأدوات الرعاية الصحية والتبادل المجاني للمعلومات العلمية.
من الاحتماء في الداخل إلى مرحلة التعافي
- تحديات التعافي تتضمن مستويات أعلى من الدين العام وربما إبقاء أجزاء من الاقتصاد تحت سيطرة الحكومة.
- نجاح المرحلة الأولى يسهّل عودة السياسة الاقتصادية إلى العمل الطبيعي.
- مع تمكين المزيد من الأفراد من العودة للعمل، تزداد فعالية إجراءات المالية العامة الرامية لتعزيز الطلب.
- قبل الجائحة كان متوقعاً بقاء أسعار الفائدة والتضخم منخفضين لفترة طويلة في الاقتصادات المتقدمة.
- من المنتظر أن يؤدي منع الاضطرابات الكبيرة في سلاسل العرض إلى تجنب التضخم أثناء مرحلتي الطوارئ والتعافي.
- إذا نجحت إجراءات الاحتواء، ستكون الزيادة في نسبة الدين العام كبيرة، لكن من المرجح أن تظل أسعار الفائدة والطلب الكلي في مستويات منخفضة أثناء التعافي.
- في هذه الظروف سيكون التحفيز المالي ملائماً وبالغ الفعالية في معظم الاقتصادات المتقدمة، وسيسهل الخروج من الإجراءات الاستثنائية.
مؤلفو التدوينة (الملامح المهنية)
- جيوفاني ديلاريتشا: نائب مدير إدارة البحوث؛ اهتمامات بحثية تشمل الصيرفة والائتمان والسياسة النقدية والتمويل الدولي؛ درجة البكالوريوس من جامعة روما ودكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).
- أنطونيو سبيليمبيرغو: حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من MIT، يعمل بصندوق النقد منذ عام 1997 ويشغل حالياً منصب نائب مدير إدارة البحوث؛ عمل كرئيس لبعثات الصندوق المعنية بعدة دول؛ زميل باحث في CEPR وCreAm.
- باولو ماورو: نائب لمدير إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق؛ شغل مناصب إدارية عليا في وحدات مختلفة بالصندوق؛ باحث منشور في دوريات أكاديمية مرموقة.
- جيرومين زيتلماير: نائب مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة (عاد إلى الصندوق في أغسطس 2019)؛ خبرات بحثية وسياسية سابقة في معهد بيترسن ووزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير؛ حاصل على درجة الدكتوراه من MIT.
المصدر: تدوينة مدونة الصندوق "السياسات الاقتصادية للحرب على كوفيد-19".