سياسات المالية العامة الداعمة للتعافي من جائحة كوفيد-19
IMF Blog, May 5, 2020
Source details
- Canonical URL
- سياسات المالية العامة الداعمة للتعافي من جائحة كوفيد-19
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Vitor Gaspar, Raphael Lam, Mehdi Raissi
- Published: May 5, 2020
الدور العام لسياسات المالية العامة
- قدمت سياسات المالية العامة إمدادات حيوية كبيرة طارئة للأفراد والشركات أثناء جائحة كوفيد-19، ولها دور بالغ القيمة في زيادة استعداد البلدان لمواجهة الأزمة وفي مساعدتها خلال فترة التعافي وما بعدها.
- تحقيق تعافٍ اقتصادي قوي يحقق صالح الجميع يعتمد على تحسين شبكات الأمان الاجتماعي وتقديم دعم واسع النطاق من المالية العامة، ويتضمن هذا الاستثمار العام في الرعاية الصحية، والبنية التحتية، ومواجهة تغير المناخ.
- البلدان ذات المديونية العالية يتعين عليها موازنة الدعم المالي قصير الأجل لمرحلة التعافي مع إبقاء الدين في حدود يمكن تحملها على المدى الطويل.
- مع انحسار الجائحة وتعافي الاقتصاد، من المتوقع أن تستقر نسب الدين الحكومي، وإن كانت ستستقر عند مستويات أعلى جديدة. وإذا استغرق التعافي وقتا أطول من المتوقع، فإن ديناميكية الدين يمكن أن تصبح أكثر سلبية.
تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للأفراد
- استجابة البلدان: تمديد إعانات البطالة وتوسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي مؤقتا وبدرجات متفاوتة؛ الولايات المتحدة أصدرت تشريعا يتيح تقديم إمدادات حيوية مؤقتة أكبر من أوروبا استجابةً لجائحة كوفيد-19.
- تحويل الأحكام المؤقتة: أجزاء من الإمدادات المؤقتة يمكن تحويلها إلى ترتيبات دائمة، مع النهوض بأنظمة الضرائب والمزايا لتثبيت دخول الأفراد تلقائيا في فترات الأوبئة والأزمات القادمة.
- خصائص شبكة الأمان الاجتماعي الجيدة:
- تقديم تغطية واسعة ومزايا كافية للمجموعات الهشة على أساس تصاعدي.
- الحفاظ على حوافز العمل ومساعدة المستفيدين في العثور على وظائف، والحصول على الرعاية الصحية، والاستفادة من التعليم والتدريب.
- تجنب وجود شبكة مجزأة ومعقدة من برامج الحماية الاجتماعية التي تزيد تكاليف الإدارة وتقلل الفائدة العادلة والمتسقة للمستفيدين.
- توصيات حسب نوع البلد:
- الاقتصاديات المتقدمة: تحسين تغطية عدد أكبر من الأفراد ضمن البرامج القائمة وتحسين أثر الإعانات على حياة الناس.
- أسواق ناشئة ونامية: سد ثغرات التغطية بتوسيع البرامج القائمة واستخدام أدوات توصيل مثل شبكات الهاتف المحمول والسلع والخدمات العينية، خاصة في مجالات الصحة والغذاء والنقل.
- أثر إعادة التوزيع: شبكات الأمان الاجتماعي يمكن أن تعزز إعادة التوزيع إذا زادت نسبة الحاصلين على الإعانات بين أفقر 20% من السكان مقارنة بما يحصل عليه أغنى 20% من السكان.
تخطيط السياسات الاستنسابية
- أدوات دعم إعادة التعيين والتشغيل:
- تخفيضات مؤقتة في ضرائب الرواتب والأجور لتشجيع الشركات على تعيين العمالة.
- تخفيضات ضريبة القيمة المضافة المحددة زمنيا أو قسائم الاستهلاك لتشجيع الناس على الإنفاق.
- التعجيل بمشروعات الاستثمار الأصغر.
- التشريعات المسبقة: تشريع إجراءات تبدأ تطبيقها تلقائيا في حالات الهبوط الاقتصادي (مثل الإعانات الاجتماعية وتخفيف الضرائب) يتيح تقديم دعم مالي سريع عند الحاجة.
- نطاق الدعم يعتمد على قدرة البلدان على تمويل هذه الإجراءات.
الاستثمار للمستقبل
- أولويات الاستثمار العام عالي الجودة:
- نظم الرعاية الصحية لحماية الناس والحد من مخاطر الأوبئة المستقبلية.
- البنية التحتية.
- التكنولوجيات الخضراء كطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
- التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة الأخرى كالتعليم وإتاحة المياه النظيفة والمرافق الصحية.
- احتياجات الاستثمار المتوقعة: يُرجَّح أن تتجاوز احتياجات الاستثمار الإضافية 20 تريليون دولار أمريكي، بالأسعار الجارية عالميا، على مدار العقدين القادمين.
- تخطيط طويل الأجل: نظرًا للزمن الطويل لبدء المشروعات الرأسمالية، يجب أن تبدأ الحكومات الآن بمراجعة سلسلة المشروعات الاستثمارية المحتملة لإزالة الاختناقات وإعداد مجموعة مشروعات جاهزة للتنفيذ بعد انتهاء "الإغلاق العام الكبير".
- معيار اتخاذ القرار: قرارات زيادة الاستثمارات تعتمد على احتياجات القطاعات، المزايا الاقتصادية والاجتماعية، الطاقة التمويلية، وكفاءة الاستثمار العام.
- كفاءة الاستثمار: ثلث الأموال الموجهة للبنية التحتية العامة على مستوى العالم تُهْدَر بسبب الفساد وانعدام الكفاءة.
- توصيات حسب قدرة المناورة المالية:
- اقتصادات متقدمة ذات حيز واسعة للإنفاق (مثل ألمانيا وهولندا): المجدي زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة لأن قيمة الأصول الناتجة يُرجَّح أن تتجاوز الالتزامات المصاحبة لها نظرا لمدى انخفاض أسعار الفائدة، مما يحسن القيمة الصافية للقطاع العام.
- بلدان بميزانيات أقل مرونة (مثل إيطاليا وإسبانيا): إعادة توجيه الإيرادات والنفقات لزيادة الاستثمار.
- أسواق صاعدة واقتصادات نامية (مثل البرازيل وجنوب إفريقيا): المستويات المرتفعة للدين ومدفوعات الفائدة المتصاعدة تدعو إلى تمويل التنمية بصورة حذرة ومستدامة والسعي لتحقيق ما هو أكثر بتكلفة أقل.
- دول نامية ذات دخل منخفض (مثل نيجيريا): رفع الإيرادات الضريبية على المدى الطويل سيكون أمرا بالغ الأهمية.
إدارة أعباء الدين الحكومي المتزايد
- التحدي الثنائي: دعم التعافي باستخدام أدوات المالية العامة مع إدارة مستويات الدين الحكومي الأعلى يتطلب عملية توازنية دقيقة.
- الوضع الراهن: الجائحة وتداعياتها الاقتصادية واستجابات السياسات ساهمت في زيادة كبيرة في عجوزات المالية العامة ونسب الدين الحكومي.
- الاستجابة المتوسطة الأجل: مع انحسار الجائحة، يمكن أن تعمل البلدان على دعم تعافيها الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط ذات مصداقية لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط.
المصدر: مقالة منشورة على مدونة صندوق النقد الدولي.