مكافحة كوفيد-19: كيف تكون استجابة أجهزة الرقابة المصرفية؟
IMF Blog, June 15, 2020
Source details
- Canonical URL
- مكافحة كوفيد-19: كيف تكون استجابة أجهزة الرقابة المصرفية؟
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Tobias Adrian, Ceyla Pazarbasioglu
- Published: June 15, 2020
الخلفية والدوافع
- تظل الصدمة الهائلة للجائحة على الصعيد المالي/الاقتصادي الكلي مُعرضة للاقتصاد العالمي وللبنوك والمقترضين لضغط حاد.
- أجهزة الرقابة تواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب تحركاً حاسماً لدعم النظم المصرفية للاقتصاد العيني مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
- الصندوق والبنك الدولي قدما مذكرة رأي تحليلية مشتركة بين خبراء الصندوق والبنك الدولي تحدد تسع توصيات لأجهزة الرقابة المصرفية للمساعدة على الاجتياز.
دور القطاع المصرفي واستجابة السياسات
- القطاع المصرفي يقوم بدور حاسم في تخفيف الصدمة الاقتصادية والمالية عبر دعم المقترضين والحفاظ على تدفق الائتمان مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
- النظام المصرفي العالمي أكثر ثباتاً مما كان عليه أثناء الأزمة المالية لعام 2008 نتيجة إصلاحات التنظيم المالي لمجموعة العشرين.
- مع تراجع ضغوط السيولة الحادة قد تبرز مشكلات هيكلية متعلقة بالملاءة، وقد تحدث صدمات معاكسة في الأوضاع الاقتصادية والمالية.
- صناع السياسات اتخذوا تدابير إغاثية فورية مثل تأجيل سداد الديون، وحِزَم التحفيز، وضمانات الائتمان.
- أجهزة الرقابة شاركت بتنفيذ تدخلات تهدف إلى استخدام هوامش أمان رأس المال والسيولة، وتوضيح المعاملة التنظيمية، وتشجيع شفافية الميزانيات العمومية، والحفاظ على استمرارية العمليات وسير العمل في البنوك وكذلك نظم الدفع.
المخاطر والاعتبارات الأساسية
- تُشجع التوصيات على استخدام المرونة المتاحة في الأطر التنظيمية والرقابية والمحاسبية، مع المحافظة على معايير الحد الأدنى التنظيمية والمبادئ الرقابية المتفق عليها دولياً.
- التنصل عن المبادئ المتفق عليها قد يغرس مخاطر مستقبلية تؤثر على سلامة النظام المصرفي.
- بعض البلدان النامية لديها بدائل أقل بسبب هوامش الأمان المحدودة، والقدرة التنفيذية الأضعف، والأطر التنظيمية الأقل تطوراً، ما قد يفسر اعتمادها على استجابات سياساتية أقل توافقاً مع التوصيات.
- دور أجهزة الرقابة المصرفية أصبح الآن أهم من أي وقت سابق لمنع تحول الأزمة الصحية والاقتصادية إلى أزمة مالية.
تسع توصيات إرشادية لأجهزة الرقابة المصرفية
- استخدام المرونة التي يتيحها الإطار التنظيمي والرقابي مع الالتزام بمعايير الحد الأدنى الاحترازية والحفاظ على الاتساق مع المعايير الدولية
- تيسير القيام بتدخلات جيدة التصميم لتقديم دعم موجَّه للمقترضين والقطاعات المتضررة في القطاعين العام والخاص
- الحد من فرص الخطر المعنوي والحفاظ على الالتزام بالممارسات السليمة في إدارة مخاطر الائتمان، مع تيسير التخصيص الكفء للائتمان الجديد.
- تقديم الإرشاد حول تصنيف الأصول ورصد مخصصات الخسائر، بالبناء على الإرشادات المقدمة من الهيئات المعنية بوضع المعايير، والإحجام عن تخفيف التعريف التنظيمي للقروض المتعثرة.
- الحفاظ على الشفافية وتقديم إرشادات إضافية بشأن الإفصاح عن المخاطر.
- تعليق الأساس التلقائي الذي تنطلق على أساسه الإجراءات الرقابية التصحيحية للتعامل مع الظروف الاستثنائية للجائحة الحالية.
- مراجعة الأولويات الرقابية والحفاظ على الحوار الوثيق مع الصناعة المصرفية
- التنسيق النشط مع الأجهزة الرقابية الزميلة، محليا ودوليا.
- ضمان عمل البِنى التحتية الحيوية للأسواق بصورة سلسة.
كيف تساعد هذه التوصيات على الحفاظ على صحة النظام المالي؟
- تغيير تعريف وقياس "العلامات الحيوية" للقطاع المصرفي (رأس المال والسيولة وجودة الأصول) لا يعالج المشكلة الجوهرية، فقد يخفي مؤشرات ضعف حقيقية.
- بعض مناطق الاختصاص جمدت تصنيف الأصول وشروط رصد مخصصات خسائر القروض أو مدت تعريف القروض المتعثرة بزيادة عدد الأيام قبل اعتبارها متأخرة السداد، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان العلامات الحيوية إذا حدث تأثير هيكلي.
- التوصية الرابعة تدعو إلى استمرار البنوك في متابعة جودة أصولها باستخدام المعايير المستقرة وبناء مخصصات كافية لخسائر القروض مع مرور الوقت.
- التأكيد على أن الإجراءات المؤقتة يجب أن تكون جيدة التصميم ومقيدة بوقت محدد وموجهة إلى الهدف الصحيح لضمان سلامة الميزات الحيوية للبنوك وتيسير الإدارة المبكرة والإجراءات الرقابية عند الحاجة.
- تشجيع استخدام المرونة المتاحة مع الحفاظ على معايير الحد الأدنى يهدف إلى الحفاظ على قوة العلامات الحيوية ومراقبتها على أساس من الشفافية، مما يقلص مخاطر أزمة مالية مدمرة تُرفع التكاليف الاقتصادية الأساسية للجائحة.
- الصندوق والبنك الدولي اتخذا موقفاً موحداً لمعاونة البلدان الأعضاء ودعمها؛ تساعد هذه التوصيات على وضع سياسات للحفاظ على الصحة المالية أثناء الأزمة ومراقبتها وتقويتها ولإرساء مسار التعافي.
المصدر: تدوينة مشتركة لخبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مدونة الصندوق