العمل من بُعد لا يصلح للفقراء والشباب والنساء
IMF Blog, July 9, 2020
Source details
- Canonical URL
- العمل من بُعد لا يصلح للفقراء والشباب والنساء
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Mariya Brussevich, Era Dabla-Norris, Salma Khalid
- Published: July 9, 2020
الخلاصة والنتائج الرئيسية
- جائحة كوفيد-19 لها آثار مدمرة على أسواق العمل حول العالم، مع فقدان عشرات الملايين من الوظائف وخروج ملايين آخرين من قوة العمل.
- الدراسة تشير إلى أن هناك "100 million" عامل تقريبا في "35" بلدا من البلدان المتقدمة والصاعدة معرضون لمخاطر عالية لأنهم غير قادرين على القيام بمهام عملهم من بُعد. هذا العدد يعادل في المتوسط "15%" من قوة العمل في تلك البلدان.
- يوجد تفاوتات كبيرة بين البلدان والعاملين في إمكانية العمل من بُعد، متأثرة ببنية الوظائف، كثافة استخدام التكنولوجيا، وتوافر البنية التحتية الرقمية مثل أجهزة الكمبيوتر في المنزل.
من هم الأكثر عرضة للتأثر؟
- القطاعات الأشد تضررا: قطاعات الأغذية والإقامة، وتجارة الجملة والتجزئة — حيث توجد أكثر من "20 million" شخص في العينة يعملون في هذه القطاعات ويواجهون أعلى درجات الخطر لفقدان وظائفهم.
- مجموعات معرضة بشكل خاص:
- الشباب.
- غير الحاصلين على التعليم الجامعي.
- النساء، لاسيما بسبب تركّزهن في القطاعات الأشد تضررا وتحملهن لعبء أكبر في رعاية الأطفال والأعمال المنزلية.
- العاملون غير المتفرغين وموظفو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- العمالة ذات الدخل المنخفض والوظائف غير المستقرة.
- آثار إضافية:
- ازدياد مخاطر الفقر وارتفاع احتمالات عدم المساواة طويلة الأمد في الدخل.
- تركز العمالة المنخفضة الدخل في القطاعات الأقل قابلية للتكيف مع العمل من بُعد يقلل من هوامشها الوقائية مثل المدخرات وإمكانية الحصول على الائتمان.
- عدم توافر أجهزة كومبيوتر في المنزل في أكثر من نصف الأسر في معظم البلدان الصاعدة والنامية يحد قدرة العمل من بُعد.
منهجية وملاحظات حول قياس إمكانية العمل من بُعد
- مؤشر إمكانية العمل من المنزل المبني على مهام العاملين الفعلية في كل بلد، معتمد على مسوح "منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي" في "35" بلدا.
- تعريفات إمكانية العمل من المنزل المعتمدة عادة في الولايات المتحدة قد لا تنطبق حرفيا على بلدان أخرى لأن نفس المهام قد تختلف في متطلبات التعامل المباشر، كثافة التكنولوجيا، وتوافر البنية التحتية الرقمية.
توصيات السياسة العامة
- توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي لتخفيف خسائر الدخل وفقدان الوظائف.
- إعانات دعم الأجور وبرامج الأشغال العامة للمساعدة في استعادة مصادر الرزق أثناء تعافي الاقتصاد.
- تعزيز مستوى التعليم والتدريب وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة لتهيئة العمال للوظائف المستقبلية.
- الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وسد الفجوة الرقمية لتمكين الفئات المحرومة من المشاركة الفعالة في الاقتصاد المستقبلي.
ملاحظات مؤسسية ومعلومات نشر
- التدوينة منشورة على مدونة الصندوق (IMFBlog).
- تاريخ النشر الظاهر في النص: "9 يوليو 2020".
- المؤلفون المذكورون: ماريا بروسيفيتش, إيرا دابلا-نوريس, سلمى خالد.
- معلومات تنظيمية: صندوق النقد الدولي منظمة تضم "191" بلدا عضوا وتقع في واشنطن العاصمة.
المصدر: مدونة صندوق النقد الدولي (IMFBlog) — صفحة المحتوى المقدمة