الاختلالات العالمية وأزمة كوفيد-19
IMF Blog, August 4, 2020
Source details
- Canonical URL
- الاختلالات العالمية وأزمة كوفيد-19
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Martin Kaufman, Daniel Leigh
- Published: August 4, 2020
ملخص أساسي وآفاق 2020
- تسببت أزمة كوفيد-19 في انخفاض حاد في حركة التجارة وتحركات كبيرة في أسعار الصرف مع انخفاض محدود في عجوزات وفوائض الحسابات الجارية العالمية.
- كانت العجوزات والفوائض الكلية للحسابات الجارية في عام 2019 أقل بقليل من 3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أي أقل بدرجة طفيفة من العام السابق.
- آخر تنبؤات لعام 2020 تشير إلى انخفاض إضافي قدره 0,3% فقط من إجمالي الناتج المحلي العالمي في عجوزات وفوائض الحسابات الجارية.
- الآفاق ضبابية وتشوبها مخاطر: موجات جديدة من العدوى، تحولات في اتجاه تدفقات رأس المال، ومزيد من تراجع حركة التجارة العالمية.
لماذا تهم الاختلالات؟
- وجود عجوزات أو فوائض خارجية ليس مبررا للقلق بالضرورة، لكن الأحجام المفرطة في العجوزات الخارجية قد تُعرّض البلدان لخطر توقف مفاجئ في التدفقات الرأسمالية.
- المخاطر الأخرى تشمل فرط استثمار المدخرات في الخارج مع احتياجات استثمارية داخلية.
- المنهج يركّز على رصيد الحساب الجاري الكلي لكل بلد بدلاً من الأرصدة الثنائية.
- التقدير: حوالي 40% من عجوزات وفوائض الحسابات الجارية العالمية كانت مفرطة في عام 2019، ومُركَّزة في الاقتصادات المتقدمة.
- تركّز الأرصدة المرتفعة المفرطة في منطقة اليورو (خاصة ألمانيا وهولندا)، بينما تركزت الأرصدة المنخفضة المفرطة أساسا في كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
- المركز الخارجي المقدر للصين في 2019 ظل متماشيا بوجه عام مع الأساسيات والسياسات المرغوبة.
تراكم المخاطر والبيئة التجارية
- تراكم الاختلالات مع الوقت أدى إلى مستويات مرتفعة تاريخيا في أرصدة الأصول والخصوم الخارجية، مما يزيد المخاطر لكل من الدائنين والمدينين.
- استمرار الاختلالات وازدياد تصورات الافتقار إلى بيئة تجارية تكفل المنافسة العادلة أدى إلى نزعات حمائية وتوترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.
- كثير من البلدان كانت تعاني من مواطن ضعف وتشوهات سياساتية قبل أن تفاجئها الأزمة.
كوفيد-19 كصدمة خارجية حادة
- التباين عبر البلدان: الاقتصادات المعتمدة على النفط والسياحة أو تحويلات العاملين قد تشهد هبوطا في أرصدة حساباتها الجارية بما يزيد على 2% من إجمالي الناتج المحلي.
- على المستوى العالمي، التراجع المتوقع في أرصدة الحسابات الجارية عام 2020 أقل من التراجع بعد الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات.
- في بداية الأزمة حدث خروج مفاجئ لتدفقات رؤوس الأموال وهبوط حاد لأسعار العملات في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية نتيجة لتشديد أوضاع التمويل الخارجي.
- سياسات مالية ونقدية قوية في الاقتصادات المتقدمة حسّنت مزاج المستثمرين عالميا وأدّت إلى تراجع بعض تقلبات العملات، لكن مخاطر متبقية بما فيها موجات عدوى جديدة وتأثير دائم على النشاط الاقتصادي وتجدد التوترات التجارية.
- موجة ثانية من الضغط المالي العالمي قد تؤدي إلى مزيد من تحولات التدفقات الرأسمالية، ضغوط على العملات، وزيادة مخاطر الأزمات الخارجية في اقتصادات ذات مواطن ضعف سابقة مثل عجوزات الحسابات الجارية الكبيرة، ارتفاع دين العملات الأجنبية، ومحدودية الاحتياطيات الدولية.
سياسات التخفيف على المدى القصير
- الأولوية: توفير الإمدادات الحيوية وتشجيع التعافي الاقتصادي.
- البلدان ذات أسعار الصرف المرنة: الاستمرار في السماح بتعديل أسعار الصرف استجابة للأوضاع الخارجية حيثما أمكن.
- تدخل سوق الصرف الأجنبي يمكن أن يساعد في تخفيف حدة أوضاع السوق غير المنظمة حيثما دعت الحاجة وتوافرت احتياطيات كافية.
- للبلدان التي تواجه ضغوطا مبلّغة على موازين المدفوعات وتفتقر لتمويل خارجي خاص: التمويل الرسمي وخطوط تبادل العملات يمكن أن يوفر مساعدات للحفاظ على الإنفاق الضروري على الرعاية الصحية.
- يجب تجنب الحواجز الجمركية وغير الجمركية، خاصة للمعدات والإمدادات الطبية، والتراجع عن القيود الجديدة المفروضة على التجارة.
- التعريفات الجمركية كأداة لاستهداف الأرصدة الثنائية تكلف التجارة والنمو وتعوّضها تحركات في أسعار العملات، وغالبا ما تفتقر إلى الفعالية في تقليص الاختلالات الخارجية المفرطة.
متطلبات النظام التجاري متعدد الأطراف
- هناك حاجة لتحديث النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد.
- تعزيز قواعد تحكم الدعم ونقل التكنولوجيا، بما في ذلك توسيع القواعد المتعلقة بالخدمات والتجارة الإلكترونية.
- ضمان وجود نظام كفء لتسوية المنازعات لدى منظمة التجارة العالمية.
إصلاحات وسياسات متوسطة الأجل لتقليص الاختلالات
- تقليص الاختلالات المفرطة يتطلب جهود مشتركة من البلدان ذات الأرصدة المفرطة على جانبي الفوائض والعجوزات.
- البلدان ذات العجوزات المفرطة السابقة على الأزمة (مثل الولايات المتحدة) حيث تعود لوجود عجوزات مالية عامة أكبر من المستوى المرغوب يمكن أن تستفيد من ضبط مالي على المدى المتوسط ل:
- تشجيع الحفاظ على الدين في حدود مستدامة،
- تقليص الفجوة المفرطة في الحساب الجاري،
- تيسير زيادة الاحتياطيات الدولية حيثما دعت الحاجة (كما في الأرجنتين).
- البلدان التي تواجه تحديات تنافسية للصادرات تحتاج إصلاحات لرفع الإنتاجية.
- البلدان ذات الفوائض المفرطة المستمرة منذ فترة ما قبل الأزمة يجب أن تعطي أولوية لإصلاحات تشجع الاستثمار وتثبط الإفراط في الادخار الخاص.
- في الاقتصادات التي لا تزال لديها حيّز مالي، سياسة مالية تركز على النمو يمكن أن تعزز الصلابة الاقتصادية وتخفض الفائض المفرط في الحساب الجاري.
- في بعض الحالات قد يستدعي الأمر إصلاحات لتثبيط الادخار الوقائي المفرط (أمثلة مذكورة: تايلند وماليزيا)، بما في ذلك توسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
مؤلفا المقال
- مارتن كاوفمان: مدير مساعد في إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بالصندوق، يقود العمل المعني بالقطاع الخارجي.
- دانييل لي: نائب رئيس قسم في إدارة نصف الكرة الغربي في صندوق النقد الدولي، تغطي اهتمامات بحثه الاقتصاد الكلي الدولي، سياسة المالية العامة والسياسة النقدية وأعمال التنبؤ.
المصدر: صفحة "الاختلالات العالمية وأزمة كوفيد-19" على موقع صندوق النقد الدولي